به گزارش «اطلاعات آنلاین» به نقل از یورونیوز، «سرانجام پس از یک وقفه دوساله، دولت محلی در ایرلند شمالی تعیین شد. بدین ترتیب، میشل اونیل، معاون حزب سیاسی «شین‌فین» روز شنبه به عنوان وزیر اول دولت محلی معرفی شد. مقام وزیر اول، بالاترین جایگاه سیاسی در ایرلند شمالی محسوب می‌شود.
«میشل اونیل» از حزب ملی‌گرای شین‌فین وعده داد تا برای جامعه متکثر ایرلند شمالی دولتی باثبات تشکیل دهد و وزیر اول همه مردم منطقه‌ای باشد که قربانی اختلافات بر سر برکزیت است.
پس از اعلام استقلال جمهوری ایرلند در سال ۱۹۲۱ میلادی، ایرلند شمالی با اکثریت جمعیت پروتستان خود همچنان بخشی از کشور بریتانیا و تحت حاکمیت لندن باقی ماند.
اونیل روز شنبه اعلام کرد که «دوران شهروند درجه دو بودن خیلی وقت است که گذشته. اتفاق امروز مهر تاییدی است بر اینکه آن روزگار هرگز برنمی‌گردد. من به عنوان یک جمهوری‌خواه ایرلندی، به همکاری و تلاش صادقانه با آن دسته از همکارانی که بریتانیایی هستند و طرز تفکر یکپارچگی (با لندن) را ارج می‌نهند متعهد هستم. این مجلس برای همه مردم اعم از کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها و دگراندیشان است.»
دولت محلی در ایرلند شمالی به گونه‌ای است که هیچ یک از دو طیف سیاسی (اتحادگرا و ملی‌گرا) نمی‌توانند بدون توافق طرف مقابل حکومت‌داری کنند. دو سال پیش بود که «حزب دموکراتیک اتحادگرا، DUP» در اعتراض به مسائل تجاری مرتبط با برکزیت اعلام کرد که از دولت ائتلافی کنار می‌کشد و همین امر باعث شد تا میزان تجارت دولت محلی به نصف کاهش یابد.
اما از امروز اونیل قدرت را با قائم‌مقام خود یعنی خانم «اِما لیتل پنگلی» از حزب DUP تقسیم خواهد کرد. با این وجود جایگاه هر دو مقام برابر خواهد بود، اما با توجه به اینکه حزب متبوع خانم اونیل در انتخابات سال ۲۰۲۲ حائز کرسی‌های نمایندگی بیشتری در مجلس محلی ایرلند شمالی شده بود، خب مسلم است که عنوان معتبرتر وزیر اول را به خود اختصاص دهد.
اونیل ۴۷ ساله از خانواده‌ای جمهوری‌خواه است و در سال ۲۰۰۷ میلادی توانست به عنوان نماینده به مجلس محلی ایرلند شمالی راه پیدا کند.
منطقه ایرلند شمالی که بخشی از کشور بریتانیا است در یک جزیره مجزا، با کشور جمهوری ایرلند (عضو اتحادیه اروپا) هم مرز است. این مرز مشترک بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث بروز چالش‌های سیاسی و اقتصادی بین لندن و بروکسل شده بود.
