مردم در منگنه «مالیات تورمی» گرفتار شدند

اطلاعات نوشت: «مالیات تورمی »  یک نوع از مالیات پنهان است؛ مالیات پنهان هم مالیاتی است که برای مالیات‌دهندگان قابل رویت نیست اما این مالیات‌ها می‌توانند قیمت کالاها را افزایش داده و حقوق کارگران را کاهش دهند.

مالیات تورمی،تعرفه یا مالیات بر واردات ومالیات بر سود شرکت های دولتی از معروف ترین انواع مالیات پنهان هستند.

برای فهم بهتر مفهوم "مالیات تورمی"  باید گفت جبران کسري بودجه دولت ها با دو روش کلی صورت می گیرد، یک روش کاهش هزینه ها و روش دیگرافزایش درآمدها است. کاهش هزینه ها به کاهش هزینه هاي جاري و یا عمرانی تقسیم می شود. همچنین افزایش درآمد دولت به ویژه در کشور ما با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، افزایش مالیات ها، فروش طلا وارز در بازار پول و سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و یا استقراض از نظام بانکی قابل تحقق است.

با نگاهی به واقعیت های اقتصادی درمی یابیم که کاهش هزینه های جاری و عمرانی براي کشوردر حال توسعه اي همچون ایران، کمتر قابل تجویز 
می باشد. درواقع به دلیل کمبود ظرفیت تولید نفت واعمال محدودیت سهمیه اي توسط اوپک، کم کشش بودن کالاهاي صادراتی، بازاریابی ناقص، مسائل و چالش هايمدیریتی، سیاسی و بین المللی، عدم کارایی نظام اداري و مالیاتی و مسائلی از این دست، مانع افزایش درآمدهای دولتی می شود.

 از این رو راحت ترین و شاید ساده ترین راه تامین کسري بودجه دولت، استقراض ازبانک مرکزي است که در نهایت به انتشار پول بی پشتوانه و یا پولی کردن کسر بودجه، منجر می شود که هم اکنون شده است.

درهمین حال ، افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد به نحوي که نامتناسب با رشد تولید ملی حقیقی باشد، بهافزایش تورم، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید افراد منتهی می شود.

 از آنجاکه این کاهش به مانند وضع مالیات بر صاحبان پول می باشد از این سیاست به «مالیات تورمی» و یا «مالیات پنهان» تعبیر می گردد.
کاهش ارزش پولی که از ناحیه پولی کردن کسر بودجه حاصل می شود، همانند کاهش عیار در مسکوکات فلزي مانند طلا ونقره بوده و این عمل 
دولت ها مصداق «نقص در مال» است.

نقص در مال، اصطلاحی فقهی است که در رابطه با هرمالی اقتضای خاص خودش را دارد؛ به عنوان مثال، اختلاط شیر با آب به نقص در مال که همان شیر باشد، می انجامد.

به همین ترتیب، پول که مالی اعتباري است ، نقصان خاص خودش را دارد و از طریق عملکرداعتباردهنده (دولت) وبراساس سیاست گذاري انبساطی وایجاد پول بدون پشتوانه حاصل می گردد، بنابراینمی توان دولت را مسئول کاهش و نقصان ارزش پول دانست.

با نگاهی به اثرات مخرب مالیات تورمی در کاهش ارزش پول و استهلاك وجوه ذخیره شده ، می تواناذعان داشت که اعمال این سیاست به بی عدالتی و تضییع حقوق آحاد جامعه منجر خواهد شد؛ چراکه فردي که دارایی خود را در قالب پول ذخیره کرده است، با رخدادافزایش تورم شاهد کاهش قدرت خرید آن می شود؛ بی آن که در این کاهش ارزش دخالت و یا تقصیري داشته باشد.

به عبارت بهتر، ارزش پول ، به قدرت خرید آن اعتبار می یابد و صاحب پول، مالکیت قدرت خرید آن را در اختیار داشته و به نوعی صاحب حق دراستفاده و یا انتقال آن می باشد. از این جهت، از بین بردن و یا تضعیف این مالکیت بدون اذن مالک، عدم رعایت حقوق وی و مترادف با 
بی عدالتی است.

مالیات تورمی و توزیع ناعادلانه درآمدها

تحقیقات نشان داده است که تورم اثرگذاري منفی بر توزیع درآمدها دارد و از این رو می تواندیگر اثر مخرب مالیات تورمی بر مقوله عدالت را در حوزه توزیع درآمدها دانست.

یکی از ویژگی هاي مشهودمالیات تورمی، عدم تناسب و ناهمگونی در تغییرات قیمتها و درآمدها است. بدین نحو که قیمت برخی ازکالاها و خدمات و درآمد برخی از طبقات اجتماعی، با آهنگی شدیدتر از سایر قیمت ها و یا درآمدها افزایش می یابد.

 این عدم تناسب در بالا و پایین شدن قیمت ها و درآمدها موجب آن می شود که درآمد و ثروت حقیقی برخی از طبقات و گروه ها به ضرر طبقات و گروه هاي دیگر بهبود یابد.

 بدیهی است فشارسنگین این توزیع ناعادلانه بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران ، بیشتر احساس می شود.
 به عبارت دیگر، اگرچه تورم ضرر خود را به همه می رساند،اما طبقۀ مرفه جامعه که امکان تبدیل پول به زمین، مسکن، طلا و جواهرات،خودرو و دارایی هایی از این قبیل رادارند؛ با این انتقال از زیان کاهش قدرت خرید پول تا حدي مصون می مانند؛ در حالی که طبقات پائیندرآمدي که پول چندانی براي خرید کالاهاي بادوام همچون زمین و مسکن ندارند و غالباً عمده درآمد خود راصرف کالاهاي ضروري و مصرفی می کنند، بیشتر از تبعات افزایش تورم ضربه می خورند.

لذا از این جهت می توان ادعا کرد که سیاست مالیات تورمی به توزیع ناعادلانه درآمدها و افزایش شکافطبقاتی منجرخواهد شد.

درنهایت، بنا بر تعاریفیکه از عدالت اقتصادي وجوددارد، می توان این کاهش ارزش و قدرت خرید پول براثر مالیات ناشی ازاستقراض دولت از بانک مرکزی را ، مصداقی از بی عدالتی وتضییع حقوق صاحبان پول قلمداد کرد.

 از این رو بر دولت ضروري است که تا حد امکان از روش هايدیگري غیر از استقراض از بانک مرکزي براي تامین کسري بودجه خود استفاده نموده و در صورت روآوی به این سیاست، ضرر تحمیل شده به اقشار مختلف جامعه را تا حد امکان جبران نماید.

به عبارت صریح تر،این وظیفه حاکمیت است که اولاً تا جایی که امکان دارد از روش هاي جایگزین و کم هزینه تربرای جبران کسري بودجه استفاده نماید، ثانیاً استفاده از روشاستقراض از بانک مرکزي به علت اثرات منفی و مخربی که به همراه دارد، صرفاً به نحو موقتی و محدود بهشرایط اضطراري بوده و تبدیل به رویه همیشگی نشود و ثالثاً به منظور اجراي عدالت و بر مبناي قواعد فقهی اتلاف و تسبیب(به معنای اینکه کسی کاری کند که منجر به تلف مال یا جان یا عضو بدن دیگری شود) ، دولت داراي مسئولیت است و بایستی با اعمال سیاست هاي جبرانی و بازتوزیعی، ضرر تحمیل شده به مردم از این محل را به نحو مطلوبی جبران کند.

 بااین حال باید گفت  زیان تورم به همه افراد جامعه وارد شده و به این سادگی قابل جبران نیست. به عبارت دیگر می توان این گونه بیان کرد که با توجه به ابعاد گسترده ضررهاي ناشی از ایجاد تورم، جبران این زیان در سطح کلان به طور کامل، غیرقابل تصور است.

یعنی،با رعایت این موارد شاید بتوان آثار زیان بار مالیات تورمی که به ناعدالتی هاي اقتصادي می انجامد را تا حدی و نه به طور کامل کاهش داد، اما از آنجاکه گاهی طرح سوال، ارزشی کمتر از ارائه تحلیلندارد؛ جا دارد که این پرسش مطرح شود که میان رشد اقتصادي و عدالت اقتصادي، انتخاب با کدام طرف است؟

 آیا در شرایطی که وضعیت اضطراري براي تامین کسري بودجه دولت وجود ندارد، می توان به منظور رشد و رونق بیشتر اقتصادي با استفاده از مالیات تورمی، در تحقق عدالت اقتصادي که مایه قوام نظام اجتماعی است، خللی وارد نمود؟

به بیان دیگر، آیا براي پیشرفت و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادي،می توان تا حدی از عدالت اقتصادي چشم پوشی کرد؟ این سوالی است که پاسخ آن می تواند راهگشای سیاست گذاري عادلانه در نظام اقتصادي ایران باشد.