مرتضی دامن پاک جامی*: سیاست خارجی تابعی از نگاه راهبردی برگرفته از منافع ملی است که در وهله نخست، هوّیت ملی هر کشور را در نظام بین الملل آنارشیک تعیین و تعریف می‌کند. از این رو،  به رغم تغییر دولت‌ها، سیاست‌های کلان ملی کشورها در صحنه بین المللی تغییر نمی‌کند.با این حال، سیاست خارجی عرصه تداوم و تغییر است و جزم اندیشی و  مطلق گرایی در آن هیج توجیهی ندارد. 

ایران نیز مانند هر کشور مدعی دیگری در عرصه بین الملل، دارای یک سری اصول ثابت در عرصه سیاست خارجی است که بر گرفته از موقعیت جغرافیایی و ژئواستراتژیک کشور، هویت ملی، نوع نظام سیاسی و سیاست های کلی نظام است، اما این اصول مانع از تغییر در ارزش های حاشیه ای، یا ایستارها و روش های دستیابی به اهداف راهبردی و کلان نیست.

در واقع، تداوم آرمان ها و ارزش های ملی، دینی و هویتی تبلور یافته در قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران از قبیل صلح خواهی، عدالت طلبی، ظلم ستیزی، رفاه و پیشرفت، امنیت و تامین حقوق و آزادی های اساسی مردم که از پیوند سیاست داخلی و خارجی نشات می گیرد، نافی تغییر در روش و رویکردها در اثر واقعیت های متحول محیطی یا تغییر کارگزاران و سیاست ها نیست. 

از این نظر، سیاست خارجی تابع نظریه فلسفی «وحدت در عین کثرت» یا وحدت وجود است که امکان « تداوم و تغییر » را در کنش گری بین المللی آن فراهم می سازد. با در نظرداشت این ویژگی مهم، سیاست خارجی یکی از مهمترین مسائل در سپهر سیاسی ایران است که در هر انتخاباتی به یکی از کلیدی ترین موضوعات در مناظره ها و اولویت های کاندیداها تبدیل می شود.

 با این حال، مشکل سیاست خارجی ایران در میان نحله‌های فکری و سیاسی رقیب در داخل، درک ناقص از مفهوم و کارکرد آن و گرفتار شدنش در ناسازگاری عمیق میان آرزوها و توانمندی ها است. در حالی که صاحبان اندیشه های اصلاح طلبانه و عمل گرایانه ضمن اعلام پایبندی به اصول و راهبردهای کلی سیاست خارجی کشور بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت، بر ضرورت تغییر رویکردهای تنش زا، انعطاف پذیری در روش ها و تعامل گرایی متوازن در روابط خارجی تاکید می کنند، صاحبان رویکردهای های آرمانگرایانه در سیاست خارجی ایران،بدون محاسبه توانمندی ها یا درک صحیح از واقعیات صحنه بین الملل، بر ضرورت تحقق آرزوها پای می فشارند، حتی اگر در این زمینه با ناکامی یا هزینه های هنگفت مواجه شوند. درک ناقص از مفهوم سیاست خارجیو عدم توجه به نسبت میان آرزوها و ظرفیت ها خطری است که همواره منافع کشور را با تهدید روبرو می‌کند. 

بر پایه این فهم از سیاست خارجی ایران، دولت های مختلف در ایران طی چند دهه گذشته، رویکردهای بعضا متضادی را در عرصه سیاست خارجی بر اساس یکی از دو دیدگاه مورد اشاره دنبال کردند و با توجه به نوع بازخوردهای دریافتی از سایر کنشگران عرصه بین الملل، گشایش ها یا محدودیت هایی را در روابط خارجی کشور بوجود آوردند. 

در همین راستا، پس از تحمل یک دهه تحریم و فشار سیاسی و اقتصادی توام با مذاکرات فرسایشی در دولت های نهم و دهم، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ به توافقی بی سابقه با شش قدرت جهانی بر سر برنامه هسته ای خود دست یافت. توافقی که مقرر می کرد تحریم های اقتصادی علیه ایران در قبال ایجاد محدودیت هایی زمان بندی شده در برنامه هسته ای آن رفع شوند. 

این توافق ازدی ماه همان سال  اجرایی شد و طی دو الی سه سال پس از آن گشایش های خوبی را در روابط خارجی و مناسبات اقتصادی ایران ایجاد کرد و شاخص های کلان اقتصادی کشور را به شکل بی سابقه ای بهبود بخشید. اما متاسفانه هنوز آثار این توافق در اقتصاد کشور و زندگی مردم ایران به خوبی نمایان نشده بود که با خروج غیرقانونی آمریکا از توافق و بی عملی اروپا در برابر این اقدام و عدم انجام تعهدات خود، دور تازه ای از تحریم ها و فشار حداکثری آمریکا، اقتصاد ایران و زندگی مردم کشور را در تنگنای بسیار سختی قرار داد. 

در کنار آن، شیوع بحران کرونا، ناکارآمدی در بخش هایی از مدیریت کشور، گسترش فساد و رانت و تداوم مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی کشور، زندگی و معیشت مردم را به گروگان گرفت و تورم افسارگسیخته، قدرت خرید بخش زیادی از جامعه را به شدت کاهش داد.

در چنین فضایی، دولت سیزدهم با شعار سامان دادن اقتصاد و معیشت مردم، شرطی نکردن اقتصاد کشور به تحریم ها و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و سیاست همسایگی برسر کار آمد و به سیاق دولت های قبل از خود، به اتکای اسناد کلان راهبردی و توسعه ملی ودرک نیاز کشوربه رفع مشکلات و تنگناهای اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی را یکی از اولویت های محوری سیاست خارجی خود توصیف کرد. دولت مذکورهرچند اعلام کرده که دستاوردهای مثبتی را در زمینه بهبود شاخص های کلان اقتصادی مثل افزایش رشد اقتصادی، کاهش بدهی های دولت، کاهش رشد نقدینگی، تقویت نظام مالیاتی و افزایش صادرات بدست آورده است، اما این اقدامات در عمل نتوانسته گره های اساسی را از اقتصاد کشور باز کند و اثرات ملموسی بر زندگی و سفره مردم داشته باشد.

دولتمردان دولت سیزدهم مدعی اند اسبی زین کرده را به دولت بعدی تحویل می دهند، اما اثرگذاری بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و اقدامات زیربنایی در زندگی مردم، نیاز به گذشت زمان دارد.

دولت سیزدهم توفیقاتی را نیز در عرصه سیاست خارجی به ویژه پیشبرد سیاست همسایگی و عضویت در نهادها و بلوک های بزرگ منطقه ای و اقتصادی مثل بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا  برمی شمارد و معتقد است که با افزایش هماهنگی میان میدان و دیپلماسی، قدرت و جایگاه منطقه ای ایران را ارتقاء داده است. 

با این حال، مخالفان دولت این اقدامات را بیشتر دستاوردسازی تلقی می کنند و شاهد آن را عدم امکان بهره برداری ملموس کشور از این فرصت ها به دلیل تحریم ها و عدم پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی می دانند. از این روی، سیاست خارجی این دولت در پرتو استمرار و افزایش تحریم ها و ناکامی در احیای توافق هسته ای با هدف لغو تحریم ها از یک سو و بروز تنش های جدی در روابط با  اروپا و غرب بر سر مسائل منطقه ای، ادعای مداخله ایران در جنگ اوکراین و مسائل حقوق بشری از سوی دیگر، با تنگناها و مشکلات عدیده ای مواجه بوده است.

با بروز حادثه ناگوار سقوط هلی کوپتر در اردیبهشت ماه گذشته که به شهادت رئیس دولت، وزیر خارجه و سایر همراهان ایشان منجر شد، امکان پایان دوره مسئولیت این دولت و انجام ارزیابی واقع بینانه تری از نتایج اقدامات آن فراهم نمی شود. در پی این حادثه، با برگزاری انتخاباتی زودرس که در آن بیش از نیمی از واجدین شرایط در پای صندوق های رای حاضر نشدند، مردم به یک کاندیدای اصلاح طلب که خواستار تغییر در سیاست های جاری و ایجاد توازن و تعادل در سیاست خارجی است، اقبال نشان دادند و او را به عنوان رئیس دولت چهاردهم انتخاب کردند. 

انتخاب دکتر مسعود پزشکیان، جراح قلب و وزیر بهداشت دولت هشتم و نماینده چند دوره مجلس، با توجه به شعارها و وعده های انتخاباتی، می تواند برای اکثریتی از مردم و نحله های فکری و سیاسی که خواستار تغییر وضع موجود هستند، نوید بخش تغییر و تحول در هر دو عرصه سیاست داخلی و خارجی باشد. می توان از محتوای اظهارات، بیانیه های انتخاباتی و یادداشت رئیس جمهوری منتخب در شماره ۳۱ خرداد روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز، اولویت ها و خطوط کلی سیاست خارجی دولت جدید را استخراج کرد.

در ادامه این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا ضمن شناسایی اولویت های اعلام شده سیاست خارجی دولت چهاردهم، زمینه ها و امکانات تحقق آنها در محیط داخلی و بین المللی را با توجه به چالش های پیش روی بررسی کنیم. اما قبل از آن اشاره به چند نکته کلی در رابطه با اصول سیاست خارجی دولت ایشان را ضروری می داند.

* پژوهشگر روابط بین الملل و سفیر سابق ایران در پرتغال و دانمارک