زیان خودروسازان از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت: دولت خود را کنار بکشد

عطا بهرامی در گفت وگو با «اطلاعات آنلاین» با بیان این مطلب افزود: ایران حدود 28 میلیون نفر نیروی کار دارد از این تعداد حدود 300 هزار نفر در بخش خدمات خودرو فعالیت دارند که در هر شرایطی اعم از تولید یا واردات خودرو، شغل خود را از دست نمی دهند.

وی افزود: اقداماتی همچون سامانه یکپارچه، قیمت گذاری خودرو و سایر امور که با دخالت دولت وارد صنعت خودروسازی ایران شده است و روز به روز بر زیان خودروسازان می افزاید، باید حذف شود تا حداقل در نخستین گام بتوانیم جلوی افزایش روزانه زیان انباشته خودروسازان را بگیریم.

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز در شرکت نیسان ژاپن ما مدیران عامل ایرانی داریم، بنابراین ایرانی ها دانش مهندسی خوبی دارند اما در خصوص دانش مدیریت در صنع خودروسازی باید آزمون در میدان عمل گرفته شود که شروع آن نیز با خصوصی سازی ممکن است چرا که تا امور در دست دولت است کار به همین روند پیش می رود.

این صاحبنظر اقتصادی معتقد است: در کنار واگذاری حقیقی صنعت خودروسازی به بخش خصوصی، باید واردات خودرو که امروز به قانون تبدیل شده است، به صورت واقعی اجرا شود و دولت دست از قید و بندهای واردات خودرو توسط مردم بردارد.

بهرامی گفت: مشکل ما با این دولت یا دولت های گذشته نیست، هر دولتی هم سرکار بیاید به نتیجه نمی رسد چرا که دولتی ها بنگاه های اقتصادی را سیاسی مدیریت می کنند و به دنبال مدیر متخصص نیستند.

وی ادامه داد: پس از اقدامات مورد نیازی که گفته شد، درمیان مدت و بلند مدت متوجه خواهیم شد کجای کار صنعت خودرو ایستاده ایم و آیا خودروساز واقعی شده ایم یا نه؛ اگر خودرو ساز شده بودیم با توجه به بازار اوراسیا، نزدیک به 450 میلیون نفر در اطرافمان هستند که می توانند از خدمات و محصولات ما بهره ببرند.

این صاحب نظر اقتصادی گفت: در دنیا تنها ژاپن، آلمان، کره جنوبی، آمریکا، ایتالیا و فرانسه خودروساز محسوب می شوند و مابقی کشورها یا مونتاژ کار هستند یا اصلا در صنعت خودروسازی به دلیل هزینه بالا و سخت بودن آن، ورود نمی کنند، چینی ها هم امروز اصالتی در تولید خودرو ندارند و بیشتر به تقلید از سایر خودروسازان مشغولند هرچند سرعت خوبی برای تبدیل شدن به سازنده خودرو دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زیان 400 هزار میلیارد تومانی امروز خودروسازان از نظر ریاضی می تواند ادامه یابد و چندی بعد به 500 تا 600 هزار میلیارد تومان برسد اما باید به تبعات این زیان انباشته که منجر به خلق پول، افزایش تورم و فشار بیشتر به مردم به دلیل گرانی روزافزون خودرو وارد خواهد شد، فکر کرد.

به گفته وی، امروز خرید خودرو برای طبقه متوسط ایران غیرممکن شده و تغییر خودرو به سختی امکان پذیر شده است، هرچند که ادامه این روند ممکن است به فاجعه اقتصادی بیانجامد.

بهرامی افزود: دولت تنها می تواند در صنعت خودروسازی تعرفه واقعی دریافت کند، بنابراین اصلاح روند فعلی به سود دولت هم تمام می شود و دولت درآمد خوبی از محل مالیات در صنعت خودرو به دست خواهد آورد و دیگر نیاز ندارد به فروش اوراق یا خلق پول بیشتر بابت بودجه جاری خود فکر کند.

وی گفت: در یک شرایط طبیعی، خودروساز نیز دیگر ملزم نیست که خودرویی را زیر قیمت تولید بفروشد و البته خودرویی در نهایت تولید می شود که مصرف کننده از آن ناراضی باشد.

این صاحب نظر اقتصادی با بیان اینکه رمز موفقیت در اقتصاد رقابت است، گفت: در صورت داشتن بازار رقابتی در صنعت خودرو، نیازی به قیمت گذاری نیست و با چرخه باطل امروز که منجر به زیان سازی شده است روبرو نخواهیم شد.

وی با بیان اینکه تاکید بر خصوصی سازی صنعت خودرو به دلیل انگیزه سود بیشتر و کار بیشتر است، گفت: سخنان اخیر برخی سهامداران ایران خودرو وسایپا با رهبر معظم انقلاب اسلامی که دولت به بهانه های مختلف نمی گذارد آنها بر خودروسازی مدیریت کنند کاملا درست است چرا که آنان خواستار اجرای قانون در کشور شده اند.

به گفته وی، قانون تجارت در ایران اجرا می شود اما دولت وقتی به صنعت خودرو می رسد مانع اجرای آن می شود به عبارت ساده تر قانون عرفی شده که اشتباه بزرگی است و برای خروج از این وضعیت دولت باید دست از سر سهام های تودلی بردارد و آنها را واگذار کند البته می تواند سهامدار باشد همانند فرانسه که بخشی از سهام رنو و پژو در اختیار دولت این کشور است اما از بنز آلمان خواسته اند که صنعت خودروسازی آنها را مدیریت کند.

وی با اشاره به بخش نامه شورای رقابت برای ممانعت از نقش آفرینی کنسرسیوم قطعه سازان بر مدیریت ایران خودرو گفت: شورا به بهانه ایجاد رقابت، قانونی ایجاد کرده که مانع رقابت شده است ما در دنیا هم نمونه های زیادی داریم که تویوتا برای خود محصول تولید می کند به عبارت ساده تر، اگر یک بنگاه بتواند محصول تولید کند، بسته بندی انجام دهد و در فروشگاه خود محصول مربوطه را بفروشد، در واقع چرخه تولید خود را تکمیل کرده است و کار بزرگی انجام داده است اما شورای رقابت با بخشنامه خود عملا مانع این کار شده است.