خبر آنلاین نوشت: پایگاه بررسی تحولات افغانستان در تحلیلی نوشت: یکی از مهمترین چالش‌های افغانستان در دو دهه گذشته رشد چشمگیر کشت مواد مخدر در این کشور و قاچاق آن به اقصی نقاط جهان بود. به رغم حضور سیاسی و نظامی کشورهای غربی که مدعی مبارزه با مواد مخدر بودند، وجود یک وزارتخانه با نام «وزارت مبارزه با مواد مخدر» در ساختار دولت افغانستان و هزینه کردن میلیون‌ها دلار برای مبارزه با کشت و قاچاق تریاک، سطح تولید به حدی رشد کرد که افغانستان در رتبه نخست کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار گرفت.
با روی کار آمدن حکومت طالبان، در یک اقدام غیر منتظره، رهبر طالبان حکم ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر را صادر کرد. تحقیقات جدید حکایت از آن دارند که به دنبال این حکم رهبر طالبان، تولید تریاک در این کشور به طور چشمگیری کاهش یافته است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل (UNODC) در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان در سال میلادی گذشته کاهش ۹۵ درصدی داشته است.
هر چند که کاهش و یا عدم تولید مواد مخدر در افغانستان، اقدامی مثبت است اما باید توجه داشت که جداسازی این کشور از تجارتی با گردش مالی شش میلیارد دلاری کار ساده‌ای نیست و طبعا واکنش‌ها و پیامدهایی به همراه دارد. برخی از مهمترین پیامدهای ممنوعیت کشت مواد مخدر در افغانستان را می‌توان موارد زیر بیان کرد.
۱- شروع اعتراض‌ها و خیزش‌ها
در حال حاضر با توجه به این که انبارهای بسیاری از کشاورزان به دلیل سطح بالای تولید در چند سال پیش، مملو از تریاک است، ممکن است اعتراض‌های کلان شکل نگیرد. اعتراض‌های کوچک هم به دلیل توان سرکوب بالای حکومت طالبان راه به جایی نخواهد برد که نمونه آن را در ولایت بدخشان می‌توان ذکر کرد. اما با خالی شدن انبارهای مواد مخدر، احتمال روی آوردن کشاورزان و طیفی از مردم که اقتصاد آنان به صنعت مواد مخدر وابسته است، وجود دارد. خطر این نوع اعتراض‌ها و گسترش آن به دلیل وجود محرکه‌های داخلی و خارجی جدی است.
۲- روی‌آوری به مواد مخدر صنعتی
یکی از خطرات محتمل در پسا ممنوعیت کشت خشخاش، احتمال رونق گرفتن تولید مواد مخدر صنعتی است. بررسی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل نشان می‌دهد که با کاهش کشت خشخاش، تولید مواد مخدر صنعتی به ویژه مت‌آفمتامین در افغانستان رشد چشمگیری داشته است که یک خطر جدی را گوشزد می‌کند. تولید مواد مخدر صنعتی به سه دلیل رخ داده و ممکن است همچنان رشد داشته باشد؛
۲-۱: به هم خوردن عرضه و تقاضا
با کاهش تریاک و مشتقات آن، حجم مواد مخدر سنتی دیگر پاسخگوی میزان تقاضا نیست. جغرافیای وسیعی از منطقه و فرامنطقه به مواد مخدر تولیدی افغانستان وابسته است و کاهش تولید در افغانستان با تقاضای موجود همخوانی ندارد. این تقاضای بالا و خلا موجود در بازار را مواد مخدر صنعتی پر می‌کند. هر چند لزوما افغانستان تنها منبع تولید مخدر صنعتی نخواهد بود اما اقتصاد وابسته به مواد مخدر افغانستان و اشتغال طیف وسیعی از افغان‌ها به این پدیده، این خطر را گوشزد می‌کند که ممکن است افغانستان قطب تولید مخدر صنعتی در منطقه گردد.
۲-۲ نقش کارتل‌های مواد مخدر
کارتل‌های مواد مخدر که به لطف تولید انبوه تریاک در سال‌های گذشته در منطقه ریشه دوانده است، برای جلوگیری از کاهش درآمد خود، با استفاده از پول و امکانات، این تجارت را به سمت مواد مخدر صنعتی سوق خواهد داد. با توجه به این که کارگاره‌های تولید مواد مخدر صنعتی کوچک بوده و نیاز به امکانات پیشرفته ندارند، این امکان وجود دارد که شاهد رشد قارچ گونه این کارگاه‌ها در مناطق دور افتاده افغانستان باشیم.
۲-۳ نقش گروه‌های تروریستی
با توجه به رونق مواد مخدر در طول دو دهه گذشته، گروه‌های تروریستی منطقه‌ای با مشارکت در بخش‌های مختلف این صنعت، در سود حاصل از این تجارت سهیم شده‌اند و بخشی از بودجه خود را از این طریق حاصل می‌کنند. بدیهی است که ممنوعیت کشت خشخاش، تاثیر مستقیمی در بردرآمد این گروه‌ها و در نتیجه بر حیات آنها دارد. لذا به طور طبیعی این گروه‌ها برای حفظ منفعت خود به راه‌های جایگزین از جمله مواد مخدر صنعتی روی خواهند آورد.
۳- افزایش فقر
انتظار می‌رود با ممنوعیت کشت خشخاش، راه امرار معاش صدها هزار نفر قطع شود. طبق یک تخمین در زمان جمهوریت، حدود دو میلیون نفر به کشت و تولید تریاک مشغول بودند. در حال حاضر هیچ چشم‌انداز مثبتی برای اشتغال این عده در دیگر بخش‌ها دیده نمی‌شود. کشاورزی افغانستان به روش سنتی بوده و ظرفیت جذب این تعداد را ندارد و به لحاظ صنعتی هم این کشور فاقد ساختارهای لازم است تا بتواند فرصتی برای افراد بیکار شده به وجود آورد. لذا اولین پیامد ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر در داخل افغانستان افزایش نرخ بیکاری و فقر و در خارج از افغانستان، موج جدیدی از مهاجرت خواهد بود.
پیشنهادات
اقدام قابل تحسین حکومت طالبان در ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر بدون پیامد نیست. این پیامدها نه تنها در سطح داخل افغانستان بلکه در سطح منطقه و فرامنطقه قابل احساس خواهد بود و لازم به یک اقدام جمعی دارد.
۱- حکومت طالبان باید در ادامه کشت ممنوعیت مواد مخدر به منظور جلوگیری از خیزش‌های حاصل از این اقدام در گام نخست برای کشاورزان متضرر شده به فکر تامین معیشت باشد. در گام دوم، قبل از اتمام ذخیره تریاک که ممکن است به یک خیزش کلان منجر شود، طرح کشت جایگزین را آماده کند. هر دو مرحله نیاز به بودجه‌های کلانی دارد که بدون کمک جامعه جهانی ممکن نیست.
۲- کشورهای منطقه به ویژه ایران، پاکستان، روسیه و آسیای مرکزی در خط مقدم تاثیرپذیری از ممنوعیت کشت مواد مخدر افغانستان قرار دارند و باید بیش از سایر کشورها به این موضوع اهمیت دهند. شاید بهترین راه برای دفع پیامدهای احتمالی ممنوعیت کشت مواد مخدر، تشکیل یک کمیسیون مشترک متشکل از این کشورها و اقدامات مشترک است. این کشورها با تکنولوژی و ابزار آلات کشاورزی می‌توانند در کشت جایگزین به افغانستان کمک کنند. همچنین با رصد دقیق وضعیت تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان، می‌توانند مسیرهای تامین پیش‌سازهای مواد مخدر صنعتی و همچنین مسیرها قاچاق آن را شناسایی و اقدام کنند.
۳- کشورهای فرامنطقه و به ویژه اروپا که به شدت تحت تاثیر مواد مخدر افغانستان چه سنتی و چه صنعتی هستند، باید در تامین معیشت کشاورزان متضرر و تامین بودجه کشت جایگزین به افغانستان و کشورهای منطقه کمک کنند.
۴- تصویب قوانین جدید علیه تولید، فروش و قاچاق مواد مخدر سنتی و صنعتی در افغانستان امیدوار کننده است. جدیت حکومت طالبان در اجرای این قوانین، علاوه بر حرکت به سوی محو مواد مخدر در افغانستان، جلب اعتماد کشورها را در پی خواهد داشت.
