اقتصاد ۲۴ نوشت:از اواسط دولت سیزدهم بحث واردات خودروهای کارکرده، بیشتر مطرح شد و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز جهت دفاع از این تصمیم، نظرات مثبتی را اظهار کردند. فعالان بازار هم به ندرت انتقاداتی را به این طرح وارد کردند و به نظر می‌رسد چه در بدنه حاکمیتی و چه در بخش بازار، همه منتظر واردات خودروهای کارکرده به کشور هستند. اما این برنامه، ایرادات جدی داشته و کم‌توجهی به نقاط منفی واردات خودروهای کارکرده می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. به‌ویژه در شرایطی که ذخایر ارزی با محدودیت جدی همراه بوده و اقتصاد روزبه‌روز شرایط بدتری را سپری می‌کند، این پیامد‌های همه‌گیر صدمات به راحتی دفع نخواهد شد.
ارز برای قطعات یدکی خودرو تخصیص ندادند
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت دفاع بی‌چون و چرا از واردات خودروی کارکرده را به ضرر کشور دانست و توضیح داد: گاهی اوقات جامعه مسائلی را به صورت هیجانی دنبال کرده و از آن طرفداری می‌کند و به خیر و شر آن توجهی نداشته و همین موضوع دردسرآفرین است. از ابتدای مطرح شدن بحث واردات خودروهای کارکرده، رسانه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های دولتی مانند صداوسیما، نظرات برخی واسطه‌گران و دلالان بازار خودرو را مدام منتشر کرده و از این ایده حمایت کردند. صحبت‌ها تا به امروز نحوی بود که انگار با واردات خودروهای کارکرده، مشکلات صنعت و بازار خودرو در ایران حل خواهد شد. در صورتی که چنین نیست و این مسئله زوایای پنهان بی‌شماری دارد.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم بدون فراهم کردن بستر‌های مناسب، بحث واردات خودروهای کارکرده را تنها مطرح کرد و درباره شیوه اجرای آن چیزی نگفت. در حال حاضر ۱۰ هزار خودروی نو وارد کشور شده و به دولت درخواست دادیم تا برای واردات لوازم یدکی و قطعات این خودروها تخصیص ارز کرده و بتوانیم آن‌ها را سفارش دهیم. اما از سال جاری چهار ماه می‌گذرد و هنوز این اتفاق صورت نگرفته است. خودروهای کار کرده به تبع نیاز به قطعات و لوازم یدکی بیشتری دارند؛ آیا دولت برای تامین این قطعات برنامه‌ای دارد؟ خرید این لوازم یدکی نیاز به منابع ارزی بالایی داشته و این مسئله در حالی که کشور با کمبود ارز مواجه است، می‌تواند اقدامی دردسرساز باشد.
خودروسازی داخلی را تضعیف کردند
شجاعی در ادامه صحبت‌های خود، به مسئله سودآور بودن فروش قطعات خودرو اشاره کرد و گفت: در جوامع امروز فروش خودرو به تنهایی سود نداشته و منفعت واقعی، در فروش قطعات و لوازم یدکی است. به این دلیل خودروسازان حاضرند تا خودروهای خود را با کمترین نرخ به بازار عرضه کنند تا در عوض از سود فروش همیشگی لوازم یدکی استفاده کنند. هر چه نیاز مصرف‌کننده به قطعات یدکی بیشتر باشد، سود شرکت‌های خودروسازی بیشتر است و با واردات خودروی کارکرده، به تبع نیاز کشور به واردات قطعات یدکی و خرید از شرکت‌های خارجی چند برابر می‌شود. در صورت اجرایی شدن این سیاست، بحران ارزی برای تامین قطعات خودروهای کارکرده در کمین کشور خواهد بود.
سخنگوی شورای رقابت خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته واردات خودرو ممنوع بود و تولید در کشور به دلیل نوسانات ارزی و نبود پشتیبانی لازم از خودروسازان داخلی، کارآمدی نداشت. دولتی بودن دو خودروساز کشور و تغییرات مستمر دولتی و مدیریتی، هم بر تیراژ و هم بر کیفیت خودروهای تولید شده اثر گذاشت و در نهایت نیاز بازار پاسخ داده نشد. به جای حل مشکل تولید در کشور، مجلس به سراغ واردات خودروی کارکرده رفته و در اصل به دنبال ایجاد مشکلی جدید در کنار سایر گره‌ها در صنعت و بازار خودرو است.
منافع ملی، قربانی هوس دلالان خودرو
یکی از دغدغه‌های کارشناسان آن است که منافع ملی قربانی هوس‌های دلال‌ها و سایر منفعت‌بران بازار خودرو نشود. بدیهیست که با واردات خودروهای کارکرده و افزایش نیاز مردم به قطعات، فعالیت و سود آن‌ها برای واردات (چه قانونی و چه غیرقانونی) بیشتر می‌شود.
از سویی دیگر سوال اساسی اینجاست چرا نباید مردم ایران را لایق خودروهای نو و با کیفیت بدانیم؟ کشوری که از نظر ثروت طبیعی، چیزی کم ندارد و از نظر صنعت، پتانسیل تولید دو میلیون خودروی باکیفیت را داراست، چرا باید به دنبال خرید لوازم دست دوم سایر کشورها برود؟ سیاست واردات خودروهای کارکرده تنها در معدود کشور‌هایی اجرا می‌شود که از نظر صنعت و توان مالی، جزو ضعیف‌ترین‌ها هستند.
هرچند در این کشورها نیز مردم تمایلی به خرید این خودروها ندارند. مردم ایران لایق استفاده بهترین کالا‌ها با بیشترین کیفیت هستند و قانون‌گذاران و مجریان طرح‌های کلان مملکتی، باید این مسئله را الگوی خود قرار دهند. با رویکرد‌هایی همچون واردات خودروی کارکرده و تضعیف خودروسازی داخلی با دولتی نگه‌داشتن آن و سایر موارد اینچنینی، به نظر می‌رسد دولت فقط دنبال تامین منافع تعداد محدودیست و به نیاز و جایگاه مردم توجهی ندارد.
خودروهای باکیفیت و نو، خانه در بهترین جای شهر، هوای سالم و در مجموع زندگی باکیفیت، تنها حق آقازاده‌ها نیست. نگرانی اصلی جایی اوج می‌گیرد که رویکرد ته‌مانده‌خوری ِ سایر کشورها، به بقیه بخش‌های اقتصادی نیز سرایت کند و شاهد افول جدی صنعت و اقتصاد و از دست دادن ارز‌ها آن هم به مفت‌ترین شیوه‌ها باشیم.
