اقتصاد۲۴ نوشت: گاهی یک عدد، بیشتر از هزاران صفحه گزارش و صدها سخنرانی واقعیت را آشکار میکند. رسیدن شاخص فلاکت به عدد ۶۱.۳ درصد هم از همین جنس است و تصویری بیواسطه از وضعیت معیشت ایرانیان ارائه میدهد. این عدد فقط حاصل جمع تورم و بیکاری نیست، بلکه ترجمه اقتصادی زندگی میلیونها ایرانی است که با وجود داشتن شغل، هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست میدهند، از هزینههای درمان و آموزش میزنند و برای تأمین اجاره مسکن با دشواری بیشتری روبهرو میشوند.
اگر زمانی بیکاری مهمترین نشانه فقر بود، امروز تورم جای آن را گرفته و پدیدهای تازه را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است؛ «شاغلان فقیر». آمارها نشان میدهد موتور اصلی فلاکت در اقتصاد ایران نه کمبود شغل، بلکه تورمی است که از درآمدها سریعتر میدود و طبقه متوسط را به سمت مرزهای آسیبپذیری سوق میدهد.
تلاش برای پنهان کردن یا مسکوت گذاشتن این واقعیت عینی زیر سایه روایتهای تقلیلگرایانه، نهتنها کمکی به حل ابرچالشهای اقتصادی کشور نمیکند، بلکه فاصله میان سیاستگذار و توده مردم را عمیقتر از هر زمان دیگری خواهد کرد. شاخص فلاکت، به عنوان یکی از جامعترین دماسنجهای رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی، دقیقاً دست روی همان نقطهای میگذارد که مردم هر روز صبح با تمام وجود آن را لمس میکنند: شکاف عمیق میان دخلوخرج و ذوب شدن تدریجی قدرت خرید. بررسی این آمار تکاندهنده، یک هشدار ساختاری و منصفانه به ساختار تصمیمگیری کشور است تا متوجه شود تعادل معیشتی جامعه به شکلی مخاطرهآمیز در حال فروپاشی است.
رمزگشایی از دماسنج معیشت؛ فرمول بیرحم فلاکت
برای درک پویایی و ابعاد پنهان این بحران، باید ابتدا به کالبدشکافی فرمول ساده، اما بیرحم شاخص فلاکت پرداخت. این شاخص در ادبیات اقتصادی جهان از حاصلجمع ساده دو متغیر بنیادین یعنی «نرخ تورم سالانه» و «نرخ بیکاری» به دست میآید؛ دو متغیری که یکی امنیت شغلی و دیگری امنیت سفرههای مردم را هدف قرار میدهد. در محاسبات اخیر، ثبت رکورد ۶۱.۳ درصدی شاخص فلاکت، ناشی از همنشینی یک تورم سرسامآور ۵۳.۷ درصدی و نرخ بیکاری ۷.۶ درصدی است. نگاهی موشکافانه و تحلیلی به این ترکیب، یک پارادوکس بزرگ و تا حدی منحصربهفرد را در اقتصاد سیاسی ایران فاش میسازد که نیازمند تامل جدی است.
در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته یا در حال توسعه جهان، افزایش شاخص فلاکت معمولاً با جهش نرخ بیکاری و رکود عمیق بازار کار پیوند خورده است؛ یعنی زمانی که کارخانهها تعطیل میشوند، نرخ بیکاری بالا میرود و مردم به دلیل نداشتن درآمد دچار فلاکت میشوند. اما در ایران امروز، ماجرا کاملاً برعکس و وارونه طراحی شده است.
نرخ بیکاری اعلامشده از سوی مرکز آمار تکرقمی است و عدد ۷.۶ درصد را نشان میدهد که در نگاه اول، وضعیتی مطلوب در بازار کار را تداعی میکند. اما حقیقت ماجرا زمانی عیان میشود که این نرخ تکرقمی در کنار تورم سنگین و سوزان ۵۳.۷ درصدی قرار میگیرد. در این نقطه است که فرمول فلاکت معنای واقعی خود را پیدا میکند: موتور محرک و پیشران اصلی سقوط رفاه ایرانیان، نه بیکاری و نبود شغل، بلکه «غول تورم افسارگسیخته» است که مانند اسید، ارزش داراییها و دستمزدها را در چند روز اول ماه حل میکند.
سقوط طبقه متوسط و تولد پدیده «شاغلان فقیر»
تحلیل روندهای اقتصادی نشان میدهد که این جهش بیسابقه در شاخص فلاکت، تعریف سنتی و کلاسیک فقر، محرومیت و دهکبندیهای اجتماعی را در کشور بهطور کامل دگرگون کرده است. در دهههای گذشته، داشتن یک شغل ثابت در بدنه دولت، آموزش و پرورش، یا کارخانجات صنعتی، به معنای خروج قطعی از دایره فقر مطلق و دسترسی به یک حاشیه امنیت اقتصادی ملایم برای تشکیل خانواده و تأمین آتیه بود. اما امروز در سایه پرواز مداوم نرخ تورم در کانالهای بالای ۵۰ درصد، با پدیدهای نوظهور و نگرانکننده مواجهیم که جامعهشناسان و اقتصاددانان از آن به عنوان «شاغلان فقیر» یاد میکنند.
وقتی تورم سالانه از مرز ۵۳ درصد عبور میکند و تورم بخش خوراکیها و مسکن در کلانشهرها اعدادی به مراتب بالاتر را ثبت میکند، داشتن یک درآمد ماهانه ثابت و مصوب قانون کار، دیگر هیچ حفاظ و سپری در برابر سقوط کیفیت زندگی ایجاد نمیکند. ناتوانی ساختاری نظام دستمزد در همراهی با سرعت سرسامآور هزینهها، بخش بزرگی از طبقه کارگر، کارمندان شریف، معلمان و بازنشستگان را عملاً در زمره اقشار آسیبپذیر قرار داده است. شاخص فلاکت ۶۱.۳ درصدی به زبان ساده و عامیانه توده مردم یعنی کار هست، دوندگی هست، ساعتهای طولانی اضافه کاری هست، اما درآمدها در برابر غول تورم، پیش از رسیدن به نیمه ماه به زانو درمیآیند. این پدیده، زنگ خطری جدی برای انسجام اجتماعی است، چرا که وقتی مرز میان «کار کردن» و «رفاه نسبی» از بین برود، انگیزههای بهرهوری و پایبندی به ساختارهای شغلی نیز آسیب جدی خواهند دید.
هزینههای پنهان تورم؛ وقتی مسکن و بهداشت لوکس میشوند
برای فهم دقیقتر اینکه عدد ۶۱.۳ درصد چگونه زندگی روزمره مردم را به گروگان گرفته است، باید نگاهی به فرآیند حذف کالاهای اساسی و خدمات حیاتی از سبد مصرف خانوارها انداخت. نرخ تورم بالای ۵۳ درصد، صرفاً گران شدن اقلام سوپرمارکتی نیست؛ این نرخ به معنای تحمیل یک جیره بندی اجباری و خشن بر خانوادههاست. اولین قربانی این وضعیت، سبد سلامت و بهداشت است. گزارشهای میدانی نشان میدهند که بسیاری از خانوادههای طبقه متوسط و کارگری، تحت فشار سنگین هزینههای جاری، مراجعه به پزشک، دندانپزشک و خرید مکملهای غذایی و دارویی را به تأخیر میاندازند یا کلاً از اولویتهای خود حذف میکنند؛ پدیدهای که در درازمدت سرمایه انسانی کشور را با بحرانی عمیق مواجه خواهد ساخت.
از سوی دیگر، بازار مسکن به عنوان بزرگترین لنگرگاه هزینهای خانوار، تحولات هولناکی را تجربه میکند. وقتی شاخص فلاکت صعودی میشود، بازار اجارهبها در شهرهای بزرگ رفتاری تهاجمی به خود میگیرد. نتیجه مستقیم این رفتار، مهاجرت معکوس شهروندان از متن به حاشیه، پدیده رو به گسترش همخانگی خانوارها و اسکان در مناطق فاقد زیرساختهای استاندارد است. سیاستگذار نباید فراموش کند که پشت هر واحد درصد افزایش در شاخص فلاکت، هزاران خانواده وجود دارند که مجبور میشوند از متراژ خانه خود کم کنند، فرزندان خود را از مدارس بهتر محروم سازند یا مصرف گوشت و لبنیات خود را به حداقل ممکن برسانند. اینها آمارهای انتزاعی نیستند، اینها واقعیتهای عریان جامعهای است که ذیل این حجم از فشار اقتصادی ایستادگی میکند.
ریشههای ساختاری بحران؛ چرا به این نقطه رسیدیم؟
بدون تردید، رسیدن به شاخص فلاکت بالای ۶۱ درصد، پدیدهای اتفاقی، یکباره یا ناشی از بدشانسیهای محیطی نیست. این وضعیت، محصول انباشت سالها تصمیمگیری نادرست، ترجیح سیاستهای کوتاهمدت بر اصلاحات ساختاری و بیتوجهی به قواعد پایهای علم اقتصاد است. سه ریشه عمده را میتوان به عنوان متهمان اصلی این دادگاه اقتصادی معرفی کرد: نخست، رشد لجامگسیخته نقدینگی و ناترازی شدید نظام بانکی؛ دوم، کسری بودجه مزمن و پنهان دولت که در نهایت به شکل استقراض یا فشار بر منابع بانک مرکزی خود را نشان میدهد؛ و سوم، انسداد در رگهای دیپلماسی اقتصادی و تداوم سایه تحریمها.
دولتها در سالهای اخیر همواره تلاش کردهاند با روشهای تعزیراتی، قیمتگذاری دستوری و برخورد پلیسی با بازارها، جلوی افزایش قیمتها را بگیرند؛ رویکردی که بارها آزموده شده و شکست آن به اثبات رسیده است. تا زمانی که موتور تولید نقدینگی در بانکها روشن است و دولت برای تأمین هزینههای جاری خود دست به خلق پول بیپشتوانه میزند، بازارها مسیر طبیعی خود را طی خواهند کرد و تورم راه خود را به سفرههای مردم باز میکند. از سوی دیگر، نمیتوان منکر ارتباط مستقیم سیاست خارجی و سفره مردم شد. تداوم تحریمها و عدم قطعیتهای حاکم بر فضای سیاسی، ریسک سرمایهگذاری را بالا برده، هزینههای تجارت خارجی را چندبرابر کرده و با نوسانی کردن نرخ ارز، انتظارات تورمی جامعه را فعال نگه داشته است. ترکیب این عوامل داخلی و خارجی، دقیقاً همان هیزمی است که آتش شاخص فلاکت را شعلهورتر کرده است.
مسیر خروج؛ راهکارهای واقعی برای مهار فلاکت
مسکوت گذاشتن این آمارهای نگرانکننده یا متهم کردن تحلیلگران به سیاهنمایی، هیچگاه تشنهای را سیراب و سفرهای را رنگین نکرده است. عبور شاخص فلاکت از این مرز روانی حساس، باید به عنوان یک نقطه عطف و چرخشگاه عملی در نگاه مسئولان کشور تلقی شود. اقتصاد ایران برای برونرفت از این وضعیت فرساینده، نیازمند یک جراحی شجاعانه، منسجم و مبتنی بر عقلانیت مدرن اقتصادی است؛ راهکارهایی که دیگر نمیتوان اجرای آنها را حتی برای یک روز به تأخیر انداخت.
گام نخست و حیاتی در این مسیر، بازگرداندن انضباط سختگیرانه مالی به بودجه دولت و توقف هرگونه سیاست پولی تورمزاست. بانک مرکزی باید استقلال واقعی خود را بازیابی کند تا بتواند به عنوان دیدهبان ارزش پول ملی، جلوی خلق پول بانکهای ناتراز را بگیرد. گام دوم، عبور از اقتصاد دستوری و ایجاد فضا برای رقابت واقعی و شفافیت است؛ چرخه معیوب قیمتگذاری که تنها به توزیع رانت و تضعیف بخش تولید منجر شده، باید متوقف شود. در نهایت، گام سوم و متمم تمام اصلاحات داخلی، گشایش در عرصه دیپلماسی اقتصادی است. تا زمانی که اقتصاد ایران نتواند به زنجیره ارزش جهانی متصل شود، از تکنولوژی روز بهره ببرد و جذب سرمایهگذاری خارجی داشته باشد، پتانسیلهای داخلی کشور زیر بار هزینههای فزاینده تحریم مستهلک خواهند شد.
مهار متغیر اصلی فلاکت، یعنی تورم، نیازمند ارادهای فرادستگاهی و بازگشت به اصول علم اقتصاد است. دماسنج فلاکت امروز عدد ۶۱.۳ درصد را نشان میدهد و این عدد یک هشدار جدی است. تصمیمگیران باید انتخاب کنند؛ یا ادامه مسیر فعلی با چاشنی سیاستهای مبتنی گفتاردرمانی، یا آغاز اصلاحات سخت، اما نجاتبخش برای بازگرداندن آرامش و رفاه به خانه تکتک ایرانیان.