به گزارش «اطلاعات آنلاین»، حکم نهایی دیوان عالی کشور در پرونده اختلاس یاسین رامین فرزند محمدعلی رامین مشاور احمدی نژاد از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر مبنی بر محکومیت 3 سال حبس و پرداخت جریمه 873 هزار و 887 یورویی صادر شد.
این در حالی است که پیش از این یاسین رامین پرونده محکومیت خود را به دادگاه تجدیدنظر برد که در آن یاسین رامین از اتهامات تبرئه شد.
همسر سابق مهناز افشار پس از رأی دادگاه تجدیدنظر به‌سرعت از کشور خارج شده است.
گفتنی است یاسین رامین در سال 1386 به عنوان کارمند پیمانی جمعیت هلال احمر به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت رشد - که در آلمان مستقر بود- تعیین شد.
این شرکت در زمان مذکور وظیفه تأمین و رفع نیاز‌های دارویی کشور و تسهیل واردات دارو را ببر عهده گرفت.
در آن ایام برخی از وظایف جمعیت هلال احمر به سازمان تدارکات پزشکی واگذار شد که پس از مدتی بین این سازمان و رامین به عنوان مدیرعامل شرکت اختلافات مالی به وجود آمد و در نهایت سازمان تدارکات پزشکی، رأساً و بدون تشریفات قانونی ناظر بر اداره شرکت‌ها، اقدام به برکناری یاسین رامین و منع فعالیت اقتصادی و تجاری او کرد.
سازمان تدارکات پزشکی همچنین با طرح شکایتی در دادسرای تهران حکم محکومیت یاسین رامین مبنی بر محکومیت 3 سال حبس و پرداخت ضرر و زیان مالی به خاطر خیانت در امانت را در تاریخ 1398/2/27 گرفت. اما این حکم با اعتراض یاسین رامین در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت این دادگاه رای به تبرئه وی داد.
اما سازمان تدارکات پزشکی موضوع را به دیوان عالی کشور برد.
دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی پرونده مذکور، با نقض رأی تبرئه یاسین رامین در خصوص پرونده اختلاس از هلال احمر، وی را به ۳ سال حبس و جریمه ۸۷۳۸۸۷ یورویی محکوم کرد.
در دادنامه صادره از سوی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور آمده است:
"... متهم آقای یاسین رامین را به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید و در مورد دعوای مطروحه از سوی سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر به طرفیت متهم فوق‌الذکر به‌خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هم دعوای مذکور با توجه به احراز انتساب جرم خیانت در امانت به شرح فوق وارد و ثابت می‌باشد لذا مستنداً به مواد 9 و 14و 17 قانون آئین دادرسی کیفری متهم فوق‌الذکر را به پرداخت مبلغ 873.887 یورو بابت اصل خواسته بعلاوه هزینه دادرسی پرداختی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می‌نماید ..."
