این پنج ادعای اقتصادی سعید جلیلی در مناطره اخیر ، همه اش غلط بود

روزنامه اعتماد نوشت: مناظره پایانی مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شامگاه سه‌شنبه برگزار شد و دو کاندیدای ریاست‌جمهوری بر سر چالش‌های اقتصادی امروز ایران نظرات خود را ارایه کردند.

 

در دو مناظره انتخاباتی اخیر مطالبی توسط آقای جلیلی مطرح شد که به راستی‌آزمایی آن ادعاها می پردازیم.

 

عین جمله آقای جلیلی در مناظره اول از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این بود: «در هشت سال رشد منفی داشتیم، رشد صفر داشتیم، متوسط رشد هفت‌دهم درصد بود.» مشخص نیست که منظور ایشان از «هشت سال» چه سال‌هایی است ؟ به هر حال وقتی کسی آماری می‌دهد روی کاغذ باید دقیق و حساب شده این آمار را ارایه کند تا از جانب کارشناسان و اهل فن قابل پیگیری و راستی‌آزمایی باشد.

اما این ادعایی است که توسط کاندیدای پوششی آقای جلیلی یعنی آقای قاضی‌زاده هاشمی در دور اول انتخابات نیز با زبانی دیگر تکرار شده بود. او که در آستانه انتخابات دور اول «انصراف» داد؛ گفته بود: «رشد اقتصادی در یک دهه اخیر منفی بوده است.»

 

اما به نظر می‌رسد که روی هم رفته منظور آقای جلیلی از 8 سال، دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی باشد. اگر این فرض ملاک باشد، باید گفت که ادعای آقای جلیلی فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد.

 

از سال 1392 تا سال 1399 فقط در دو سال 97 و 98 اقتصاد ایران با رشد منفی روبه‌رو شد. دلیل آن‌هم روشن است. ظهور فردی مانند ترامپ و خروج او از توافق برجام و اعمال شدیدترین شوک تحریمی به بدنه اقتصاد ایران که در حال بازسازی بود. ضمن اینکه میانگین رشد این هشت‌سال اصلا و ابدا 7‌دهم درصد نبود.

 

مرکز آمار می‌گوید میانگین رشد این دوره 2.2 درصد بوده است. البته رکوردهای جالب توجهی در این 8 سال نیز زده شد. مثلا در سال 95 رشد اقتصادی ایران 14‌درصد بود که با ارقام دوران سازندگی و اوایل دهه 70 قابل مقایسه است.

 

این ادعایی است که توسط سعید جلیلی بارها و بارها در مناظره دوم انتخاباتی بیان شد و حتی پزشکیان را مجبور کرد تا نمودارهای مربوط به تورم را جلوی دوربین بگیرد تا مردم خودشان ببینند. البته آقای جلیلی تنها کسی نبوده که این ادعا را مطرح کرده و پیش از این و در سه سال گذشته نیز مسوولان دولت سیزدهم بارها از تورم 60‌درصدی گفته‌اند که در زمان تحویل دولت وجود داشته .

 

اما چرا این ادعا نادرست است؟ مرکز آمار ایران که بر اساس برنامه پنجم توسعه مرجع آماری کشور است می‌گوید نرخ تورم ۱۲ماهه پس از روی کار آمدن رییسی نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در مقاطعی از ماه‌های پایانی دولت روحانی بیشتر بوده است.

 

ضمن اینکه نرخ تورم به روایت این مرکز نیز در سال پایانی دولت روحانی 45.7 درصد بوده نه 60 درصد. مطابق همین اطلاعات نرخ تورم در اردیبهشت 1402 به نزدیک 50 درصد رسید که در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید. گرچه در نهایت نرخ تورم همین الان به 36‌درصد رسیده و هیچگاه نتوانسته از کانال 30‌درصد پایین‌تر بیاید.

 

این ادعایی است که هم سعیدجلیلی و هم مصطفی پورمحمدی به آن اشاره کرده‌اند. به نظر می‌رسد که مبنای این ادعا گزارش دیوان محاسبات باشد که در تیر 1401 منتشر شد و نشان می‌داد که فقط 30 درصد احکام برنامه ششم توسعه اجرایی شده است.

 

البته عدد درصد اجرای احکام برنامه ششم در اظهارات مسوولان دولتی و مجلس متفاوت است. به‌طور مثال بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه 1402 گفته بود که «وقتی میزان تحقق برنامه ششم و قبلی‌ها را بررسی کنیم میزان تحقق نسبی برنامه‌ها حدودا ۳۸درصد و تحقق کامل برنامه‌ها ۹ درصد است.» (خبرگزاری دانشجو کد خبر: ۱۰۹۰۹۷۰)

 

همین آقای نگاهداری در خرداد یک سال پیش از این تاریخ نیز گفته بود که 35 درصد از احکام برنامه توسعه اجرایی شده است. (ایرنا. کد خبر: 84790128) آقای نگاهداری در خرداد 1402 بار دیگر عدد را تغییر داده و این‌بار گفته که 30‌درصد از برنامه‌های توسعه‌ای اجرا شده است. (روزنامه فرهیختگان کد خبر: 80507)

 

این ادعایی بود که آقای جلیلی در مناظره دوم بیان کرد که کاملا نادرست است. البته وزیر اقتصاد نیز به این موضوع بارها تاکید کرده بود و «اعتماد» پیش از این گزارشی در این‌باره منتشر کرد. (برای خواندن متن کامل این گزارش به روزنامه شماره 5625 مورخ 20 آبان 1402 رجوع کنید) وزیر اقتصاد از جذب 8.7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کرده بود که در آن گزارش اشاره کردیم که هرچقدر وبسایت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را زیر و رو کردیم چیزی که این سرمایه‌گذاری را تایید کند نیافتیم.

 

اما چرا این ادعای آقای جلیلی نادرست است؟ چون آمارهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد UNCTAD) به عنوان یک نهاد معتبر بین‌المللی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی می‌گوید بالاترین رکورد سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در سال‌های اخیر در سال‌های 1395 و 1396 و در زمان برجام ثبت شده است.

 

مطابق این آمار از یک سازمان بین‌المللی، جذب سرمایه خارجی ایران در سال گذشته میلادی (که همزمان با دوره وزارت آقای خاندوزی هم بوده) 1.5 میلیارد دلار بوده است. 1.4 میلیارد دلار هم در سال 2021 جذب شده است. این گزارش «آنکتاد»البته کاملا جدید و مربوط به سال 2023 میلادی است و با عنوان «گزارش سرمایه‌گذاری جهانی» منتشر شده است.

 

در واقع طی 22 سال گذشته، متوسط سرمایه خارجی جذب شده به ایران چیزی حدود 3 میلیارد دلار در سال بوده و اینکه فقط در دو سال گذشته (میلادی یا خورشیدی؟) سرمایه خارجی جذب شده دچار یک «تحول» شده باشد چیزی بدیع و دور است.

 

آقای جلیلی در مناظره دوم نموداری را بالا گرفت و عنوان کرد که نرخ رشد نقدینگی در دولت شهید رییسی به نسبت آمار دولت روحانی به شکل قابل ملاحظه‌ای پایین آمد. اما این نمودار یک مشکل اساسی داشت. چیزی که به عنوان بالا رفتن نقدینگی در دولت روحانی در این نمودار ثبت شده بود باز هم مرتبط با دوره سخت تحریم‌ها و ورود ترامپ به کاخ سفید است. دوره‌ای که همزمان شد با پاندمی کرونا و صفر شدن فروش نفت ایران در بازار جهانی . دوره‌ای از تنگنای مالی شدید دولت که به تحریم شدید و کرونا گره خورده بود.

 

فارغ از اینها باید گفت که نرخ رشد نقدینگی در اغلب سال‌های پیش از سال 1399 کمتر از دولت سیزدهم بوده است. به‌طور مثال نرخ رشد نقدینگی در سال 95 به کمتر از 22 درصد و در سال 96 به 23 درصد رسیده بود. ضمن اینکه در نقدینگی بیش از آنکه خود نقدینگی مهم باشد اجزای تشکیل‌دهنده آن مهم هستند. خوب است دوستانی که از عملکرد سه‌ سال گذشته در متغیرهای پولی دفاع می‌کنند درباره جزییات نقدینگی و سهم هر یک از اجزای آن و تحولات سه سال گذشته نیز توضیح دهند.