اتحادیه اروپا برای مهار هوش مصنوعی دست به کار شد

ايرنا نوشت : متن کامل و نهایی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در نشریه رسمی این اتحادیه منتشر شد و قرار است روز پنجشنبه ۱۱ مرداد (اول اوت) اجرایی شود.

این قانون جدید از حدود ۲۰ روز دیگر یعنی اول اوت اجرایی می‌شود و در مدت ۲۴ ماه یعنی تا اواسط ۲۰۲۶ مفاد آن به طور کامل درباره توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی اعمال خواهد شد. این قانون در عین حال، یک رویکرد مرحله‌ای برای اجرای مقررات در زمینه هوش مصنوعی در پیش گرفته است به این معنی که از الان تا آن زمان، چندین ضرب‌الاجل وجود خواهد داشت.

قانونگذاران اتحادیه اروپا در ماه دسامبر سال گذشته به یک توافق سیاسی در خصوص اولین قانون جامع این اتحادیه در حوزه هوش مصنوعی دست یافتند

این چهارچوب قانونی، تعهدات و وظایف مختلفی را بسته به موارد کاربرد و خطرات پیش‌بینی شده، بر دوش توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی قرار می‌دهد. بخش زیادی از کاربردهای هوش مصنوعی مورد تنظیم و مقررات‌گذاری قرار نگرفته چرا که خطر آنها کم در نظر گرفته شده است اما شمار کمی از کاربردهای بالقوه هوش مصنوعی مطابق این قانون ممنوع شده‌اند.

موارد کاربرد موسوم به «ریسک بالا» از قبیل کاربردهای بیومتریک هوش مصنوعی یا هوش مصنوعی مورد استفاده در اجرای قوانین، اشتغال، آموزش و زیرساخت‌های حیاتی مطابق این قانون، مجاز هستند اما توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها در این زمینه‌ها با تعهداتی در زمینه‌هایی مانند کیفیت داده‌ها و ضدیت با سوگیری روبه‌رو می‌شوند.

دایره سوم خطر نیز برخی الزامات بالاتر در زمینه شفافیت برای سازندگان ابزارهایی مانند چت‌بات‌های هوش مصنوعی را به کار می‌گیرد.

برای سازندگان مدل‌های هوش مصنوعی عمومی (GPAI) مانند «جی پی تی» شرکت «اوپن‌ای‌آی» - فناوری زیربنای «چت جی‌پی‌تی» - همچنین برخی الزامات شفافیت وجود دارد. قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی عمومی همچنین ملزم به اجرای ارزیابی ریسک سیستمیک هستند.

این درحالی است که لابی سنگینی از سوی برخی عناصر در صنعت هوش مصنوعی با حمایت چند کشور عضو اتحادیه اروپا با هدف رقیق کردن تعهدات مربوط به مدل‌های هوش مصنوعی عمومی انجام شد که علت این مساله، نگرانی از تضعیف اتحادیه اروپا برای ایجاد شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی برای مقابله با رقیبان در آمریکا و چین بود.

مطابق قانون اتحادیه اروپا موارد کاربرد ممنوع برای هوش مصنوعی که به زودی غیرقانونی خواهد شد، شامل امتیازدهی اعتباری اجتماعی به سبک چین، ایجاد پایگاه‌داده تشخیص چهره و استفاده از بیومتریک‌های آنی توسط نهادهای اجرای قانون در اماکن عمومی است که البته این ممنوعیت، موارد استثنایی مانند جست‌وجوی افراد گمشده یا ربوده شده را شامل می‌شود.