تجارت نیوز نوشت: طبق قانون جدید قرار بر این است که دولت با مدل جدید برای اجاره‌بها سقف تعیین کند. البته بازار اجاره‌بها تجربه ناموفق قیمت‌گذاری را در اواخر دولت دوازدهم و در دوران کرونا را دارد. مهمترین تفاوت این است، آنچه که قرار است از تابستان امسال به اجرا برسد قانون است و برای اجرا پشتوانه قانونی دارد در حالی که در تجربه گذشته سقف اعلام شده تنها در حد یک مقرره و تکلیف برای مستاجران بود.
تفاوت مهم دیگر این است که در مدل جدید قرار نیست عدد مقطوعی برای تمام کشور اعلام شود بلکه سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم استان‌ها تعیین می‌شود. یعنی قرار نیست یک نرخ مشمول کلانشهر‌ها و شهر‌های کوچک شود.
یکی از دلایل ناموفق بودن تجربه قبلی این بود که برای مثال عدد سقف ۲۵ درصدی در کلانشهری مانند تهران با اعداد واقعی در بازار مسکن فاصله داشت و واقعی نبود بنابراین به اجرا نمی‌رسید، اما همین عدد در شهر‌های کوچک خود عامل رشد قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شد.
براساس قانون جدید که سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم استان‌ها تعیین می‌شود، آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور به تفکیک استان‌ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، سیستان و بلوچستان با نرخ تورم ۲۹.۸ درصدی کمترین تورم و استان یزد با نرخ تورم ۴۳.۶ درصد بیشترین تورم را دارد. پس از یزد، استان اصفهان با نرخ تورم ۴۲.۱ درصد دومین استان پرتورم است.
در این میان استان تهران به عنوان استان رهبر بازار مسکن نرخ تورم ۳۴ درصدی دارد و نرخ تورم سالانه کل کشور در اردیبهشت ماه ۳۷ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه در استان‌های پرجمعیت فارس و هر همین عدد ۳۷ درصد را نشان می‌دهد.
به عبارت دیگر با روش جدید نرخ‌گذاری با توجه به میزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن و شرایط این بازار، استان یزد بیشترین نرخ افزایش اجاره و سیستان و بلوچستان کمترین را خواهد داشت.
