مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» درباره نقش دولت آینده در اصلاحات اقتصادی می‌گوید: دولت اگر درک صحیحی از چرایی بحران‌های موجود داشته باشد، باید یک وزیر قوی، کاردان و صاحب نظر در نظام بین الملل را برای وزارت خارجه تعیین کند تا بتواند، از اشخاص قوی و کارنامه دار برای معاونت‌های مهم و همچنین سفارت کشور‌هایی که در اقتصاد جهانی جایگاه ممتازی دارند، بهره ببرد. با این رویکرد می‌توانیم، به حضوری پررنگ در بازار جهانی اقتصاد امیدوار باشیم.

به باور این اقتصاددان، دولت آینده اگر بتواند مشکل تحریم را حل و فصل کند، موجب رفع کوتاه مدت مشکلات اقتصادی می‌شود.

وی همچنین می گوید: برای اصلاحات ریشه ای در حوزه اقتصاد، یکسری تغییرات ساختاری لازم است. یعنی بدنه دولت با قوای دیگر و همچنین ارگان‌های حاکمیتی رایزنی کنند که جهت گیری‌ها در راستای توسعه باشد. در این حالت، بخش تولید را می توان رونق داد.

این اقتصاددان توضیح می‌دهد: علاوه بر دولت، مجلس هم باید رویکرد کارشناسی داشته باشند و اینطور نباشد که بعضی از نمایندگان مجلس با بی توجهی به منافع عمومی، با وزیران دولت بده بستان کنند و برخلاف قانون، دولت را مجبور می‌کنند در موقع انتخاب استاندار، فرماندار و یا ... گزینه مورنظرشان را انتخاب کنند.

به باور افقه، برای اینکه بتوانیم به رشد اقتصادی توام با توزیع درآمد برسیم، لازم است در یکسری از رویکرد‌ها تجدیدنظر اساسی داشته باشیم. 

وی در نقد عملکرد دولت سیزدهم می گوید: اصرار عجیب و غیر منطقی‌ای که در دولت سیزدهم مشهود است، چیزی جز این نیست که شراکت با کشور‌های شرقی و برخی همسایه‌های در حال توسعه را راه کاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی قلمداد می‌کردند که شلختگی محض و ناامیدی افکار عمومی از به سامان رسیدن اقتصاد ریشه در همین رویکرد غلط دارد.