سیدعلی موسوی خبرنگار اطلاعات نوشت: نوسانات مداوم وافزایشی نرخ ارز به عنوان قیمت ساز اصلی دراقتصاد ایران ، درحال اثرگذاری برسایر بازارهای مالی موازی وتحریک آنهاست.

هنوز اقتصاد کشور به طور کامل از تعطیلات بیرون نیامده که نرخ ارز تحت تاثیر تحولات سیاسی اخیر، از 60 هزارتومان گذشت وبلافاصله وبه طور طبیعی بازارهایی چون سکه وبورس را هم متاثرکرد.

به طور مشخص ریزش اخیر شاخص بورس وخروج سرمایه از این بازار تحت تاثیر رشد بهای ارز صورت گرفته است، چرا که صاحبان نقدینگی سرگردان حس کرده اند که ممکن است بهای ارز رو به افزایش باشد ولذا تقاضای خرید جدید خود را از بورس به سوی این بازار آورده اند تا سود بیشتری که نقد وفوری وبا ریسک کم است را کسب کنند وبدین ترتیب دراوایل امسال هزاران میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شده است.

علامت های کوته بینانه وجاهلانه اخیر مبنی بر احتمال رسیدن نرخ ارز به 100 هزار تومان که با اغراض سیاسی منتشر شده هم دراین زمینه بی تاثیر نیست.

این اتفاق ممکن است دربازارهای دیگری چون مسکن،خودرو ودیگر کالاهای سرمایه ای بیفتد وباعث ایجاد چرخه باطلی شود که رکود تورمی راافزایش داده ،سطح عمومی قیمت ها را بالا می برد وبه نارضایتی دامن می زند.

دربازارمسکن که همین حالا نیزرکود تورمی در آن موج می زند وعلی رغم افزایش اسمی قیمتها،کمتر معامله ای درآن انجام نمی شود هم ممکن است الگوی امروز بورس پیاده شود؛مالکان واحدهای مسکونی یا سرمایه گذاران دریافته اند که علی رغم افزایش بها اما دارایی شان نقدشوندگی کافی را نداشته ومولد نیست.

با توجه به اینکه توانایی مالی مستاجران هم رو به کاهش است واین امر ارزندگی مسکن برای سرمایه گذاری راکاهش می دهد. باوجود این اثرات مخرب، دولت ظاهرا چندان از نوسانات افزایشی نرخ ارز ناراضی به نظر نمی رسد.

چراکه فقط دریک قلم،طلا وسکه عرضه شده درحراج هایش درمرکز مبادله طلا وارز رابا نرخ بازار آزادی که به طور زبانی آن را به رسمیت نمی شناسد، محاسبه می کند ومی فروشد.

هرچند دولت سیزدهم وسایر دولت های قبلی، سود بردن از نوسانات نرخ ارز را انکار کرده ومی کنند اما کیست که نداند دولت ها به عنوان بزرگترین دارندگان نرخ ارز،مدیریت تام وکامل این بازار را دردست دارند ودرچارچوب مکانیزم هاوکانال هایی که هیچ گاه شفاف نشده اند، ارز رابه هر قیمتی که صلاح بدانند به بازارعرضه می کنند.

دولت ها همچنین بااعمال محدودیت ها ومقررات سختگیرانه درتخصیص ارز با نرخ های رسمی به متقاضیان بزرگ وتولیدکنندگان، عملا آنها را به سوی بازار آزاد سوق می دهند واز این طریق هم ارزشان رابه قیمت آزاد به آنان می فروشند وهم بااعمال سیاست های بازگشت ارز، تلاش می کنند ارز گران فروخته شده را" ارزان خری"  کرده وسود مضاعف ببرند.

بااین وجود،شیرینی نوسانات افزایشی نرخ ارز برای دولت ها موقت وبسان حرکت به سوی ابتلا به دیابت است؛ چراکه تداوم آن باعث افزایش انتظارات تورمی، رشد مداوم قیمت ها و افزایش شکاف های اقتصادی،اجتماعی، سیاسی،امنیتی درجامعه می شود وبا تولید نارضایتی ناشی از کوچک شدن سفره ها وتغییر الگوهای ذهنی معطوف به فشار وخشم،هزینه های دولت وحکمرانی اقتصادی را افزایش می دهد.

بخصوص اینکه دولت ظاهرا درلایحه بودجه امسال قصد افزایش حدودا 50 درصدی مالیات ها واعمال سیاست انقباضی دربانکها را دارد که ممکن است منجر به کاهش شدید پرداخت وام های خرد به مردم گردد که به افزایش فشار اقتصادی به مردم وقشر متوسط که نقطه تعادل جامعه است،منجر خواهدشد.

کوتاه سخن اینکه دولت می بایست با گوش فرادادن به پیام هایی که از کف جامعه مخابره می شود،از سیاست یک بام ودوهوایی که درپیش گرفته وچشم بربسیاری از واقعیات بسته، دست برداشته ،حرف درمانی ،برعکس نمایی وفرار به جلو را کنار بگذارد وبا اصلاح ساختارمالی خود، ازانتقال فشار مضاعف بر دوش مردم با هدف درآمد زایی هرچه بیشتر از طریق افزایش نرخ ارز، دست بردارد.

دراین راستا، کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق مدیریت خردمندانه وواقع گرایانه انتظارات تورمی وکاهش اثر شوک های پی درپی سیاسی برآن؛ بااستفاده از نظرات کارشناسان دلسوز بی طرف، گامی بسیار مهم وضروری  والبته اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.