اطلاعات نوشت: خودروهای گذرموقت به خودروهایی گفته می‌شود که در مدت‌زمان محدودی اجازه تردد در کشور دارند و پس از پایان مهلت قانونی باید از کشور خارج شوند. البته این خودروها می‌توانند در مناطق آزاد حضور داشته باشند اما حضور آنها در سرزمین اصلی درمدت زمان محدودی ممکن است.

شاخصه اصلی این خودروها درج حرف " گ " بر روی پلاکشان است وشامل خودروهای لوکس وبسیار لوکسی است که واردات قانونی آن به کشور ممنوع است ولذا برخی اشخاص از امکان قانونی ورود موقت برای استفاده آنها درکشور استفاده می کنند.

مبدا ورود این خودروهابه کشور نیز معمولا کشجورهای حاشیه خلیج فارس بخصوص امارات ،کشورعراق واستان کردنشین آن؛ اربیل ،افغانستان ،گرجستان وترکیه است وبیشتر شامل خودروهای آمریکایی مانند دوج وکادیلاک وشورلت وبیوک وموستانگ یا مدل های خاص بنز وبی ام دبلیو می شود که حجم موتور بالای 2500 سی سی دارند.

با این حال و براساس مشاهدات میدانی، اخیرا حضور این خودروها در خیابان های تهران وکلانشهرها افزایش یافته وبه علاوه وبرخلاف موازین قانونی، آگهی های متعدد خرید وفروش واجاره آن در سکوهای فضای مجازی به چشم خورده وحتی درکنار نمایشگاه های خودرو نیز شماری از این خودروها با هدف عرضه به نمایش در آمده اند.

این درحالی است که براساس قانون،نه‌تنها خرید‌وفروش خودروهای دارای پلاک گذر موقت که حتی اجاره دادن آنها هم ممنوع است.

براساس مواد ۵۰ و ۷۰ قانون گمرکات ، خودروهای پلاک گذر موقت شماره‌گذاری دائمی نمی‌شوند، مالکیت خودروهای گذر موقت امکان نقل و انتقال را ندارندو به تبع ،امکان خرید و فروش و واگذاری حتی به‌صورت موقت نیز برای مالکان این خودروها وجود ندارد.

بااین حال به نظر می رسد برخی افراد سودجو با دور زدن قانون یااستفاده ازحفره های قانونی، نوعی تجارت غیررسمی وزیرزمینی دراین خصوص رقم زده واقدام به خرید وفروش خودروهای گذرموقت می کنند.

براساس ادعاهای دلالان این نوع خودروها که در برخی آگهی های منتشرشده در سکوهای فضای مجازی قابل مشاهده است،آنان می گویند با دریافت مبالغی بین دوهزار تا سه‌هزار و پانصد دلار می‌توانند مهلت زمانی قانونی حضور خودروها در سرتاسر کشور را تمدید کنند.

به عبارت دقیق تر ، این دلالان خطاب به مشتریان خودروهای گذر موقت تصریح می کنند وقتی مهلت زمانی پنج ماهه قانونی تردد این خودروها به پایان برسد آنان می توانند با دریافت مبالغ یادشده این مهلت را به طور متناوب تمدید کنند، به گونه ای که انگار خودرو مجوز تردد دائمی درکشور دارد وفقط خریدار باید سالانه 2 یا 3 بار نوعی رشوه به دلال بپردازد وبا خیال راحت ترددکند.

آنان تضمین های دیگری هم مانند تمدید بیمه نامه،تضمین سلامت خودرو در نمایندگی داخل ایران وبخصوص تغییر نام راننده خودرو درگمرکات رابه خریدار ارایه می دهند که عجیب به نظر می رسد.

دراین باره باید توضیح داد که براساس قانون،وقتی خودروی پلاک گذر موقتی وارد کشور می شود، نام راننده به صورت غیر قابل تغییر درمجوز تردد آن قید می شود، بااین حال دلالان آگهی دهنده درباره این خودروها مدعی اند با ترفندهایی نظیرنوعی  وکالت چند وجهی وپس از گذشت پنج ماه، قادرند نام راننده را درپروانه گمرکی تغییر داده ونام خریداررا درآن قیدکنند.

روش اعلامی دلالان هم به این صورت است که آنان شماری تبعه افغان یا گرجی درخدمت دارند که به خریدار وکالت می‌دهند که به نام آنها مهلت تردد خودروی خود را تمدید کنند. بعد از گرفتن این وکالت ، خریدار مثلا به مرز دوغارون (گذرگاه مرزی ایران و افغانستان) مراجعه کرده و به‌راحتی اجازه حضور در سرزمین اصلی خودرو را تمدید می‌کند.

بخشنامه شک برانگیز گمرک

درهمین حال، برخی فعالان صنفی یکی از بخشنامه های اخیر گمرک را باعث وبانی افزایش تخلفات خودروهای گذر موقت می دانند.

به گفته آنان،گمرک ایران دربخشنامه 21 تیرماه سال گذشته تسهیلاتی برای ورود موقت خودروهای سواری به کشور درنظرگرفت. این بخشنامه مهلت تردد خودروهای سواری ورودموقت توسط اتباع خارجی و ایرانی مقیم خارج از کشور از تمام کشورها را حداکثر ۵ ماه «بدون تمدید» تعیین کرد. علاوه بر این، پیش ازصدور این بخشنامه، خودروهایی که وارد کشور می‌شدند تنها می‌توانستند از مبدا برخی کشورهای خاص وارد شوند اما این بخشنامه گمرک این محدودیت را نیز از میان برداشت تا هر خودرویی با مبدا هر کشوری بتواند به صورت موقت وارد سرزمین اصلی شود.

بااین حال گمرک ایران اعلام کرده که با قاطعیت دربرابر تخلفات مربوط به تمدید پروانه تردد خودروهای گذرموقت ایستاده وبه هر نحو؛ حتی درصورت وجود وکیل و داشتن هرنوع وکالت، مهلت پنج ماهه تردد این خودروها را تمدید نخواهد کرد که این امر با ادعاهای پراعتماد به نفس وقاطع دلالان، افزایش حضور این خودروها درخیابان ها و آگهی های پرشمار درباره آنها درتناقض است که جای رسیدگی قاطع دستگاه های مسئول چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز را ضروری می سازد.

البته پلیس راهور ناجا هم درباره خرید وفروش واجاره این خودروها ودیگر تخلفات صورت گرفته دراین خصوص هشدار می دهد.

به عنوان نمونه ، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، تاکید می کند که خرید و فروش خودروها با پلاک گذرموقت غیرقانونی است.

وی ادامه می دهد: استفاده از پلاک موقت، برای افراد خارجی است که قصد دارند از ایران عبور کنند یا ایرانی‌هایی که به صورت موقت در کشور حضور دارند.اما اخیرا این پلاک ها افرادی را دچار مشکل کرده‌اند؛ زیرا آنها بدون مشورت واطلاع از ممنوعیت های قانونی، اقدام به خرید و فروش این وسایل نقلیه با پلاک‌های گذرموقت کرده‌اند.

سرهنگ کشیر تصریح می کند: براساس آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرگی، اگر شخص یا شرکتی بخواهد خودرویی را وارد کشور کند باید آن را در گمرک ثبت کند و با مجوز در کشور تردد کند. این مجوزها مدت محدودی اعتبار دارند و پس از اتمام اعتبار باید از کشور خارج شوند. لذا شهروندان باید دقت کنند که امکان خرید وفروش واجاره خودروهای پلاک گذر موقت وجود ندارد. همچنین تنها افرادی می‌توانند با آن رانندگی کنند که مجوز به اسم آنها است.

وی می افزاید: اگرچه بازار خرید و فروش غیرقانونی این خودروها داغ است اما اگر پلیس تخلفی از این خودروها ببیند،  به عنوان خودروی قاچاق با آن برخورد شده و توقیف می‌شوند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ تصریح می کند: باید گفت قانون درباره خودروهای گذر موقت شفاف وقاطع است ومیان پلیس وگمرک دراین باره هماهنگی کامل وجوددارد.لذا صاحبان خودروهای سواری که از تسهیلات ورود موقت خودرو استفاده می کنند لازم است قبل از پایان مهلت تردد نسبت به تحویل خودرو به گمرک یا خروج خودرو از کشور یا تمدید مهلت تردد این خودروها اقدام کنند، در غیر این صورت مطابق مقررات قاچاق با این موارد برخورد خواهد شد.

بدین ترتیب به نظر می رسد باید کمیسیون مشترکی میان گمرک ایران،پلیس راهورفراجا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز،قوه قضائیه ودیگر دستگاه ها تشکیل شده وبا بررسی گزارش ها ونمونه های میدانی، بخشنامه های قانونی وتناقض ها ونقایص آن که راه فرار احتمالی در اختیار دلالان قرار می دهد را شناسایی ومورد اصلاح قرار دهند.

همچنین می توان بااستفاده از ظرفیت رسانه ها، دلالان این خودروها وآگهی دهندگان آن را مورد شناسایی قرارداد وسرانجام،مدیران سکوهای فضای مجازی را موظف کرد تدابیری برای جلوگیری از انتشار آگهی های گمراه کننده این خودروها اعمال نمایند.