ندا علیزاده: بررسی برخی از برنامه ها و طرح ها و مشاهدات میدانی نشان می دهد که برخی از مسئولان هیچ‌گاه به خود زحمت نداده و نمی‌دهند که به اصطلاح با کفش مردم راه بروند. این گروه از مدیران و تصمیم سازان با چالش ها و مشکلات فراروی طرح ها و برنامه ها به ویژه در حوزه اجتماعی که اقشار متعددی از افکارعمومی و مردم را شامل می شود، آشنایی ندارند.
تعیین نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس یکی از عینی ترین مصادیقی است که می توان برای این موضوع ارائه کرد.
بدون تعارف هیچ یک از مدیرانی که با خودروی سازمانی و راننده در اختیار رفت و آمد دارند یا در مواردی نادر از خودروی شخصی خود استفاده می کنند، هرگز با وضعیت سخت و پردردسر جابه جایی مردم خسته از دوندگی‌ها، ایستاده زیر تیغ آفتاب و زیر شلاق سرما در انتظار تاکسی و اتوبوس آشنایی ندارند. این گروه از مدیران اصلا نمی دانند که رانندگان در جستجوی مسافر که صبح تا شب دنده و پدال عوض می‌کنند، چه مشکلات و البته چه گلایه ها و انتقاداتی دارند؟
امسال هم براساس روال سال های قبل، نرخ کرایه ها افزایش یافته است. میزان افزایش امسال ۴۵ درصد اعلام شده است. البته در محاسبه نهایی برای پرداخت کرایه نیز دو متغییر «ضریب شیب معابر» و «ساعات اوج ترافیک» را هم لحاظ کرده‌اند که به‌ترتیب ۱۵ و ۵۰ درصد تعیین شده است.
مجموع این محاسبات هم نتوانسته نرخ کرایه خطوط و مسیرهای مختلف را به اصطلاح رند کند. این مسئله، چالش همیشگی کمبود «پول خرد» را دوباره به مسافر و راننده تحمیل می کند. مسئله‌ای ساده که گاه تبدیل به درگیری شدید لفظی و بعضا فیزیکی هم می‌شود. راننده و مسافر هرکدام دیگری را موظف به داشتن پول خرد می‌کند. البته در این میان نیز نبود نظارت دقیق و صحیح زمینه سواستفاده برخی از رانندگان را هم فراهم می کند تا به بهانه کمبود و نبود پول خرد، بیش از رقم تعیینی از مسافر کرایه طلب کند.
البته بعضی از رانندگان هم منصفانه از خیر تتمه کرایه خود می گذرند.
این که چرا هنوز طرح تجهیز تاکسی‌ها به سیستم پرداخت الکترونیک و سامانه برخط برای پرداخت کرایه‌ها عملیاتی و اجرایی نشده است، قصه پرغصه ای است. ضرورت اجرای این طرح بر زبان مسئولان می‌چرخد، اما به مرحله عمیاتی و فراگیر نرسیده است.
هنوز هم نمایندگان و مسئولان شورای شهر در جلسات مختلف بعضا گریزی به مسئله پرداخت الکترونیک تاکسی‌ها می‌زنند.
آخرین‌بار نیز در دویست و بیست‌ودومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در اسفند 1402، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران اعلام کرد که تکلیف شهرداری مبنی بر اجرای پرداخت الکترونیک و سامانه برخط جزء مصوبات لایحه افزایش کرایه‌های حمل‌نقل عمومی است که در سال آینده (1403) به نتیجه برسد.
در همین جلسه بود که شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران تاکید کرد: «شاید هیچ راهی برای ساماندهی تاکسی‌ها جز هوشمندسازی وجود نداشته باشد؛ کرایه تاکسی‌ها باید برخط باشد که هم‌اکنون برای ۱۶۹ خط طی دو ماه آینده فرمول‌نویسی محاسبه‌ای نرخ کرایه انجام شده و تا یک ماه آینده این روند تکمیل می‌شود.»
مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران نیز تصریح کرد که «ظرف مدت سه ماه پس از اردیبهشت و اعمال نرخ‌های جدید، هوشمندسازی و پرداخت الکترونیکی در پایتخت اعمال شود.»
بر اساس این جدول زمانی اعلام شده، باید مرداد ماه این مسئله نهایی و عملیاتی شود. اما آیا در این تاریخ می توان تحقق این دغدغه دیرینه را شاهد بود؟
اما حداقل می توان نوشت حال که مسئولان پس از سالیان سال برای اجرای سیستم‌های هوشمند پرداخت الکترونیک در تاکسی‌های شهر، هنوز اندرخم کوچه اول هستند، حداقل محاسبات نرخ کرایه را به‌گونه‌ای انجام دهند که در نبود پول خرد در کشور، مردم و رانندگان زحمت کش تاکسی ها با یکدیگر درگیر نشوند.
