اطلاعات نوشت: وزیر کار در حاشیه نشست چهارشنبه گذشته دولت گفت که « برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم گیری و در نهایت مصوب هم شد.»

وی اضافه کرد که « آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد» این اظهار نظر به ظاهر تمام کننده ماجرا محسوب می شود، اما قطعا تمام کننده اثر دهشتناک تورم بر زندگی کارگران نخواهد بود واین چنین است که کارشناسان معتقدند تا قوانین فعلی مبتنی به سه جانبه گرایی تغییر نکند سال های سال هم که بگذرد داستان کارگران ودولت همین است که بوده است.

بزرگ کارفرما درپی منافع خویش

دراقتصاد دولتی ایران که سهم بخش خصوصی واقعی- ونه خصولتی ها- به 10 درصد هم نمی رسد، دولت بزرگ کارفرما محسوب می شود.

واقعیت جاری درکف اقتصاد این است که دولت یا حاکمیت سیطره کاملی بر تمام شئون اقتصاد کشور داشته وصرفنظر از نام های متفاوت،مالکیت ومدیریت وحق تعیین سرنوشت بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی در یدقدر قدرت آقای دولت است.حتی در حوزه هایی که اصولا پول وسرمایه متعلق به دولت هم نیست؛ مانند صندوق های بازنشستگی، تعیین مدیر و مسیر دراختیار دولت است.

بنابراین دولت دراقتصاد ایران درواقع "بزرگ کارفرما" محسوب می شود ودرجلسات سه جانبه گرایی برای تعیین حقوق کارگران قهرا کارفرما محسوب شده ودرکنار نمایندگان کارفرمایی قرارمی گیرد.

بازهم، این دولت است که اول به جیب ومنافعش وضمنا کارمندان بروکراسی عریض وطویلش فکر می کند وبعد رقم افزایش حقوق کارگران را تعیین خواهد کرد وهمان گونه که درمحتوای جلسات سه جانبه گرایی شورای عالی کار دیدیم، آن قدر این منافع برایش مهم است که حتی بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری،هر آن کاری که می خواست راکرد ومصوبه ای شبهه دار به لحاظ جهات قانونی را برای اجرا ابلاغ کرد.

این چنین است که کارشناسان می گویند تا رویه فعلی از بن وپایه وبه طور اساسی تغییر نکند،موضوع معیشت کارگران اصلاح نخواهدشد ودر به همین پاشنه خواهد چرخید.

برای تحقق این مقصود، راه های متعددی پیش روست که برخی از آنها درعین مطلوبیت درشرایط فعلی اقتصاد ایران قابل اجرا نیست. به عنوان مثال، خروج دولت از اقتصاد ومذاکره بخش خصوصی واقعی به کارگران وتعیین منصفانه مزد براساس دو جانبه گرایی، راه حلی آرمانی است اما این امر دست کم اکنون دراقتصاد ایران قابل تحقق نیست.

بااین حال 2 راه حل قابل اجرا به نظر می رسد؛ راه حل اول تبدیل سه جانبه گرایی به چهارجانبه گرایی با منوط کردن خروجی تصمیم شورای عالی کاربه تصویب مجلس است که بااصلاح قانون کار تا حدی اجرایی به نظر میرسد والبته رضایت دولت را درپی نخواهدداشت.

راه حل دوم نیز بررسی تجربه کشورهایی چون ترکیه است که با افزایش تورم درطول سال،حقوق ها را نه یک بار ودرپایان سال بلکه دو یا حتی چند بار درسال افزایش می دهند.

بااین حال لازمه و زیرساخت اساسی تمام این اصلاحات پذیرش این واقعیت درعمل است که کارگران مظلومند ونیاز به حمایت واقعی ونه حرف وآمارسازی واجرای طرح های معیشتی تحقیرکننده ومتناقض مبهم ، دارند.

درباره سناریوهایی که می توان درباره تغییر نظام فعلی وناکارآمد تعیین حقوق کارگران به بحث گذاشت، مرکز پژوهش های مجلس پیشنهادهایی را مطرح کرده است.

این مرکز درگزارشی که درشهریورسال گذشته منتشرکرد،نوشت: با توجه به تورم روزافزون در ایران، تعیین حداقل دستمزد با روش کنونی کارآمد نبوده و رضایت کارگران را به همراه ندارد. در روش کنونی اصل بر چانه‌زنی است و با در نظر گرفتن ملاک‌هایی مانند معیشت و نرخ تورم، این مذاکرات صورت می‌گیرد؛ دو فاکتوری که البته هیچ الزامی را برای طرفین ایجاد نمی‌کند و گاهی دولت آمارها و محاسبه‌های مطرح‌شده در این جلسات را زیر سوال می‌برد و پیش‌بینی خود در تورم سال آینده را ملاک این تصمیم‌گیری قرار می‌دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی روش‌های موفق دیگر کشورها، پیشنهاد بازنگری در روش سه جانبه گرایی فعلی را داده و عنوان کرده است که تعیین حداقل دستمزد با توجه به سه محور، یعنی مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر اساس یک فرمول ثابت، صورت می‌گیرد.

براساس این گزارش ، در کشورهای مختلف برای تعیین حداقل دستمزد، شش معیار کلی وجود دارد: نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها، سطح عمومی دستمزد در کشور، هزینه زندگی و تغییرات در آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی و در نهایت عوامل اقتصادی مانند الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس اضافه می کند که به عنوان مثال در فرانسه ، حداقل دستمزد با شاخص قیمت مصرف‌کننده گره خورده و سالانه به‌روز می‌شود.

همچنین سازمان جهانی کار یکی از فاکتورهای اصلی برای تعیین حداقل دستمزد را محاسبات خط فقر در هر کشور معرفی می‌کند. درواقع، خط فقر حداقل سطح لازم برای تحقق حداقل سطح رفاهی عادلانه برای نیروی کار است.

بااین حال،نمایندگان کارگری وهمچنین نمایندگان مجلس با ورود خانه ملت به موضوع تعیین دستمزد کارگران موافق نبوده ومعتقدند این اقدام باعث محرورمیت کارگران در دافع از خود درجلسات سه جانبه گرایی می شود.

اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید:ما معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.

علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس هم با تاکید بر این‌که ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کاراز سوی دولت برای تعیین مزد کارگران توسط مجلس، به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، می‌گوید: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.

وی می‌افزاید: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

بابایی درباره اظهارات رسمی وزارت کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید می‌کند: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی کارپیوستیم ولذا تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.

بااین حال برخی دیگر از کارشناسان ،تغییر درترکیب جلسات سه جانبه گرایی واضافه کردن اعضای دیگری که بیشتر متمایل به طرف کارگران باشند را به عنوان راه حل معرفی ومعتقدند بااضافه کردن اشخاص حقوقی چون نمایندگان مجلس یا کسانی که نقش شبیه به هیات منصفه را داشته باشند، می توان از اکثریت پنهان دولت در شورای عالی کار به عنوان بزرگ کارفرما جلوگیری کرد وکفه موازنه را به طور منطقی به سمت کارگران چرخانید.