سرقت‌هایی که مردم و مسئولان را کلافه کرده است!
مسئولان در دستگاه های ذیربط به ویژه قوه قضائیه و مجموعه انتظامی همواره سعی کرده اند در مسیر کنترل و کاهش آمار سرقت گام بردارند اما چرا اقدامات به عمل آمده تاکنون به رضایت مردم و حتی مسئولان منتج نشده است؟
اطلاعات نوشت: مبارزه با سرقت به عنوان یک جرم تهدیدزا برای امنیت همواره مورد تاکید مسئولان قضایی و انتظامی بوده و به طور مرتب از کاهش آمار وقوع آن سخن گفته شده است با این وجود علت ارتکاب مجدد سرقت توسط سارقان سابقه دار و وقوع سرقت های توام با تهدید مسلحانه چیست؟
به اعتقاد جرم شناسان و متخصصان حوزه آسیب های اجتماعی، وقوع انواع و اقسام سرقت ها اعم از خرد و توام با تهدید نقش اثرگذاری در عدم احساس امنیت دارد که این موضوع بافراگیر شدن آن به شدت افزایش خواهد یافت که بر همین اساس مسئولان در دستگاه های ذیربط به ویژه قوه قضائیه و مجموعه انتظامی همواره سعی کرده اند در مسیر کنترل و کاهش آمار سرقت گام بردارند اما چرا اقدامات به عمل آمده تاکنون به رضایت مردم و حتی مسئولان منتج نشده است ؟
از سویی دیگر پلیس و دستگاه قضا انجام و پیگیری مواردی را به یکدیگر گوشزد می کنند. به عنوان مثال مسئولان قضا خواستار اعمال نظارت بیشتر بر روی سارقان حرفه ای و شناسنامه دار و همچنین اتخاذ تدابیر جدید هستند و پلیس هم از قوه قضائیه درخواست می کند احکام سنگین تری برای سارقان درنظر بگیرد.
به راستی آیا موارد و خواسته های بالا منجر به کاهش سرقت می شود یا این که در کنار این موارد باید اصول دیگر و رفع بسترها را در دستور کار قرار داد ؟
اطاله دادرسی در پرونده های سرقت
یک کارشناس با برشمردن چالش‌های عمده در برخورد با سرقت گفت: طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌های سرقت، وجود دستگاه‌های متعدد تصمیم‌گیر، هزینه‌های بالای شکایت و تعداد ادارات قضایی از جمله این چالش‌هاست.
محمدرضا طورانی با اشاره به پدیده سرقت در کشور و اقدامات انجام شده برای مهار و مقابله با آن گفت: سرقت یکی از جرایمی است که باید از نظر اجتماعی و اقتصادی به آن پرداخته شود. در سرقت ها ما با این مسئله مواجهیم که نهادهای دولتی بسیاری در این زمینه مسئولیت دارند و بودجه خوبی نیز دریافت می‌کنند، اما برخورد علمی و عملی خوبی را در این زمینه نمی‌بینیم.
وی افزود: متاسفانه ما شاهد هستیم که تنها قوه قضائیه و پلیس به جرایم سرقت ورود و سایر نهاد از وظایف خود شانه خالی می‌کنند؛ درحالی که سرقت موضوعی است که جنبه‌های های مختلف اجتماعی، علمی و اقتصادی دارد که پلیس با دستگاه قضایی به تنهایی متولی آن نیست.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه باید به سرقت به صورت علمی نگاه کرد؛ اظهار داشت: اکنون تعدادی سمینارهای علمی برگزار می‌شود و تعداد رساله‌های کارشناسی ارشد و پزشکی دراین باره هم کم نیست، اما فقط در کتابخانه‌های دانشگاه ها خاک می‌خورند و از آن ها استفاده عملی نمی‌شود.
طورانی درباره نقش مشکلات اقتصادی در وقوع سرقت‌ها گفت: همه نهادها باید در برابر سرقت، به وظایف خود عمل کنند. قطعا عوامل اقتصادی یکی از مسائلی است که سبب می‌شود میزان سرقت ها کاهش و یا افزایش یابد و اگر مشکلات اقتصادی توسط نهادهای مربوطه رفع یا کنترل شود، قطعا میزان سرقت ها کاهش می‌یابد.
وی افزود: علاوه بر مشکلات اقتصادی، برخی از مسایل اجتماعی هم می‌تواند سبب افزایش سرقت شود که اگر در این باره هم نهادهای مربوطه دست به کار شوند؛ سرقت ها کاهش می‌یابد.
طورانی با اشاره به فضای مجازی گفت: در سال های اخیر شاهد هستیم که سرقت‌ها شیوه‌های مختلفی پیدا کرده است. در گذشته سرقت فقط به صورت حضوری و فیزیکی رخ می‌داد، اما مدتی است که سرقت‌های بسیاری در فضای مجازی رخ می‌دهد که بعضی از آنها خیلی بیشتر از سرقت‌های فیزیکی آسیب زا هستند.
پیشنهاد انتشار عمومی هویت سارقان
طورانی افزود: من معتقدم که ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از سارقین و سابقه داران در حوزه های مختلف می‌تواند در کاهش میزان جرائم تاثیرگذار باشد. این بانک اطلاعاتی اگر در اختیار عموم مردم قرار گیرد، فضای امن سازمان از میان می‌رود و شاید عده ای از آنان به دلیل ترس از آبرو در خانواده و فامیل و همسایه نیز، دیگر این اقدامات مجرمانه را انجام ندهند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به مشکلاتی که در زمینه مبارزه با سرقت در کشور وجود دارد؛ ادامه داد: اولین مشکل از نظر من این است که در کشور ما نهادهای مختلف بسیاری هستند که در زمینه مبارزه با سرقت تصمیم ساز و تصمیم گیر هستند که این مسئله نیز ناهماهنگی‌های بسیاری را در زمینه های شناسایی، دستگیری، برخورد قضائی، بازگشت به جامعه و... ایجاد می‌کند. دومین مشکل، طولانی بودن و زمان بر بودن؛ روند قضائی است. به این معنا که حتی اگر سارقین به موقع توسط پلیس دستگیر شوند؛ روند دریافت حکم آنان از دادگاه طولانی است.
وی افزود: سومین مشکل مربوط به مالباختگان است. روند زمان بر احکام قضائی برای مالباختگان طاقت فرسا است، به صورتی که در سرقت‌های خرد برخی افراد به دنبال شکایت نمی‌روند و از خیر آن می گذرند. همچنین روند شکایت‌ها نیز هزینه های زیادی دارد که این مسئله هم باعث انصراف مالباختگان از شکایت می‌شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: چهارمین مشکلی که اکنون در کشور مان در زمینه سرقت وجود دارد؛ تعدد ادارات پلیس و قضائی است. به این‌صورت که افراد نمی‌دانند در صورت نیاز برای کدام جرم به کدام اداره و دادگاه مراجعه کنند که مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند در حالی که با ایجاد یک سامانه ملی و مشخص، می‌توان این مشکلات را حل کرد.
نحوه برخورد با سارقان تغییر کند
طورانی با اشاره به نحوه برخورد با مجرمان گفت: به نظر من روش برخورد با سارقان نیز باید متفاوت تر از امروز باشد. ما شاهد هستیم که برخی سرقت ها از جلوی در فروشگاه های زنجیره ای رخ می دهد و عده ای اقلام خوراکی را می دزدند یا برخی سرقت‌ها زیر یک میلیون تومان است که مشخص می‌سازد به دلیل مشکلات مالی این اتفاقات رقم می خورد.
اما شاهد هستیم که برخی افراد نیز، سرقت شغل آنها شده و و آن را بارها تکرار می‌کنند، که متاسفانه در این میان شاهد هستیم که برخی از سارقان متاسفانه دست به اعمال خشونت آمیز هم می زنند و با زورگیری و چاقو کشی اموال شهروندان را به سرقت می‌برند و به همین دلیل باید یک بار برای همیشه، نحوه برخورد با سارقان درجه بندی شود و تغییر یابد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: سرقت، علاوه بر اینکه سبب مشکلات اقتصادی می شود؛ امید و اعتماد در یک جامعه را هم کاهش می‌دهد که بسیار خطرناک است و باید برای آن فکری کرد و در واقع باید به سرقت نگاه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و علمی داشته باشیم.
