ندا علیزاده: هرچند ادعا می‌شود بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی، تولید داخل کشور است، اما برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید از خارج کشور و همچنین واردات 10 درصد باقی‌مانده دارو، با مشکلات و محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستیم.
کمبود داروهای اساسی و حیاتی و همچنین داروهای عمومی قصه امروز و دیروز نیست؛ سال‌هاست که زنگ شرایط بحرانی به‌صدا درآمده، اما گویا هنوز به گوش مسئولان، تصمیم سازان و تصمیم گیران نرسیده است.
دولتمردان آنقدر در برابر پذیرش این مشکل مقاومت کرده‌اند که اکنون بنابر گفته علی مهرآمیزی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، موجودی مواد اولیه برای تامین اقلام متنوع دارویی در کشور بین سه تا شش ماه است؛ حتی برخی از کارخانه‌ها نیز مواد اولیه برای تولید ندارند. وی «آینده سختی» را برای «تولید دارو» در کشور پیش‌بینی کرده است.
همچنین محمود نجفی عرب، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی مدعی شد: «داروهایی دچار کمبود شده‌اند که کمبود آنها در ۳۰ سال گذشته و حتی در شرایط جنگ نیز بی‌سابقه بوده است.»
بر اساس آخرین ادعای مطرح شده توسط یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در آبان سال گذشته، بیش از 300 قلم دارو در داروخانه‌ها کم است، اما دولت زیر بار نمی‌رود و مدام می‌گوید همه چیز گل و بلبل است!
مسئولان دولتی، سرگردانی مردم بین داروخانه‌ها و در نهایت چنگ انداختن آنها به ریسمان پوسیده «ناصر خسرو» را درحالی گل و بلبل تصور می‌کنند که نه‌تنها کمر مردم زیر بار مالی خرید این داروها با چند برابر قیمت خم می‌شود بلکه بازار غیرمجاز دارو نیز پروارتر خواهد شد.
چرا داروها کمیاب شده‌اند؟
شرایط هر روز وخیم‌تر و نگرانی دست‌اندرکاران حوزه دارو و همچنین بیماران بیشتر می‌شود. به‌گونه‌ای که به‌گفته محمد عبده‌زاده، رئيس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، با کمبود هشدارآمیز و تصاعدی دارو در تیر و خرداد 1403 به‌دلیل تخصیص نیافتن ارز از بهمن سال گذشته به شرکت‌ها و مشکل در تامین مواد اولیه تولید دارو، روبه‌رو خواهیم بود.
وی اوایل اردیبهشت امسال با اظهار اینکه در حوزه تخصیص ارز به صنعت دارو با بلاتکیفی و دیرکرد مواجه هستند، تصریح کرده بود: «کمبود نقدینگی، بلاتکلیفی وضعیت تخصیص ارز، افزایش بهای تمام شده داروها، سخت‌گیری در قیمت‌گذاری داروها و دستوری بودن این قیمت‌گذاری در سازمان غذا و دارو، منجر به بروز مشکلاتی در صنعت دارو شده است.»
بنابراین ریشه اصلی این مشکل را تخصیص نیافتن ارز و تسهیلات به موقع به شرکت‌ها می‌توان دانست؛ مسئله‌ای که بر کمبود داروهای حیاتی، تخصصی و حتی عمومی دامن زده تاجایی‌که کمبود دارو موجب افزایش قیمت‌ها نیز شده است.
البته در کنار این مسئله باید استفاده تولیدکنندگان دارو از ارز آزاد برای واردات را نیز اضافه کرد؛ نکته‌ای که خود بر افزایش قیمت‌ها در کنار عرضه محدود به‌دلیل کمبود دارو، اثرگذار است. در این رابطه رئيس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز گفته بود: «هم‌اکنون تولیدکنندگان فقط برای یکی از اجزای دارو از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند و 70 درصد بهای تمام شده دارو متاثر از ارز آزاد است؛ بنابراین تولیدکننده‌ها در فضای رقابتی غیرمنصفانه‌ای قرار دارند.»
طرح دارویار کجای داستان است؟
طرح «دارویار» از تیر ماه 1401 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم با همراهی بیمه‌ها و با هدف ساماندهی نظام دارویی کشور با محوریت تخصیص ارز و یارانه دارو اجرا شد. چشم‌انداز اجرای این طرح، بهبود چرخه تامین و توزیع دارو، تقویت صنعت داروسازی و همچنین جلوگیری از قاچاق دارو و توزیع غیرقانونی آن بود.
اما گویا این طرح بر اساس وعده داده شده، هنوز موفق به ساماندهی نظام دارویی کشور و درنتیجه جلوگیری از کمبود دارو و افزایش قیمت‌ها نشده است. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته بود: «هدف از اجرای طرح دارویار این بود که وابستگی به ارز ترجیحی و رانت ناشی از آن، به تولید پویا و غیروابسته برگردد.» اما شواهد نشان می‌دهد که همچنان تولید دارو در کشور وابسته به تامین مواد اولیه از خارج است و اکنون نیز به‌دلیل تخصیص نیافتن ارز و استفاده از ارز آزاد نه‌تنها پویایی از تولیدکنندگان گرفته شده بلکه کمبود دارو، سلامت مردم را نشانه گرفته است.
مدتی پیش نیز، فرشته میرزازاده، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تاکید کرده بود: «طرح دارویار سالانه به حدود 120 همت نیاز دارد تا پرداختی از جیب مردم تغییر نکند و مابه‌تفاوت اصلاح سیاست‌های ارزی از طریق دولت و سازمان‌های بیمه‌گر جبران شود.» اما اعتبار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه، حدود 75 همت است!
همچنین سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز اردیبهشت امسال تصریح کرده بود: «در دو سالی که از اجرای طرح دارویار می‌‌گذرد، شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم. تبعات این مسئله گریبان بیماران و فعالان صنعت دارو را گرفته است.»
چه باید کرد؟
نکته قابل‌توجه این است که اجرای موفق طرح‌های اصلاحی و حمایتی همچون «دارویار» نیازمند پشتوانه‌های قوی و پیش‌بینی شده است. در غیر این صورت، مشکلات حل نمی‌شوند و فقط از طرحی به طرح دیگر منتقل می‌شوند.
باید ساختار موجود بهینه و کارآمد شود و سازمان غذا و دارو مدیریت دقیق و ساختارمندی را بر مقوله دارو در حوزه‌های تولید، واردات، توزیع و فروش داشته باشد. همچنین بانک مرکزی در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو به‌‌ویژه داروسازی، عملکرد به‌موقع و ساختارمندی داشته باشد.
در خلاء عملکرد ساختارمند دولت و در راس امور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت سازمان غذا و دارو، نظام توزیع دارو در کشور مشکلات فراوانی دارد؛ تامین و تولید دارو و کمبود این کالای استراتژیک یک بعد قضیه است. بعد مهم دیگر، مقوله توزیع دارو در کشور است؛ زیرا می‌توان یکی از دلایل عمده کم و نایاب شدن برخی داروها، فروش آنها در بازار آزاد است.
برای اصلاح شبکه توزیع فاسد و نظارت معیوب اگر قدمی برداشته شود شاید بتوان مدعی شد که بخش قابل‌توجهی از مشکل کمبود دارو در کشور برطرف می‌شود. بخش دیگر نیز در گرو، سیاست‌های حمایتی از تولید و واردات دارو و مواد اولیه است.
درهرحال، ضربه سنگین وضعیت موجود بر بدن نحیف بیماران و خانواده‌های آنها وارد می‌شود که قشری آسیب‌پذیر هستند.
