رفتار عجیبی که صدای تولیدکننده و فروشنده لوازم خانگی را درآورده است

اطلاعات نوشت: ماجراهای اخیر صنعت لوازم خانگی از افزایش تبلیغات فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی درجاده مخصوص کرج واستفاده از چهره های سینمایی برای جلب توجه آنان شروع شد.

این هایپرها با ادعاهایی از قبیل اعمال کف قیمت، قسطی فروشی با کمترین تضمین ومدارک، بازپس گیری کالای فروخته شده وعدم اعمال افزایش قیمت درسال جاری ودرعین اینکه تا ساعت های پایانی شب باز هستند، کم کم شمار زیادی از مردم را به سوی خود جلب کردند وطبیعی است این موضوع به مذاق دیگر فعالان صنف وصنعت لوازم خانگی خوش نیامد وبه تدریج صدای اعتراض آنان تحت این عنوان که تولید ملی درحال ضربه خوردن است، بلندشد.

بااین حال، این اعتراض ها باعث علنی شدن تناقضات قدیمی وپاسخ گفته نشده این صنعت شده ونکاتی را مطرح کرده که فعالان این صنعت وبخصوص تولیدکنندگان،حاضر به پاسخگویی به آن نیستند.

از جمله مهمترین این تناقض ها می توان به حرکت این صنعت درمسیر مونتاژ کردن قطعات چینی، پوسته سازی وسرانجام عرضه آن با نام برندهای ایرانی وعنوان "تولید ملی" اشاره کرد؛ مسیری که دهه هاست درصنعت خودرو کشور ادامه داشته وباعث افت قابل توجه کیفیت، رشد قیمت درمقایسه با انواع مشابه خارجی وتوقف در نوآوری،ارتقای فناوری وسرانجام سلب قدرت انتخاب از مردم شده است.

منتقدان رویه موجود در صنعت لوازم خانگی به انحصار ایجاد شده دراین صنعت از طریق ممنوعیت واردات از سال های 91 و97 اشاره وتصریح کردند این ممنوعیت می توانست فرصتی برای شکوفایی صنایع داخلی لوازم خانگی ایجاد کند؛ اما آنچه اکنون برجای مانده اتاق سازی این صنعت ، واردات قطعات مهم وحیاتی با کیفیتی سوال برانگیز از چین مونتاژ وعرضه آن به چند برابر بهای لوازم خانگی مرغوب برندهای مطرح جهانی، است.

این منتقدان ادامه می دهند که انحصار طولاتی ایجادشده برای این صنعت نه تنها به شکوفایی تولید لوازم خانگی منجر نشده بلکه این صنعت را به نوعی " تولید رانتی" بدل کرده که درست مانند صنعت خودرو، نهاده های ارزان تولید از قبیل انرژی وارز زیر بهای بازار رااز دولت می گیرد ومحصولی با کیفیت سوال برانگیز وقیمت بالا عرضه کرده  وتازه دائما از قیمت گذاری دستوری دولت گلایه کرده وخواستار افزایش قیمت است.

صنعت لوازم خانگی همچنین خواستارآزاد سازی قیمت ها وبرداشته شدن نظارت دولت بر این صنعت است، درحالی که دولت می گوید تا زمانی که نهاده های تولید به زیر قیمت بین المللی به این صنعت وصنایع مشابه تخصیص می یابد، قیمت ها هم کنترل خواهد شد وآزادسازی کامل قیمت منوط به آزاد سازی بهای نهاده های تولید واگذار شده است.

درکناراین، تولیدکنندگان لوازم خانگی بارها از وجود قاچاق لوازم خانگی خارجی به بازار داخلی گله وشکایت کرده وخواستار برخورد با آن شده اند.
منتقدان، درپاسخ به این موضع وشکایت ها معتقدند هرچند مبارزه با قاچاق از جمله درباره صنعت لوازم خانگی صحیح ودرراستای منافع ملی است، اما موضع صنعت لوازم خانگی دربرخورد با قاچاق احتمالا چندان صادقانه نیست.

چرا که معمولا پدیده قاچاق درکالاهای عادی، ناشی از اعمال ممنوعیت ها برای تداوم انحصارهاست از این رو صنایع لوازم خانگی هم از طریق انتقاد به پدیده قاچاق، علامت هایی مبنی بر درخواست تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی ارسال می کنند چرا که طبیعتا تولید رانتی، درسایه رقابت واقعی وبا حضور دیگررقبا آسیب جدی خواهددید.

محمدحسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی دراین باره می گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات انواع لوازم خانگی را وارد و مونتاژ می کنیم و جالب اینکه می خواهیم همان محصولات را هم صادر کنیم. بنابراین باید ببینیم که کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم که کشورهای خارجی، کالای ما را به سایر برندها ترجیح دهند.

وی ادامه می دهد: ما امروز لباسشویی را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین تری از نمونه اصلی مونتاژ می کنیم؛ اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال می شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین تر، کمتر از 20میلیون به مردم فروخته نمی شود.بنابراین تهیه زیرساخت ها توسط دولت مساله دوم است و مساله اول صنعت لوازم خانگی این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر کنیم.

اسلامیان می افزاید: امروز تنها به معدود کشورهایی می توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولر آبی، صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آنها وجود ندارد.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کمی کند: مشتری ایرانی در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیر قانونی با برند اصلی تامین می کند؛ اما مسوولان اصرار دارند که به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان تولید کرده و به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی شویم.

عباس ابهری، عضو هیات مدیره انجمن لوازم خانگی کشور هم با بیان اینکه سیاست حال حاضر کشور تامین نیاز داخل است و با این سیاستگذاری انگیزه صادرات از بین می رود، اظهار می کند: باید برندی وارد عرصه  صنعت لوازم خانگی کشور شود که بتواند با سایر برندهای خارج از کشور رقابت کند و شبکه فروش و خدمات پس از فروش را به صورت حرفه ای تقویت کند؛ کمااینکه شرکت های کره ای توانستند با محصولات باکیفیت و خدمات همه جانبه اعتماد مشتریان ایرانی را جلب کنند.

وی می افزاید: برندهای ترکیه ای لوازم خانگی به ازای هر شعبه ای که در کشورهای دیگر تاسیس کنند، مشوق های مختلفی دریافت می کنند؛ اما صادر کننده ایرانی همچنان درگیر دریافت ارز و برگشت ارز حاصل از صادرات است.

بر این اساس کماکان در حال صادرات نفت، معدن و محصولات کشاورزی هستیم و کالای تولیدی برای صادرات پایدار نداشته ایم. بنابراین باید سیاستگذاری بلندمدتی برای صادرات محصولات صنایعی همچون لوازم خانگی تدوین شود که لازمه آن سوق دادن استانداردها همگام با استانداردهای بین المللی، ایجاد مزیت قیمتی و همچنین نگاه جدی به خدمات پس از فروش است.

ابوالقاسم شانه ساز، دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک هم می گوید: یکی از مشکلات مهم صنعت لوازم خانگی، علاوه بر تحریم ها، تکثر واحدهاست، به گونه ای که هم اکنون بیش از 600 واحد محصولات خود را در حجم اندک، به نام خارجی و ایرانی مونتاژ و عرضه می کنند. بنابراین شرکت هایی که زیرساخت های تبلیغات و برندسازی را در کشورهای دیگر به وجود بیاورند، انگشت شمار هستند.

وی با اشاره به صدور بیش از 1300 مجوز فعالیت برای واحدهای لوازم خانگی ظرف شش سال اخیر اظهار کرد: با توجه به تعداد بسیار زیاد مجوزها، امروزه وزارت صنعت شاهد تعداد بالای درخواست تامین ارز از سوی واحدهای لوازم خانگی است و همین امر علاوه بر اینکه باعث سردرگمی وزارت صنعت می شود، شرکت های اصلی و بزرگ لوازم خانگی را ماه ها در لیست انتظار برای تامین مواد اولیه قرار می دهد.