این دولت مانع مردم و اخلالگر توسعه است

اطلاعات نوشت: افرادی هم که سواد و استعدادی داشتند به عنوان کارمند استخدام می شدند که در آن زمان، به آنان " نوکر دولت " می گفتند.
جالب است که در این دوران، بسیار پیش می آمد که دولت، حقوق و مواجب پرداخت نمی کرد و در نتیجه، کارمندان مجبور می شدند خودشان، خرج خودشان را در بیاورند.

همین فساد اداری گسترده در میان دیوانیان و کارمندان حکومت قاجار، موجب شده بود " رشوه"، تحت عنوان پیشکش و تعارف و عناوینی مانند آن رایج باشد و کارمندان، بدون ترس، درخواست رشوه می کردند و این مبلغ را، حق مسلم و بدیهی خود می دانستند .

تنها، در زمان صدارت امیرکبیر بود که برای از بین بردن فساد گسترده در سیستم دیوانی دولت، دخل و خرج مملکت را مشخص کرد و حقوق و مواجب ماهانه را، به طور منظم پرداخت کرد تا کسی، بهانه ای برای رشوه گرفتن نداشته باشد.

با تاسف باید گفت اکنون هم نظام اداری کشوربیمار وبزرگ ومتورم است؛ یعنی به مانند انسانی که اضافه وزن فراوان دارد،امکان چابکی وتحرک وکارآمدی که از او انتظار می رود را ندارد واین نقیصه ای است که پس از سال ها دیوان سالاری،کماکان بر دوش کشور سنگینی کرده وجلوی سرعت رشد وتوسعه کشوررا می گیرد.

آمارهای گوناگونی در خصوص تعداد شاغلان و حقوق بگیران دولتی وجود دارد . ولی سر ماه که می شود این دولت فربه، که به دلیل چابک نبودن و وجود مشکلات ساختاری اقتصادی که تحریم ها نیز به آن افزوده شده،نتوانسته درآمد چندانی هم به دست آورد ، مجبور است سر کیسه خزانه را شل کند تا بتواند حقوق ماهیانه بیش از ۲/۵ میلیون کارمند رسمی و پیمانی و روزمزد و بیش از ۹/۵ میلیون نفر بازنشسته لشگری و کشوری و نهادهای مختلف را پرداخت کند ؛ جمعیتی که بیش از ۱۲ میلیون نفر برآورد شده اند و به همراه خانواده هایشان، بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر را تشکیل می دهند.

این آمار، یعنی حدود ۵۰ درصد از خانوارهای ایرانی، منتظر پرداخت حقوق سرپرست خانوار هستند تا بتوانند در هنگامه گرانی و تورم روزافزون، قوت لایموتی تهیه کنند و با دوختن روزها به شب ها، خود را به یک ماه دیگر برسانند و ببینند باز هم، گرانی و تورم با سرعت بیشتری، در حال بلعیدن قدرت خرید ناچیز آنان است.

بدین ترتیب ،کارشناسان اقتصادی، همیشه ضررهای " دولت فربه " را گوشزد کرده و به ظاهر، از این هشدارهااستقبال هم شده و حتی مسئولان رده بالای کشور نیز خواستار چاره اندیشی برای لاغر شدن دولت بوده وهستند.

ولی معلوم نیست چه دلایلی وجود دارد که در عمل، همیشه برعکس بوده و هربار، دولت مستقر چاق تر از دولت های قبلی شده است و
 چربی های اضافه شده در هر دولت، به اندازه ای زیاد و عادی شده است که در وهله اول، شاید تصور شود هر دولتی، از همان روز اول، به این اندازه و شکل بوده است.

به عنوان نمونه قابل ذکر، شاید بتوان به ایده خوب دولت الکترونیک اشاره کرد که در صورت اجرای درست آن، می شد سیمای یک دولت چابک و مردمی راضی از خدمات را دید. ولی به جز چند نمونه، پس از سال ها هنوز هم شاهد رودررویی  و چانه زنی حضوری  کارمندان و مراجعان در محل ادارت دولتی وغیردولتی هستیم.

 یا این که دولت ها به جای کاستن از حجم بروکراسی اداری ، به دنبال تفکیک و افزایش وزارت خانه ها و سازمان ها هستند و نهایت تلاش خود را می نمایند تا حتی با چند شهر و شهرستان هم که شده است یک استان جدید راه بیندازند تا بتوانند ردیف بودجه مستقل و اعتبار جداگانه دریافت کنند .

 درنمونه ای دیگر هم به جای تهیه وتصویب قوانین درست و به روز و مورد نیاز، قانون پشت قانون تصویب شده و با بالابردن آمار تعداد قوانین، تصور کنند مشکلات مردم حل می شود؛ در حالی که هم اکنون، بیش از هرچیز، قوانین معطل و سازمان ها و نهادهای معطل ایجاد شده به واسطه همان قوانین داریم که از عوامل اصلی فربهی دولت به شمار می روند و چون نظارت صحیح و جامعی بر عملکردشان نیست طبیعی است مفید نبوده و خروجی مثبتی هم نداشته باشند.

جالب این است که همه مسئولان، به مشکلات عوارض ناشی از فربهی دولت را اذعان دارند ودرباره آن حرف وسخن سرمداده و وعده می دهند. بسیاری از آنان، در این سال ها از نزدیک با سیستم اداره کشور در بسیاری از کشورهای مهم و توسعه یافته دنیا آشنا شده و دیده اند که دولت ها، ضمن تصدی گری های کلان و تصمیم گیری های استراتژیک، پای خود را از کفش بخش خصوصی بیرون کشیده اند و علاوه بر برقراری خدمات اجتماعی و رفاهی و درمانی مناسب برای شهروندان خود، اجرا را به بخش خصوصی متخصص وشایسته سپرده وخود درجایگاه ناظرو وکیل ملت تکیه زده اند.

 به گفته یکی از مدیران سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، در ایران بیش از ۴۵۰ هزار مدیر دولتی داریم در حالی که کل کشور ژاپن، با جمعیتی چندبرابر ایران، تنها ۳۰۰ هزار کارمند دولتی دارد.

راه حل چیست؟

این داده ها نشان می دهد اگر خواستار توسعه سریع کشور وهمچنین کاهش فساد اداری هستیم، راهی جز کوچک شدن ولاغر شدن دولت وسیستم بروکراسی نداریم.

 کارشناسان اقتصادی دراین باره معتقدند بهترین راه حل دراین باره،خصوصی سازی است ؛ یعنی می بایست بخش مردمی و خصوصی - به معنای واقعی – را فعال کرد وامور اجرایی دولت را به دست آنان سپرد و دولت، صرفا وظیفه حاکمیتی خودش را دنبال نماید.

این موضوع یکی از اهداف ابلاغ اصل 44 است که علی رغم قوانین کامل ومناسبی که برای آن نوشته شده، دراجرا چندان موفق نبود وباعث ظهور پدیده ای جدید به نام خصولتی ها دراقتصاد ایران شد که با تصاحب شرکت ها وامکانات دولتی به قیمت های نازل و روش های نامتعارف، به رقیبی برای بخش خصوصی واقعی تبدیل گردید که نتیجه اش تشدید ناکارآمدی وکناررفتن بخش خصوصی واقعی ومولد از بسیاری از فعالیت ها بود.

بدین ترتیب می توان این گونه نتیجه گرفت که اگر حاکمیت به دنبال لاغر وکوچک کردن بروکراسی اداری است، می باید قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی را با هماهنگی تشکل های بخش خصوصی نظیر اتاق های بازرگانی واصناف وتعاون به گونه ای اصلاح کند که با کناررفتن 
خصولتی ها، راه برای حضور ونقش آفرینی بخش خصوصی واقعی درتمام عرصه های اجرایی فراهم وامور از طریق برون سپاری مشروط به نظارت دقیق، به آنها سپرده شود.

چنانچه غیر از این باشد شاهد تداوم وضعیتی خواهیم بود که حدود یک قرن است در ایران می بینیم ؛ دولت هایی که روز به روز فربه تر و کم تحرک تر ومانع سازتر دربرابر توسعه می شوند و مردمی که بیش از پیش وبرای گذران زندگی، درتلاش برای تصاحب شغل کارمندی دولت یا به تعبیری " نوکری دولت " هستند تا اطمینان بیشتری برای امنیت شغلی داشته باشند و خیالشان راحت باشد که حتی اگر زمان کار مفیدشان در طول روز، به یک ساعت هم نرسد ولی سرماه، حقوق و مزایای خود را، تمام و کمال دریافت می کنند.