چالش‌های مهم دولت آینده کدام است؟
نگاهی به شرایط فعلی کشور در عرصه‌های مختلف از سیاست خارجی گرفته تا مسائل اقتصادی و معیشتی گواه می‌دهد که رئیس جمهور بعدی ایران و دولت چهاردهم روز‌های دشواری را خواهد داشت.
مردم سالاری نوشت: صرفنظر از اینکه کدام نامزد به پیروزی برسد سوالی که مدت‌هاست ذهن‌ها را به خود مشغول کرده این است که رئیس جمهور بعدی و دولت اش چه چالش‌هایی را خواهند داشت.
نگاهی به شرایط فعلی کشور در عرصه‌های مختلف از سیاست خارجی گرفته تا مسائل اقتصادی و معیشتی گواه می‌دهد که رئیس جمهور بعدی ایران و دولت چهاردهم روز‌های دشواری را خواهد داشت.
عملکرد سه سال گذشته دولت سیزدهم در حوزه‌های مورد اشاره از جمله سیاست خارجی و اقتصادی مطلوب نبوده و به همین خاطر دولت بعدی ناچار است تصمیم‌های سختی را بگیرد.
یکی از چالش‌های بزرگ دولت بعدی بی تردید وجود انواع ناترازی‌ها در اقتصاد کشورمان است. برای مثال مساله انرژی حائز اهمیت است. طی سال‌های گذشته، نرخ رشد مصرف انرژی کشور از هر معیار بین‌المللی، بالاتر بوده است. به طور متوسط رشد مصرف انرژی ما سالانه بین ۶ تا ۶.۵درصد بوده است، اما تولید ما در حوزه نفت ثابت بوده و بعد از تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است. در حوزه گاز نیز هرچند تولید ما افزایش پیدا کرده، اما دیگر به نقطه اوج خود رسیده است؛ بنابراین مصرف رو به افزایش می‌رود، در‌حالی‌که ما تولید تقریبا ثابتی داریم. در این شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه نفت‌وگاز، پایین‌ترین میزان سرمایه‌گذاری بوده و شدت کاهش آن نیز بیشتر بوده، به طوری که موجودی سرمایه بخش نفت‌وگاز ما در سال ۱۴۰۰، در مقایسه با سال ۱۳۸۹ که نقطه اوج بوده ۳۰درصد کاهش یافته است.
این میزان کاهش از زمان جنگ هم بیشتر بوده است. در این بین در برخی حامل‌های انرژی مثل بنزین و گازوئیل که محدودیت جدی داریم رشد مصرف آن از ۶درصد به ۱۴درصد رسیده است. این رقم یعنی بین ۵تا ۶سال مصرف آن دوبرابر خواهد شد.
قاعدتا تورم زیاد و ثابت بودن قیمت بنزین، قیمت نسبی آن را کم کرده و، چون قیمت خودرو بیشتر از تورم افزایش یافته است، جایگزینی خودرو سخت‌تر شده و از خودرو‌های مستهلک بیشتر استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان با اطمینان کامل گفت ظرف سال‌های آینده در حوزه انرژی با مسائل جدی مواجه خواهیم شد که می‌تواند فاجعه‌ای برای کشور رقم بزند.
چالش دیگری که آن هم در حوزه اقتصادی است بحث‌های مرتبط با کسری بودجه است. طی سال‌های گذشته این مشکل تبدیل به بحرانی شده و دولت‌ها تلاش کرده اند با روش‌های غیر اصولی و به صورت مسکنی مقابل آن بایستند.
برای مثال رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری سال ۹۴ به میزان ۸.۵درصد، سال ۹۹ به میزان ۴۴درصد و سال ۱۴۰۲، ۱۱۰درصد شده است. همچنین مخارج بازنشستگی که در بودجه دولت وجود دارد حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد در سمت مخارج دولت مواردی وجود دارد که کاری نمی‌توان برای آن‌ها کرد و سمت منابع هم خیلی محدود است.
البته این تنها یک قلم از مخارج دولت است، هرچند موضوع اصلاح ساختار بودجه مدام تکرار شده و کار‌هایی هم برای آن انجام شده است؛ اما به لحاظ سیاسی کسی حاضر نیست وارد آن شود، چون هزینه‌های آن بسیار بالاست و جراحی‌های جدی برای آن باید انجام شود، اما چاره‌ای جز ورود به این اصلاحات وجود ندارد.
