
به گزارش «اطلاعات آنلاین»، موضوع واگذاری خودروهای شاسی بلند به برخی از نمایندگان مجلس علی رغم حذف سیدرضا فاطمی امین وزیر سابق صمت از کابینه دولت، همچنان به عنوان یک موضوع داغ از سوی مجلسی ها و دولتی ها دنبال می شود. البته هر یک تقلا می کنند که دیگری را در این وادی متهم کنند.
روزنامه ایران با اشاره به گزارش رسمی حسن درویشیان نماینده ویژه رئیس جمهور درباره واگذاری 100 دستگاه خودروی شاسی بلند به برخی از نمایندگان مجلس نوشت: بررسیهای دولت، حتی پیش از طرح ادعا از سوی آن نماینده انجام و نتایج نیز به نهادهای نظارتی اعلام شد. این امر نشان میدهد که دولت، فارغ از فراز و فرودهای سیاسی و جنجالهای جناحی، بر مبارزه با فساد و رانت اهتمام ویژه دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست از کنار ادعاها یا مواردی از این دست بگذرد. این همان نکتهای است که آیتالله رئیسی در جریان استیضاح وزیر سابق صمت هم به آن اشاره و تأکید کرد که فساد، مافیا و رانتخواری خط قرمز دولت است.
باوجود این، واقعیت امروز حول این مسأله این است که اکنون، مشخص شده نه تنها این رانت ارتباطی با بحث استیضاح ندارد، بلکه ساحت دولت از چنین رانتی مبرا است. چنانکه به گفته حجتالاسلام درویشیان، دولت نه تنها دخالتی در این ماجرا نداشته، بلکه به محض وقوع، با آن برخورد هم کرده است
از این رو به نظر میرسد اکنون نوبت مجلس است که برای شفافسازی درباره این رانت، اهتمام ویژه داشته باشد؛ امری که مطالبه طیفهای دیگر نمایندگان نیز هست.
در همین حال، احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت که دولت باید شفاف اعلام کند چه تعداد خودرو از خودروسازان خارج از نوبت گرفته است؟
وی گفت: باید واقعیتها برای مردم بیان شود و اگر آقای درویشیان اطلاعات دقیقی دارد باید از طریق مجاری قانونی مانند هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیسون اصل 90 قانون اساسی مجلس آن را پیگیری کند.
وی افزود: به عنوان کسی که از ابتدا به دنبال شفافیت بودهام اکنون نیز در این مورد خواستار شفافیت هستم و برای احیای حیثیت خود به بازرس ویژه رییس جمهور تاکید میکنم با هماهنگی دستگاههای قضایی فهرستی که در اختیار دارد را ارائه کند و تبیین کند دریافت خودرو در قبال پس گرفتن امضاء بوده است یا خیر؟
وی گفت: بهتر است اعلام شود که ارگانها و سازمانهای مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگیهای خودرو سازی، خودرو دریافت کردهاند یا خیر؟ و از سوی دیگر مردم بداند توسط نهادهای دولتی نیز خودرو خارج از نوبت تحویل گرفته شده است یا خیر؟