اطلاعات نوشت: براساس قانون،تعیین مزد کارگران باید از طریق توافق بین نمایندگان تشکل های کارگری وکارفرمایی؛ با هدایت ورهبری دولت وبراساس نرخ تورم تعیین شود.

اما سال های سال است که کارگران از خروجی این جلسات راضی نیستند ومعتقدند مزد تعیین شده در شورای سه جانبه را از سراجبار پذیرفته اند وارقام رشد، هیچ گاه به رفاه کارگران منجر نشده ولذا هر سال آنها بیش از سال گذشته از تورم عقب می مانند؛ موضوعی که امسال هم وجوددارد والبته به خاطر افزایش شدید نرخ تورم وهزینه های زندگی،بیشتر به چشم می آید.

از آن سو کارفرمایان هم با توجه به شرایط جاری اقتصادی ،افزایش هزینه های تولید وکاهش فروش وسود به خاطرکاهش قدرت خرید مردم استدلال می کنند که چون سهم حقوق درسبد هزینه های تولید بالاست، افزایش حقوق کارگران به اندازه نرخ تورم باعث افزایش اخراج کارگران می شود؛ چون خیلی از کارفرمایان توانایی پرداخت ارقام واقعی را ندارند.

بااین حال نقش دولت دراین میان قابل توجه ولازم به بررسی است. به گفته کارشناسان اقتصادی، چون دراقتصاد کاملا دولتی ایران کنترل بخش عمده بنگاه های اقتصادی کشور به طور مستقیم یا غیر مستقیم دراختیار دولت، شرکت های دولتی یا خصولتی هاست وبخش خصوص واقعی سهم بسیار اندکی از کیک اقتصاد را دارد، دولت "بزرگ کارفرما" محسوب می شود ودرنتیجه عملا درکنار کارفرمایان قرارگرفته وتعیین هر قدر کمتر مزد کارگران درنهایت به نفع اوست.

از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند بااینکه دولت از طریق چاپ پول ورشد نقدینگی، بزرگترین موتور ایجاد تورم درکشور است،اما باز هم افزایش حقوق کارگران را یکی از دلایل افزایش تورم می داند که این جز آدرس غلط دادن وقلب وتحریف موضوع نیست.

درنتیجه، آنها می گویند شیوه فعلی برگزاری جلسات تعیین مزد کارگران مردود بوده وبه احقاق حقوق کارگران منتهی نخواهد شد.

به عبارت دقیق تر، شیوه فعلی دستمزد کارگران باید به طور اساسی تغییر کند وباز شدن این گره کور ممکن نیست جز با خروج دولت از اقتصاد وسپردن امور به بخش خصوصی واقعی.

دولت نمی خواهد

بهمن قاسمی، مدیرعامل آرین فولاد به عنوان بزرگترین کارخانه فولاد سازی خصوصی خاورمیانه دراین باره می گوید:واقعیت این است که بخش عمده اقتصاد ما دولتی است ومالکیت بخش عمده آنها هم با دولت، شرکت های دولتی ویا خصولتی هاست که یا به طور مستقیم جیبشان با دولت یکی است یا به هر حال حاکمیتی هستند که باز هم دولت به نوعی آنها را نمایندگی می کند.

وی می افزاید:روشن است که دراین شرایط دولت خود یک کارفرمای بزرگ محسوب می شود که منافع طبیعی اش در هر چه کمتر افزایش دادن حقوق کارگران است. استدلال هایی هم که از مقامات دولتی درباره حمایت از تولید،کشش نداشتن قدرت مالی کارفرمایان و احتمال اخراج کارگران ،تلاش برای کوچک نمایی نرخ تورم یا تغییر درتعاریف آن،کوچک کردن سبد معیشتی کارگران ونمونه هایی نظیر اینها به گوش می رسد دقیقا درراستای همان منافع کارفرمایی خودش است.

وی درپاسخ به این سوال که آیا سهم حقوق ودستمزد درسبد هزینه های یک بنگاه آن قدر بالاست که افزایش متناسب با تورم حقوق کارگران به آسیب خوردن آن منجر شود، تصریح می کند: من به عنوان بخش خصوصی واقعی عرض می کنم که حداکثر سهم حقوق ودستمزد درسبد هزینه های یک بنگاه درایران، حداکثر 3 درصد است وهرگونه ارقام دیگر دراین خصوص محلی از اعراب نداشته ومصداق بارز آدرس غلط دادن است.

قاسمی ادامه می دهد:حتی من به دولت پیشنهاد می کنم که حقوق کارگران را به صورت دلاری بپردازد وبااین کارش نام خود را درتاریخ این کشور جاودانه کند؛ رقمش را هم گفته ام که بین ماهی 300 تا 350 دلار است. اگر این کاررا انجام دهد مهاجرت نیروی متخصص وکارگران ماهر متوقف شده وبا آرامش درآمدی  ونشاطی که برای کارگران اتفاق می افتد، رشد وتوسعه کشور سرعت می گیرد.

مدیرعامل این کارخانه فولاد بخش خصوصی می افزاید: ته این روش افزایش حقوق کارگران، ناامیدی گستردهای است که اکنون نشانه هایش را درسطح جامعه شاهدیم. لذا دولت باید با تغییر اساسی نگاه خود به بحث حقوق ودستمزد، روش سه جانبه گرایی فعلی را هم تغییر دهد چون الان درشورا، کارگران درمقابل دولت وکارفرمایان واقعا تنها هستند.

با سرکوبِ مزد، تولید تعطیل می شود

از سوی دیگر، یک فعال کارگری  هم دراین باره می گوید: مزد کارگران اگر به روالِ گذشته سرکوب شود، قیدِ کارِ تولیدی زده شده و تولید تعطیل می‌شود.

عیدعلی کریمی می افزاید: فلسفه‌ی وجودی  شورای عالی کار وسه جانبه گرایی، خیلی وقت است که به دلیلِ تمایل گروه دولتی به تسلط بر گروه کارگری و همچنین همسوییِ منافعِ دو گروهِ دولتی و کارفرمایی، زیر سوال رفته است.

به گزارش ایلنا، وی ادامه می دهد : از نمایندگانِ کارگری حاضر در شورایعالی کار می‌خواهیم به هیچ وجه زیر بارِافزایش دستمزدِ ۲۰ - ۲۵ درصدی نروند. رئیس سازمان برنامه وبودجه به تازگی اعلام کرده‌ که در تعیین دستمزدِ کارگران باید به «تورم انتظاری» توجه کرد. این جملات و اظهاراتی که دائم از سوی دولت در رابطه با عدالت مزدی می‌شنویم، نشان می‌دهد که دولت همچنان در محدوده‌ی ۲۰درصدِ سال گذشته بر مذاکراتِ مزدی تأکید دارد و از نمایندگان کارگری می‌خواهیم در صورتِ تأکیدِ گروه دولتی و کارفرمایی بر مذاکره بر سرِ این اعداد و ارقام، جلسات را ترک کنند و مصوبه‌ای که حول این ارقام تصویب شود را امضا نکنند.

این فعال کارگری تصریح می کند: بعد از گذشتِ نیمی از اسفند ماه، مذاکرات بر سرِ نرخ سبد معیشت و حقوق سال ۱۴۰۳ کارگران تازه آغاز شده است، در حالی که در مورد موضوعی به این مهمی باید به صورتِ جدی‌تر و بدونِ پرداختنِ به حواشی‌ای چون مزد منطقه‎ای ورود می‌شد.

کریمی بیان کرد: مزد کارگران اگر به روالِ گذشته سرکوب شود، قیدِ کارِ تولیدی زده شده و تولید تعطیل می‌شود. دیگر کارگری حاضر نمی‌شود با حقوقیِ که خرج نیازهای اساسیِ او را نمی‌دهد، کار کند.

وی بااشاره به اقدام اخیر وزیرکار دراخراج علی خدایی؛ نماینده کارگران درشورای عالی کار وجلسات سه جانبه گرایی به این علت که وی زیر بار مزد 20 درصدی کارگران برای سال آینده نرفته است،می گوید: شورایعالی کار یک گروه سه‌جانبه است و وزیر کار نمی‌تواند به صورتِ یک سویه نماینده کارگران را از این شورا کنار بگذارد. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید اعضا به صورتِ سه جانبه این تصمیم را بگیرند. در واقع،  نه قانون و نه عرف این اجازه را به وزیر کار نمی‌دهد که با یک رأی خود، نماینده کارگران را کنار بگذارد و بر کارگران تسلط داشته باشد. اقدام ایشان فلسفه‌ی شورایعالی کار را زیر سوال برده است.

وی می افزاید: شما به همین یک اقدام نگاه کنید تا دریابید نوع نگاه وعمل دولت به افزایش حقوق کارگران چگونه است. آیا واقعا این گونه رفتار وبرخورد، سه جانبه گرایی است؟ آیا وقت آن نرسیده که نگاه دولت به مزدکارگران تغییر کند؟.