اطلاعات نوشت: براساس آخرین آمار پلیس راهنمایی ورانندگی فراجا،از 24 اسفند سال گذشته تا 13 فروردین ماه جاری ودر طول تعطیلات، 97 هزار تصادف رانندگی منجر به جرح و مرگ در سفرهای نوروزی درکشور رخ داده است.
دراین باره ،پایگاه اطلاع رسانی پلیس به نقل از سردار محمد باقر سلیمی،معاون عملیات پلیس راهور فراجا نوشت: از بیست‌وچهارم اسفند1402 تا سیزدهم فروردین ماه جاری، ۹۷ هزار تصادف در سراسر کشور رخ داد؛ در این تصادفات ۷۶۹ نفر جان خود را از دست دادند که به صورت میانگین روزانه 5/40 نفر را از دست داده‌ایم، همچنین در این تصادفات، ۲۰ هزار و ۲۱۴ نفر زخمی و به صورت میانگین روزانه هزار و ۱۱۵ نفر در تصادفات مجروح شده‌اند. همچنین ،سردار سیدتیمور حسینی،رییس پلیس راهور فراجااعلام کرد که درتصادف های نوروزامسال ، ۹۰ درصد خودروهای دخیل از نوع خودروهای داخلی و ۱۰ درصد از نوع خودروهای خارجی بودند.
به گفته وی،سهم شماره گذاری خودروهای داخلی ۸۸ درصد و خودروهای خارجی ۱۲ درصد است و محتوای آمار ۹۰ درصدی تصادفات نشان می‌دهد که خودروهای داخلی بیشتر درتصادفات دخالت وسهم داشتند.
سردار حسینی یادآور شد: سهم انواع خودروها در تصادفات مشخص است؛ به طور مثال انواع پژو ۳۰ درصد سهم تصادف داشتند، درحالی که سهم شماره گذاری آنها ۲۷ درصد است.
وی عنوان کرد: باید در یک گفت‌وگوی ویژه پس از جمع‌بندی طرح نوروزی به دقت سهم هر خودرو با در نظر گرفتن شماره گذاری، عامل انسانی و مولفه راه را در تصادفات جاده‌ای بررسی و اطلاع‌رسانی کنیم.
بررسی های کارشناسی نشان می دهد مهمترین علل افزایش قابل توجه وتاسف انگیز قربانیان حوادث جاده ای درکشور بیشتر به 3 عامل کیفیت وایمنی خودروها، فرهنگ رانندگی ورعایت مقررات و کیفیت جاده ها برمی گردد.
دراین میان یکی از عواملی که بسیار مورد توجه است، کیفیت خودروهای ساخت داخل است که پلیس راهنمایی ورانندگی بارها انتقادات صریح وروشنی درباره آن ابراز وآن رابه عنوان مهمترین عامل افزایش قربانیان تصادف های جاده ای ذکر کرده است.
به عنوان نمونه، سردار کمال هادیانفر، رئیس سابق پلیس راهورفراجا دراین باره اظهار کرد:تصادف یک امر اجتناب‌ناپذیر است چرا که کوچکترین غفلت باعث بروز آن می شود. اما این دلیل نمی‌شودکه در هر تصادفی افراد بمیرند و یا خودرو آتش بگیرد و درهای ماشین قفل شود. در هیچ جای دنیا تولید خودرو این گونه نیست. از خودروسازان خواسته ایم برای خدا به دنبال کیفیت و ایمنی بروند.»
وی با طرح این سوال که وقتی در هر ساعت ۲نفر در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند می شود خودروساز بگوید نقشی ندارد، ادامه داد:«در تمام دنیا ورق خودرو از فولاد کم کربن ساخته می شود نه ورق حلبی سه لایه، لذا نباید به گونه ای باشد که چیزی را تولید کنیم که آلت قتاله باشد. نباید ستون های خودرو در تصادفات در بدن سرنشین فرو برود. ما حرفمان را می زنیم وتصریح می کنیم که باید صنعت خودرو اصلاح شود و این امر یکی از موثرترین اقدامات درکاهش آمار قربانیان تصادف های رانندگی است.
سردارهادیانفر تصریح کرد:الان پراید به هرجسم ثابت یا متحرکی می‌خورد تلفات یا مجروح می‌دهدو برای همین من برای این ماشین از عنوان ارابه مرگ استفاده کردم.اینکه کسی داخل ماشین آتش گرفته باشد و نتواند از آهن پاره خارج شود به هیچ چیزی به جز غیراستاندارد بودن خودروها ربط ندارد.
وی با حمایت از آغاز مجدد واردات خودرو گفت: یکی از آیتم های اصلی که در سال ۸۵ باعث شد آمار کشته های تصادفات رانندگی از ۲۵هزار نفر به ۱۷ هزار نفر برسد آزاد شدن واردات خودروی ایمن بود. چون همان موقع که واردات آزاد شد خودروسازها مجبور شدند آپشن های جدیدایمنی مانند کیسه هوا به محصولاتشان اضافه کنند .
بااین حال این انتقاد های صریح دست کم تاکنون باعث کلید خوردن اقدامی موثر وروشن درباره ارتقای کیفی وایمنی خودروهای تولید داخل نشده وواکنش سازمان استاندارد و خودروسازان به این گونه اظهارت هم معمولا یا فرار به جلو- یعنی انتقاد متقابل وطلبکارانه – یا سکوت بوده است.
به زعم کارشناسان تا زمانی که ساختار کلان صنعت خودرو اصلاح نشده واین صنعت درپوشش انحصار بازار وبااستفاده از حمایت های فراقانونی ورانت های مبتنی بر لابی به کار ادامه دهد،ارتقای ایمنی وکیفیت درآن اتفاق نخواهد افتاد.
چراکه درشرایط فعلی که واردات خودرو بسیار محدود ، نقدینگی سرگردان فراوان وبسیاری برای جلوگیری از اثر تورم بر پولشان به دنبال خرید کالاهای سرمایه ای چون خودرو هستند،خودروسازان هرچه را با هر کیفیتی تولید کنند بلافاصله توسط بازار جذب می شود ور وشن است دراین فقدان رقابت ورقیب وبازار تضمینی، انگیزه ای برای ارتقای ایمنی وکیفیت باقی نمی ماند.
حتی دراین شرایط ابزارهای حاکمیتی وسازمان های مسئول چون استاندارد هم قدرت کافی برای اعمال ضوابط کیفی وایمنی ندارند چرا که این دولت است که از شرایط انحصاری بازار خودرو سود می برد وبه گونه ای ، خود ایجادکننده آن است ولذا هرگونه اقدام قهری حتی اگر با دستور ئیس جمهور هم باشد به نوعی به انحراف کشیده شده وپس از مدتی بلااثر می شود؛کمااینکهاکنون چنین شده است.
گمشده ای به نام فرهنگ رانندگی
بااین حال کیفیت خودروها تنها عامل افزایش قربانیان تصادفات رانندگی جاده ای نیست. بلکه بی توجهی بخش بزرگی از رانندگان به فرهنگ رانندگی که شاه بیت آن رعایت مقررات است،دراین میان نقش بزرگی دارد.
سرعت وسبقت غیرمجاز،خواب آلودگی رانندگان واجتناب از استراحت باهدف زود رسیدن به مقصد، انحراف به چپ، بی حوصلگی وعدم تسلط به اعصاب دررعایت سرعت مجاز؛ به خصوص درشرایط ترافیکی و شیوع این تفکر نادرست که هرکس سرعت مجاز می راند،کارنابلد وناشی وبچه مثبت است و بروز حادثه هم مختص دیگران است، مهمترین محورهای مغفول مانده فرهنگ رانندگی است که باعث بروز حوادث تلخ شده ومی شود.
کارشناسان این انتقاد را به دولت و دستگاه های تخصصی اش وارد می دانند که تلاش کافی برای ارتقای فرهنگ رانندگی درکشور صورت نداده وسرمایه گذاری کافی دراین خصوص نداشته است.
به زعم آنان، دولت برای مقابله با جرائم رو به گسترش رانندگی صرفا به ابزارهای قهری مانند افزایش جریمه ها، توقیف ها ومانند آن روی آورده وتوجه چندانی به بحث آموزش ندارد.
حتی درحین آموزش رانندگی به "نو رانندگان " هم توجه کافی وشایسته به آموزش وسپس ، امتحان گیری فرهنگ رانندگی وشکل دهی شخصیت راننده حین رانندگی، نمی شود وصرفا روش رانندگی با خودرو آموزش داده می شود؛ حال آن که قبل از آموزش استفاده از هر ابزاری باید نحوه درست به کارگیری آن واحترام به حقوق وایمنی دیگران را درفردنهادینه کرد وسپس مسایل فنی را آموزش داد.
این چنین است که به نظر می رسد نیاز باشد یک شورای فرادستگاهی به عنوان رگولاتور یا تنظیم کننده با حضور تمام ذینفعان امر رانندگی؛ از خودروسازان گرفته تا دستگاه های فرهنگی وجاده سازان ومانند آن تشکیل شده وبا تفکیک وظایف هر بخش برای آنان وظیفه مشخص با فرجه قانونی مکفی برای اجرا، تعیین نماید.
سرانجام هم هردستگاه یا بخشی که دراجرای وظایف خود کوتاهی کرداز طریق تهیه پیوست قانونی توسط مدعی العموم، به عنوان مقصرافزایش تصادفات معرفی وبا قاطعیت وبدون اغماض مجازات گرددتا جان ومال مردم از گزند تصادفات ویران کننده رانندگی محفوظ بماند.
