اطلاعات نوشت: برای اولین بار است که ایالات متحده یک سازمان را دقیقاً به دلیل استفاده از ابزارهای قانونی و مسالمتآمیز برای دفاع از حقوق مردم تحت پیگرد تحریم قرار میدهد.
دهههاست که وزارت خزانهداری آمریکا اختیارات خود برای اعمال تحریمها را به سیاست آلوده کرده است. اکنون، با تحریم سه سازمان حقوق بشری فلسطینی توسط دولت ترامپ، فعالان جامعه مدنی در سراسر جهان شوکه و نگران شدهاند: آیا ممکن است نوبت ما هم برسد؟
این هشدار ناشی از جسارت آشکار دونالد ترامپ است که کارکنان این گروههای فلسطینی را بهطور ویژه به دلیل فعالیتهایشان با دادگاه کیفری بینالمللی برای مسئول دانستن مجرمان جنگی اسرائیل هدف تحریم قرار داده است.
برای اولین بار، ایالات متحده علیه یک سازمان صرفاً به دلیل تلاشهایش برای استفاده از ابزارهای قانونی و مسالمتآمیز در پیگیری مسئولیت حقوقی تحریم وضع کرده است. هیچ بهانهای جز فعالیت قانونی این گروهها وجود ندارد که دولت با آن مخالف است.
ترامپ با الگوبرداری از روشهای حکومتهای استبدادی، اکنون جامعه مدنی جهانی را مستقیماً در تیررس ابزارهای حقوقی، مالی و کیفری دولت آمریکا قرار داده است. این گروهها نگراناند که موضوع بعدی که مخالف آن باشند میتواند تغییرات اقلیمی، کنترل تسلیحات یا حقوق باروری باشد — عملاً هر موضوعی.برای توجیه تحریمهای اخیر علیه گروههای «الحق»، «مرکز المیزان برای حقوق بشر» و «مرکز حقوق بشر فلسطین»، وزارت خزانهداری اعلام کرد که این گروهها «مستقیماً در تلاشهای دادگاه کیفری بینالمللی برای تحقیق، بازداشت، توقیف یا پیگرد اتباع اسرائیلی شرکت کردهاند».تنها تحریم دیگری که آمریکا تاکنون علیه یک سازمان حقوق بشری وضع کرده، مربوط به اوایل سال جاری و علیه گروه «عدمیر» بود، گروهی فلسطینی که دولت ترامپ مدعی شد با جبهه مردمی آزادیبخش فلسطین، یک سازمان تروریستی معرفی شده توسط آمریکا، مرتبط است.
مسئولیتپذیری بی معنی شده است
ترامپ تا حد زیادی تلاش کرده است تا اسرائیل را از هرگونه مسئولیت قضایی در قبال جنایاتش در غزه، اشغال غیرقانونی و حکومت آپارتاید مصون نگه دارد.تحریمها علیه سازمانهای فلسطینی پس از حملات و تهدیدهای گسترده علیه خود دادگاه کیفری بینالمللی، از جمله تحریم دادستانی که احکام بازداشت نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع سابق، یوآو گالانت، را صادر کرده بود، وضع شده است. همچنین چهار قاضی که این احکام را تأیید کردند نیز تحریم شدند.تحریمهای جدید وزارت خزانهداری همچنین همراستا با تحریمهای اسرائیل علیه گروهها و فعالان حقوق بشری است.
در تاریخ ۳۰ ژوئن، اسرائیل تحریمهایی علیه «الحق اروپا»، «قانون برای فلسطین»، «بنیاد هند رجب»، «وکلای حقوق بشر فلسطین» و «DAWN» وضع کرد که من در آن بهعنوان مدیر اجرایی فعالیت میکنم. علاوه بر این، اسرائیل کارکنان این سازمانها، از جمله خود من، را هدف قرار داد.مانند آمریکا، اسرائیل این اقدامات را به عنوان مجازات برای کار این گروهها با دفتر دادستانی فلسطین در دادگاه کیفری بینالمللی توجیه کرد.
تحریمهای اسرائیل و آمریکا به وضوح با اساسنامه رم، معاهدهای که دادگاه کیفری بینالمللی را تأسیس و هدایت میکند، مغایرت دارد. ماده ۷۰ این معاهده، ممانعت از عدالت را منع میکند، و تحریمهای اسرائیل و آمریکا درصدد دخالت در پیگرد قضایی دادگاه هستند.برای آمریکاییهایی که تحت تحریمها گرفتار شدهاند، مسائل مربوط به اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا نیز مطرح است. تحریمها میتواند سخنرانی، فعالیت مدنی یا مشارکت قانونی را با تهدید اتهام «حمایت مادی» علیه کسانی که با دادگاه یا سازمانهای فلسطینی تحریمشده همکاری میکنند، محدود کند. دادگاههای فدرال قبلاً نتیجه گرفتهاند که این اثر محدودکننده ممکن است رخ دهد و در دو پرونده، دستور موقت به نفع شاکیان صادر کردهاند که ادعا کرده بودند تحریمها بر حقوق آزادی بیان آنها تأثیر گذاشته است.با این حال، تا زمانی که حکم قضایی برای لغو کامل تحریمها صادر نشود، آمریکاییها همچنان از ترس پیگرد قانونی تنها به دلیل ارتباط با دادگاه یا این سازمانها زندگی میکنند.
همه چیز در خدمت اسرائیل
توانایی تقریباً بدون محدودیت آمریکا برای استفاده از ابزار تحریم، اکنون فراتر از موضوعات معمولی مانند تروریسم، نقض حقوق بشر یا تخلف از قوانین آمریکا یا سایر تحریمها رفته و شامل هر موضوعی میشود که دولت ترامپ آن را ناپسند میداند.هیچ چیز مانع از آن نیست که این دولت هر سازمان دیگری در جهان را به دلیل فعالیتهای مدنی یا حقوق بشری که با دیدگاه ترامپ در تضاد است، تحریم کند.تلاش ضعیف دولت بایدن برای اصلاح رژیم وسیع تحریمهای جهانی آمریکا، که آن را ابزار «اولین انتخاب» بیش از حد استفاده شده میدانست، به تولید یک گزارش هفت صفحهای بدون هیچ اقدام عملی انجامید.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و جمهوریخواهان کنگره، بهطور علنی هدف خود را سرکوب فعالیتهای طرفدار فلسطین با تمام ابزارهای موجود اعلام کردهاند. دانشجویان مهاجر اولین هدف بودند که به دلیل سخنانشان درباره فلسطین وارد مراحل اخراج شدند.اکنون دولت و همپیمانانش به دنبال اقدامات ملموستر هستند.
چندی پیش، نماینده «برایان ماست»، جمهوریخواه از فلوریدا، لایحهای معرفی کرد که به وزیر امور خارجه اجازه میدهد گذرنامه آمریکاییهایی را که متهم به ارائه «حمایت مادی» به یک گروه تروریستی هستند، لغو کند.مانند دانشجویان مهاجر، این قانون میتواند به راحتی برای برچسب زدن به انتقاد از اسرائیل به عنوان حمایت از گروههای فلسطینی، از جمله حماس که توسط آمریکا تروریستی اعلام شدهاند، استفاده شود. (پس از پوشش این موضوع توسط رسانهها و مخالفت گسترده، ماست اقدام به حذف این بخش کرد.)
لایحه گذرنامه پس از تلاش ناکام برای افزودن بندی به «طرح یک قانون بزرگ و زیبا» ترامپ مطرح شد که به وزارت خزانهداری اجازه میداد سازمانهای غیرانتفاعی را تنها با اتهام حمایت از تروریسم از معافیت مالیاتی محروم کند.تلاشها برای جلوگیری از پیگرد اسرائیل در دادگاه کیفری بینالمللی با این تحریمها ممکن است کمتر خطرناک به نظر برسد نسبت به حمایت نظامی و مالی آمریکا از نسلکشی در غزه، تلاشها برای الحاق کرانه باختری و حملات نظامی علیه هفت کشور دیگر در خاورمیانه. و تحریمها ممکن است کمتر اثرگذار باشند نسبت به حمله بیسابقه به آزادی علمی با مجازات دانشگاهها به دلیل سخنرانیهای انتقادی از اسرائیل.با این حال، این تحریمها یک جبهه کاملاً جدید را برای حمله دولت ترامپ به جامعه مدنی جهانی باز میکند ؛ همه این سناریوها برای دفاع از اسرائیل پیاده می شوند.
نویسنده: سارا لیا ویتسون منبع: اینترست مترجم:آرش میریخانی
