ترکیه در پی بهبود روابط با سوریه

محمد علی مهتدی: در یادداشت های قبلی پیرامون تغییر سیاست ترکیه و چند کشور عرب در خلیج فارس  در قبال سوریه و ابراز علاقه آقای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به ازسرگیری روابط دوستانه با سوریه و علل و دلائل این تغییر سیاست از جمله پیروزی های منطقه ای محور مقاومت، چراغ سبز آمریکا و فشار چین و روسیه  مطالبی به رشته تحریر در آمد.

اما مورد ترکیه، علاوه بر علل یاد شده، دلائل خاص خود را دارد که پرداختن به آنها حائز اهمیت است.از دیدگاه نویسنده، مهمترین علت تغییر این سیاست، شکست و ناکامی شخص آقای اردوغان در احیای امپراتوری عثمانی تحت عنوان " نوعثمانی گرائی" پس از خیزش های مردمی در تونس و مصر و برخی دیگر کشورهای عرب در سال 2011 است.

 یادآوری کنیم که قبل از آن تاریخ روابط دو کشور بر اساس موافقتنامه امنیتی آدانا که در اکتبر 1998 به امضا رسیده بود، در همه زمینه ها  بخصوص برای اقتصاد ترکیه ،در شرایط بسیار عالی قرار داشت. تولیدات ترکیه بویژه در زمینه منسوجات و مبلمان خانگی و لوازم اداری بازار سوریه را تسخیر کرده بود بطوریکه تولید کنندگان سوری یارای رقابت با تولیدات ترکیه را نداشتند.

در همین حال،  کامیون های حامل صادرات ترکیه پس از عبور از خاک سوریه و اردن به کویت ، عربستان و دیگر کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس رسیده بازارهای آنها را درمی نوردیدند. اما وقوع خیزش ها مردمی در2010 و 2011 توهمی از منافع عظیمی را برای ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه پدید آورد که شرایط قبلی در روابط با سوریه را تحت الشعاع قرار داد و آن را بی ارزش جلوه داد.  توضیح اینکه خیزش های مردمی در تونس و مصرکه کاملا خودجوش و بدون رهبر بود همه را غافلگیر کرد.

 ایالات متحده آمریکا نمی دانست برای شناخت و نحوه تعامل با این خیزش ها از چه راهی باید وارد شود. فقدان شخصیت های رهبری در این خیزش ها باعث شد که برخی از جامعه شناسان از چیزی به نام "رهبری جمعی" (Collective Leadership ) سخن به میان آورند. در اینجا بود که آقای اردوغان به دولت باراک اوباما توصیه کرد که تنها نیروهای منسجم و دارای تشکیلات در تونس و مصر اخوان المسلمین هستند و برای کنترل این خیزش ها باید زمام امور را به آنها سپرد.

این پیشنهاد مورد قبول دولت اوباما قرار گرفت و پس از آن بود که اخوانی ها وارد صحنه شدند. این در حالیست که اخوان المسلمین در مصر هیچ نقشی در خیزش مردمی نداشتند بلکه برعکس، آنها در دوره مرشدی مرحوم عمر تلمسانی با حسنی مبارک، رئیس جمهوری وقت مصر، به عنوان "ولی امر" بیعت کرده بودند و خروج بر ولی امر را حتی اگر جائر باشد ، شرعا جایز نمی دانستند.  پس از تسلیم زمام امور به اخوان المسلمین، آقای اردوغان به چند کشور از جمله مصر و تونس سفر کرد و به نوعی به مسئولان اخوان فهماند که روی کار آمدن آنها مرهون ابتکار عمل وی با آمریکا بوده و ازاین پس آنها باید با حزب اخوانی عدالت و توسعه ترکیه هماهنگ باشند.

 این سخن با واکنش شدید اخوان روبرو شد و در قاهره مرحوم دکتر عصام العریان، عضو دفتر ارشاد و رئیس کمیته سیاسی اخوان المسلمین پاسخ داد که اخوان المسلمین مصر مادر تشکیلات اخوانی است و اخوانی ها در سایر کشورها باید با اخوان مصر خود را هماهنگ کنند. آقای راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه تونس نیز واکنش مشابهی به آقای اردوغان نشان داد.

با اینهمه، دیدیم که ارتش مصر با اشاره آمریکا وارد صحنه شد و با بازداشت محمد مُرسی، و قتل عام میدان رابعه عدویه، به حضور سیاسی اخوان المسلمین پایان داد. هرچند در پی بازخوانی وقایع تاریخی نیستیم ولی در این یادداشت بناچار به پاره ای از رویدادها که به موضوع یادداشت مربوط می شود اشاره می کنیم. در 2011 و بعد از آن تلاش گسترده ای برای انتقال خیزش های مردمی موسوم به بهار عربی، به سوریه صورت گرفت که نقش اصلی را ترکیه و قطر بازی کردند. این طرح در نهایت به شکست انجامید و پس از واقعه شهر کوبانی ( عین العرب) ارتش ترکیه  وارد شمال غرب سوریه شد. 

در آن سال ها سخنانی بطور غیر رسمی از سوی آقای اردوغان شنیده می شد که در پیمان لوزان ( 1923) به ترکیه ظلم شده و روزی باید شهرهای حلب، موصل و اربیل به خاک ترکیه بازگردانده شود. ترکیه که قبل از آن اندیشه پان ترکیزم را برای گسترش نفوذ در منطقه دنبال می کرد ، این بار به فکر نوعثمانی گری افتاد و آرزوهای بلند پروازانه ای برای نفوذ در غرب آسیا و تسلط بر راه های تجاری و انتقال انرژی در شرق مدیترانه را در مخیله خود جای داد .نتیجه اینکه، شکست این طرح ها در سال های اخیر، مهمترین عامل بازگشت ترکیه به روابطش با سوریه در شرایط قبل از سال 2010 است. 

به این عامل اصلی باید عوامل دیگری را نیز اضافه کنیم مانند شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر شهرداری ها و پیشروی احزاب مخالف و نیز مشکلات اقتصادی و کاهش مداوم ارزش لیر ترکیه و تحولات فرهنگی و اجتماعی در داخل. واقعیت این است که هردو کشور ترکیه و سوریه در شرایطی قرار گرفته اند که به تجدید روابط و بازگشت به  موافقتنامه آدانا نیاز دارند. اما شرط مهم سوریه این است که قبل از هر دیداری بین سران دو کشور، ترکیه باید ارتش خود از شمال سوریه را فرا خواند.

شرط مهم ترکیه نیز حل و فصل نیروهای کُرد جدایی خواه در شرق فرات و بازگشت آنها به حاکمیت دمشق است تا از تاثیرات منفی وضعیت کنونی آنها بر مناطق کُرد نشین در دیاربکر ترکیه جلوگیری شود. با توجه به اراده دو طرف، به نظر می رسد که این مشکلات درآینده حل خواهد شد و دو کشور روابط خوبی را از سر خواهند گرفت.