فرهیختگان نوشت: دو سال پیش وزارت صمت مصمم به آزادسازی معادن شد و آن‌طور که انتظار می‌رفت آمار تعداد معادن در حال بهره‌وری باید روند مثبتی را در پیش می‌گرفت اما آنچنان که داده‌های آمار مرکز ملی آمار نشان می‌دهد نه‌تنها پیکان تعداد معادن فعال روی نمودار صعودی نبوده بلکه حتی به کمتر از سال 99 رسیده است، به طوری‌که تعداد معادن در سال 99 حدود 5 هزار و 782 معدن بوده، در سال بعد این عدد با یک روند صعودی به 6 هزار و 25 معدن رسیده است. با این حال، روند مثبت رشد تعداد معادن فعال در سال 1400 متوقف شده و این عدد در سال 1401 به 5 هزار و 761 معدن کاهش پیدا کرده است.
کیوان جعفری‌طهرانی تحلیلگر ارشد بازار بین‌الملل آهن و فولاد، مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ‌آهن، سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن، رضا امیدوارتجریشی رئیس خانه صمت جوانان و رضا کشاورز رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان در گفت‌وگویی علل کاهش روند تعداد معادن در حال بهره‌وری را عواملی نظیر عدم آسیب‌شناسی علل عدم فعالیت معادن پیش از واگذاری، وجود معارضین محلی، سیاست‌گذاری غلط و تقاضامحور، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مواردی از این دست می‌دانند. کارشناسان حوزه معدن معتقدند در سال جاری مجلس و دولت باید انرژی مضاعفی برای حل چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن بگذارند و در راستای تحقق شعار سال یعنی مشارکت مردم در جهش تولید قدم بردارند.
آمارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر سهم بخش استخراج معدن در تولید ناخالص داخلی کشور رشد قابل توجهی داشته اما همچنان زیر 3 درصد است. طبق این داده‌ها، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران از زیر یک درصد تا سال 1395 به 2.5 تا 3 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. با این حال، کارشناسان بخش معدن معتقدند با هدفگذاری‌های انجام شده در بخش معدن در برنامه هفتم توسعه و مهم‌تر از آن، با ظرفیت‌هایی که بخش معدن کشور دارد، هنوز این سرمایه‌گذاری‌ها رقم قابل توجهی نیستند و باید اقداماتی برای جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن انجام شود.
همچنین شاید مقایسه فنی و دقیقی نباشد اما مقایسه میزان سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور با مصرف دخانیات خانوارهای ایرانی یک نکته تلخی را نشان می‌دهد، اینکه رقم سرمایه‌گذاری در بخش معدن طی سال‌های 1396 تا 1401 همواره کمتر از هزینه دخانیات خانوارهاست. برای مثال در سال 1401 درحالی رقم هزینه دخانیات ایرانی‌ها حدود 17.7 همت بوده که رقم سرمایه‌گذاری در بخش معدن 13.3 همت است.
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران پیرامون روند تغییرات تعداد معادن در سال‌های اخیر اظهار داشت: «اگر‌چه آمار تعداد معادن شاخص اصلی در وضعیت کشور نبوده، اما شاخص جنبی محسوب می‌شود. بر این اساس میزان توفیق دولت در استفاده از ظرفیت معادن در تعداد معادن نمود پیدا می‌کند. گرچه به صورت کلی گفته می‌شود ۶ هزار معدن فعال داریم اما همیشه آمارهای منتشر‌شده از سوی مرکز ملی آمار را رصد می‌کنیم و اتفاقاتی که در بخش معدن رقم می‌خورد برای ما اهمیت دارد. در سال ۱۳۹۹ نسبتا وضعیت معدنی کشور بد نبوده و در این سال ۵ هزار و ۸۷۲ معدن بوده است. در سال ۱۴۰۰ این عدد به بالای ۶ هزار معدن رسیده و ۶ هزار و ۲۵ معدن بوده است. در سال بعد یک افت به وجود آمده که به میزان قابل‌توجهی حتی از سال ۹۹ هم کمتر می‌شود. به‌رغم آنکه آمارهای سال 1402 هنوز از سوی مرکز آمار منتشر نشده اما این موضوع در سال ۱۴۰۲ هم تکرار شده است.»
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن در رابطه با روند کاهشی تعداد معادن تصریح کرد: «بخشی از کاهش آماری تعداد معادن به دستورالعمل وزارت صمت در رابطه با سلب فعالیت معادن راکد و غیرفعال و بازگرداندن معدن به وزارتخانه بوده که اقدام مثبتی به‌شمار می‌رود. این اقدام تعدادی از معادن را از گردونه خارج کرد که به نظر من تصمیم اشتباهی نبود. معادن راکد باید تعیین‌تکلیف می‌شدند. یک سوی دیگر ماجرا فرار سرمایه‌گذاری از بخش معدن است که حتی معادن فعال را تحت‌الشعاع قرار داده است. اکنون پس از گذشت پنج‌سال همچنان این سرمایه‌گذاری علی‌الخصوص از سوی بخش خصوصی انجام نمی‌گیرد. دولت چندسال است به‌صورت پیاپی سیاست‌های انقباضی را در حوزه معادن در پیش گرفته است؛ این شرایط معدنکاری را به یک کار سخت تبدیل کرده است.»
رضا امیدوارتجریشی، رئیس خانه صمت جوانان از جنبه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به موضوع کاهش روند تعداد معادن پرداخت و گفت: «کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را می‌توان از جوانب مختلف بررسی کرد. متاسفانه درحال‌حاضر مشکل در نوسازی ماشین‌آلات معدنی، فعالیت با ماشین‌آلات فرسوده و عدم سرمایه‌گذاری در این زمینه بهره‌وری معادن را کاهش داده و از جذابیت این بخش برای ورود سرمایه‌گذار جدید کاسته است. عوارض‌های تعیین‌شده برای مواد معدنی به‌بهانه جلوگیری از صادرات مواد خام از سوی دولت اقدام اشتباه دیگری است که در سال گذشته شاهد آن بودیم.»
رضا کشاورز، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان تصریح کرد: «واگذاری معادن در شرایطی انجام می‌شود که در اغلب موارد دلیل عدم فعالیت معادن در دور قبل بررسی نمی‌شود؛ در نتیجه علل عدم فعالیت معدن ازجمله وجود معارضان محلی، مشکلات محیط‌زیستی و منابع طبیعی، اتمام ذخیره، کاهش عیار و صرفه اقتصادی بررسی نمی‌شود. معادن بدون انجام بررسی‌های لازم واگذار می‌شوند و فرد جدید نیز با مشکلات عدیده‌ای از همین جنس روبه‌رو می‌شود و همچنان غیرفعال باقی می‌ماند. از سال ۹۹ تاکنون حقوق دولتی شدیدا افزایش پیدا کرده و براساس استخراج اسمی بوده است. برخی معادن نتوانستند به میزان اسمی استخراج کنند و امکان پرداخت حقوق دولتی را نداشتند. از سوی دیگر نیز ماشین آلات معدنی ما در کشور به واقع مستهلک هستند. ارگان‌های دولتی و معارضان محلی هم در این سال‌ها بیشتر شده‌اند. امیدواریم مسئولان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت‌تری در حوزه معدن داشته باشند؛ چراکه معدنکار تا بخواهد خود را با اوضاع وفق دهد شرایط دستخوش تغییر می‌شود.»
