روزنامه جوان نوشت: نگرانیهای عمومی از حضور اتباع غیرمجاز در کشور به دنبال تسلط طالبان بر کشور همسایه افزایش پیدا کرده است. پایتخت به دلیل تراکم جمعیت و نداشتن بافت بومی و نیاز به نیروی کار در فعالیتهای عمرانی و مراقبتی یکی از مقصدهای مهم اتباع بوده و هست. نداشتن شناسنامه، پاسپورت، کارت ملی یا هر اوراقی که هویت این دسته از افراد را تأیید کند، مهمترین معضل پیشروی ساختار قانونی کشور است که اجازه داده گستره فراوانی از اتباع بدون اینکه به اردوگاهها هدایت شوند و هویت آنها بررسی شود در شهر و روستاها رها شوند.
از جمله اینکه ممکن است این افراد عضو گروهکهای تکفیری، داعش یا طالبان باشند و ادامه حضورشان به پیامدهای امنیتی بدتری منجر شود. ارتکاب سرقت یا تعرض به شهروندان از شایعترین جرائمی است که از سوی این افراد رقم میخورد و پروندههای قضایی بسیاری در این باره تشکیل شده است. این دسته از اتباع خانوادههای خود را در کشورشان رها کرده و به صورت مجردی و گروههای چند نفره وارد میشوند. یک اشتباه هم از سوی شهروندان صورت میگیرد که خانههایشان را به افراد غیرمجاز اجاره میدهند یا آنها را در مشاغل به کار میگیرند. براساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و براساس قانون، پروانه کار دریافت کرده باشند.
در صورتی هم که کارفرمایان از این افراد برای کار استفاده کنند، براساس مصوبه شورای عالی کار جریمه میشوند و در صورت تکرار میزان جریمه دو برابر و در صورت استنکاف از جریمه پرونده قضایی تشکیل میشود، اما فراوانی اتباع غیرمجاز در عمده مشاغل حکایت از این دارد که کسی به قانون وقعی نمیگذارد و در صورت بروز جرم هم متخلفان هزینه آن را پرداخت میکنند مگر اینکه شدت جرائم به حدی باشد که افراد از به کارگیری آن واهمه داشته باشند. مثلاً افرادی که خانههای خود را به اتباع غیرمجاز اجاره دهند، خانههایشان به نفع دولت مصادره شود یا افرادی که آنها ر ا به کار گیرند، مشاغلشان به مدت طولانی تعطیل شود؛ بنابراین از آنجا که تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد وقعی هم به آن گذاشته نمیشود.
موضوع دیگر رها شدن مرزهای شرقی است که سبب شده بخش مهمی از بروز ناامنیها به واسطه یله شدن مرزها ایجاد شود. بسیاری از اتباع غیرمجاز که رد مرز میشوند، ساعتی بعد از مسیرهایی که میشناسند دوباره وارد کشور میشوند و اینبار با هویتی دیگر به حیات مجرمانهشان ادامه میدهند. از سوی دیگر قانون باید وجاهت خود را در میان مردم حفظ کند. اگر استاندار تهران اعلام کرده است که اتباع غیرمجاز رد مرز میشوند باید نگرانی عمومی در این باره برطرف شود، وگرنه هم وجاهت قانون در نظر مردم از دست میرود و هم اتباع غیرمجاز با وقاحت بیشتری وارد کشور میشوند.