بی بی سی نوشت: دولت کانادا اخیرا سیاست جدیدی درباره تامین مالی تحقیقات در زمینه «فناوری‌های حساس» اعلام کرده که نگرانی‌هایی در جامعه آکادمیک در ایران برانگیخته است. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی تصور کردند این‌ قانون به معنای تحریم دانشجوهای دانشگاه‌های ایران است.

 

 

بر اساس این تصمیم، اگر موسسات آموزشی و دانشگاه‌های کانادایی برای انجام تحقیق روی «فناوری‌های حساس» با بعضی موسسات چینی، ایرانی و روسی در ارتباط باشند، از وام دولتی محروم خواهند شد.

 

 

وزارت نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی کانادا دو فهرست در رابطه با سیاست جدید پژوهشی خود منتشر کرده است. فهرست اول شامل حوزه‌های «تحقیقات فناوری حساس» است که کانادا می‌گوید برای توسعه این کشور مهم هستند، اما ممکن است بعضی دولت‌های خارجی یا افرادی که مستقل از دولت‌ها فعالیت می‌کنند هم از آن‌ها برای ضربه‌زدن به امنیت ملی کانادا استفاده کنند.

 

در این فهرست ۱۱ حوزه پژوهشی دیده می‌شود از جمله «فضا، هوافضا و ماهواره»، «هوش مصنوعی»، «علوم و تکنولوژی کوآنتومی»، «سلاح‌های پیشرفته»، «تکنولوژی پیشرفته انرژی»، «رباتیک و سیستم‌های خودکار» و «تکنولوژی علوم زیستی، پزشکی و بهداشت و درمان».

 

فهرست دوم شامل ۱۰۳ نهاد و موسسه است که دانشگاه‌ها و پژوهشگران کانادایی از همکاری تحقیقاتی با آن‌ها در حوزه‌های «فناوری حساس» منع شده‌اند. در این لیست، ۸۵ نهاد چینی، ۱۲ نهاد ایرانی و ۶ نهاد روسی به چشم می‌خورند.

 

در میان نهادهای ایرانی، نام‌های شناخته شده‌ای مانند دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی و انستیتو پاستور ایران دیده می‌شوند.

 

دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله، دانشگاه امام حسین، دانشگاه نیروی هوایی ستاری، موسسه فیزیک کاربردی، مرکز مطالعات فیزیک پژوهشگاه هوافضا، موسسه آموزشی و تحقیقاتی سازمان صنایع دفاع، مرکز تحقیقات فناوری انفجار و ضربه، و سازمان تحقیقات علم و فناوری ایران از دیگر نام‌های ایرانی این فهرست هستند.

 

بعضی از این نهادها مانند دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی، موسسه فیزیک کاربردی و مرکز تحقیقات فناوری انفجار و ضربه به اتهام ارتباط احتمالی با برنامه هسته‌ای ایران پیشتر در لیست تحریم‌های بریتانیا هم قرار گرفته بودند.

 

 

وزارت علوم کانادا در توضیح این سیاست گفته همه پژوهشگران، چه کانادایی و چه خارجی که در استخدام یکی از موسسات بالا بوده، در حال حاضر در کارهای پژوهشی با آن‌ها همکاری می‌کنند یا داری ارتباطات مالی یا غیرمالی با آن‌ها هستند، نمی‌توانند برای انجام تحقیقات علمی در کانادا از بودجه دولت استفاده کنند.

 

این وزارتخانه تاکید کرده افرادی که در گذشته در این نهادها درس خوانده یا کار کرده‌اند اما در حال حاضر ارتباطی با آن‌ها ندارند و رسما موظف به بازگشت به این نهادها نیستند، شامل این محدودیت نمی‌شوند.

 

 

در سال‌های گذشته کشورهای دیگری هم به دلیل نگرانی‌های امنیتی محدودیت‌هایی را برای پژوهشگران مرتبط با ایران وضع کرده‌اند.

 

این سیاست عمدتا از سوی دولت آمریکا اعمال شده است. دانشگاه‌های آمریکایی با اتکا به سیاست «محرومیت از تحقیقات اساسی» از انجام پژوهش‌های مشترک با نهادهای ایرانی منع شده‌اند. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (اوفک) هم شرایط سختی برای اعطای مجوز به پژوهشگران مرتبط با نهادهای ایرانی برای تحقیق در رشته‌های حساس مانند فناوری‌های هسته‌ای و موشکی در نظر گرفته است.

 

روند بررسی متقاضیان طولانی است و گاهی بیش از یک سال طول می‌کشد و در بسیاری از موارد به رد درخواست‌ها منجر می‌شود.

 

در سطح اتحادیه اروپا هر چند که محدودیت‌های یکپارچه‌ای برای پژوهشگران مرتبط با ایران وضع نشده است اما بعضی کشورها مانند آلمان و فرانسه به طور مستقل شرایط همکاری با موسسات ایرانی مخصوصا در زمینه فناوری هسته‌ای و بیوتکنولوژی را سخت‌تر کرده‌اند.

 

سال گذشته، وحید حدادی اصل، قائم مقام وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران در امور بین‌الملل از «کاهش علاقه» کشورهای اروپایی به همکاری‌های علمی با ایران انتقاد کرد.

 

حدادی گفت دفتر مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان در ایران تعطیل شده است و فرانسه هم در مباحث علمی، «رفتار مناسبی» با جمهوری اسلامی ایران ندارد.

 

 

بیشتر موسساتی که مشمول سیاست جدید دولت کانادا می شوند از چین هستند. سفارت این کشور در اتاوا این تصمیم را به شدت محکوم کرده و آن را بهانه‌ای برای سیاسی کردن «همکاری های عادی در زمینه فناوری» دانسته است.

 

این در حالی است که چین سال‌ها به تلاش برای سرقت یافته‌های علمی و اسرار تجاری کشورهای پیشرفته متهم بوده است.

 

اخیرا سرویس امنیت اطلاعات کانادا هشدار داد که چین از تحقیقات مشترک آکادمیک برای بدست آوردن فناوری‌های جدید در جهت پیشرفت اقتصادی و نظامی استفاده می‌کند.

 

سال گذشته روزنامه کانادایی گلوب اند میل، در گزارشی گفت که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲، پژوهشگران در ۵۰ دانشگاه کانادایی تحقیقات مشترکی با دانشمندان مرتبط با ارتش چین انجام داده‌اند.

 

همچنین، در سال ۲۰۲۲ کانادا، یک پژوهشگر را به اتهام جاسوسی از طریق تلاش برای دزدیدن اسرار تجاری به نفع چین دستگیر کرد.

 

کانادا به همراه بریتانیا، آمریکا، نیوزیلند و استرالیا عضو اتحادیه اطلاعاتی فایو آیز است که سال گذشته چین را به «طولانی‌ترین و پیچیده ترین دزدی مالکیت معنوی در تاریخ» متهم کرد که از «جاسوسی سنتی فراتر رفته» و روش‌هایی مانند «حمله‌های سایبری، جاسوسی صنعتی و انتقال فناوری با زور» را شامل می‌شود.

 

 

اعمال محدودیت کشورها بر دسترسی دیگران به پیشرفت‌های علمی و فناوری خود به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد، و علت آن معمولا نگرانی از برتری نظامی یا اقتصادی رقیبان بوده است. برای مثلا، چین برای قرن‌ها اسرار مربوط به باروت و کشتی سازی را محرمانه نگه می‌داشت.

 

در فاصله قرن‌های ۱۷ تا ۱۹، تشکیل دولت-ملت‌ها، نگرانی‌های امنیتی را بیشتر کرد و منجر به محدودیت‌های سخت‌تر بر پیشرفت‌های علمی و فناوری شد. دولت‌ها محدودیت‌هایی بر صادرات مواد استراتژیک و اطلاعات نظامی حساس اعمال کردند.

 

اما در قرن بیستم و در جریان جنگ سرد بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۱، رقابت شدید بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی نگرانی‌ها درباره اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و جاسوسی را بیشتر کرد. این نگرانی‌ها منجر به امضای قراردادهای بین‌المللی از جمله پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال ۱۹۶۸ شد.

 

در همین حال نگرانی‌ها از احتمال درز اطلاعات علمی و فناوری حساس هم بیشتر شد. در سال ۱۹۹۹، ون هو لی، دانشمند هسته‌ای تایوانی-آمریکایی متهم شد که اطلاعات محرمانه مربوط به سلاح‌های هسته‌ای آمریکا را به چین داده است اما بعدا از اتهام جاسوسی تبریه و از زندان آزاد شد.

 

عبدالقادر خان، معروف به پدر صنعت هسته‌ای پاکستان، که در سال ۱۹۷۴ در آزمایشگاه مربوط به تحقیقات روی سانتریفوژها در هلند کار می‌کرد، با سرقت اطلاعات مربوط به تولید اورانیوم غنی‌شده نقش مهمی در دستیابی پاکستان به سلاح هسته‌ای ایفا کرد. او در سال ۲۰۰۴ در یک مصاحبه زنده تلویزیونی اعتراف کرد که اطلاعات مربوط به فناوری هسته‌ای را به ایران، لیبی و کره شمالی انتقال داده است.

 

حالا، با پیشرفت فناوری‌های مدرن، نگرانی کشورها از حوزه اشاعه سلاح‌های هسته‌ای فراتر رفته و به سوءاستفاده احتمالی از بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی و همچنین بالاگرفتن جنگ‌های سایبری رسیده است و در نتیجه، محدودیت‌ها بر پژوهش در این رشته‌ها اما افزایش یافته‌اند.

 

تصمیم جدید دولت کانادا می‌تواند هزاران درخواست بودجه برای تحقیقات در دانشگاه‌های کانادایی را تحت تاثیر قرار دهد و هرگونه همکاری احتمالی با دانشگاه‌های ایرانی را سخت‌تر کند.

 

هر چند که این سیاست، تنها مربوط به دریافت وام از دولت فدرال می‌شود اما کانادا امیدوار است دولت‌های محلی و موسسات غیردولتی هم از آن تبعیت کنند.