مدیران متخلف پرونده چای دبش به دادگاه نمی روند؟

سید علی دوستی موسوی:  فلاسفه وحکما می گویند پاسخ باید درخور وجه سوال باشد ولذا بیان جزئیات درپاسخ، رکن اساسی اقناع است و هرچه جز آن، سفسطه است ومغالطه.

مردم از دولت ودیگرقوا سوالاتی اقتصادی ومعیشتی دارند که از حیث بسیار پرسیده شدن، نخ نما شده است؛ اما چون قواعد حکیمانه پاسخگویی؛ انشاءالله به غیرعمد، درجوابدهی به آن رعایت نشده، طبیعتا اقناع جمعیت هم حاصل نشده وچه بسا شبهات فزونی گرفته وتناقضات گفتار وعمل آشکارشده است.

ازاین رو، آن سوالات نخ نما شده، اماسرحال وجوان را به امید رعایت قواعد حکیمانه پاسخگویی از صندوق خانه بیرون می کشیم ومزید پاسخ می خواهیم؛ امید که این باربه روشنی حاصل شود:

1-) چرا درتمام محاسبات مربوط به قیمت ها سقف تحمل وتوان مالی مردم درنظرگرفته نمی شود ودستگاه ها فقط به فکر جیب دولت و زیان تولیدکنندگان –که عمدتا دولتی اند- هستند؟ مردم کجای کار محاسبات دولت و دیگر قوایند؟ و اصلا مردم دراین میان به حساب می آیند یا سهمشان فقط تحمل است؟

2-) رشدمالیات ها درلایحه بودجه 1403 حدود 50 درصد وسقف افزایش حقوق ها حداکثر 18 درصد است.هرقدر هم آقایان بگویند، مثل روز روشن است که افزایش مالیات ها از جوانب مختلف درنهایت بردوش مردم است.چون تولیدکننده، واردکننده، فروشنده ومالک که مالیات را خودش نمی پردازد و به حلقه بعدی منتقل می کند که تهش مردم هستند.

داروغه مدعی است پایه های جدید مالیاتی پیدا می کند و مالیات از اغنیا می گیرد؟ بسم الله؛ به قاعده پاسخگویی حکیمانه، جزئیات وجدول رشد انواع مالیات ها رابه تفصیل منتشرکنید تا بدانیم این افزایش 50 درصدی چگونه قراراست تامین شود که به مردم فشاری وارد نیاید و آب در دلشان تکان نخورد.

البته بدیهی است وعده بدون انتشار جزئیات و جدول، نقش برآب وحکم سفسطه ومغلطه دارد.

3-)استقبال از رشد قیمت ها آغاز شده و  از همین حالا هم بسیاری دستگاه ها ندای وامصیبتا سرداده واز گرانی وکم سودی می گویند؛مثل اپراتورهای محترم مخابراتی که می خواستند بهای اینترنت را 100درصد گران کنند اما وزارت فخیمه ارتباطات اخم برچهره وانگار بی میل ورغبت، اما با  34 درصد درخواستشان موافقت کرده است.

حال چرا کسی این وسط قدرت خرید وفشاری که از حیث بر خلق الله وارد می شود را اصلا به حساب نمی آورد؟ انگار که ما نیستیم وآن که به حساب ناید ماییم. مردم این همه انواع واقسام فشارها را چگونه تحمل کنند واز کجا بیاورند؟ لذا دولت محترم و دوقوه مدعی دیگر با بیان قواعد پاسخگویی حکیمانه، با ذکر جزئیات، برنامه هایشان را برای جبران فاصله 32 درصدی تورم-حقوق اعلام کنند تا مردم بفهمند کجای کارند.

4-) علمای حقوق واقتصاد،"حق دسترسی" راجزو حقوق اساسی مردم درجامعه می دانند. لذا دولت محترم و قوای دیگر بگویند دراین کشور چرا حق دسترسی به خودرو ارزان وبا کیفیت، لوازم خانگی،ارزاق ارزان،مسکن ارزان،آموزش ارزان،شادی وتفریح ارزان ودیگر ارزان ها به هزار ترفند وبهانه وبه نفع این گروه وآن دسته ،محدود وبلکه قطع شده است؟ چرا این همه ممنوعیت وتعرفه وحق این وآن مطالبه می شود؟ آن هم درلوای حمایت ازشبه تولیدکنندگانی که مثل روز روشن است بخش خصوصی واقعی نیستند واگر رانت های مختلف و بازار انحصاری وکشور چین نباشد، یک روز هم دوام نمی آورند.

چرا مردم باید دهه ها محرومیت از حق دسترسی به همه چیز را تحمل کنند تا عده ای به همه چیز برسند؟ این چه مردمداری و رعایت حقوق اساسی خلق الله است؟

5-) مردم از ریاکاری ها وفسادهای مالی پیگیری نشده ملول و ناراحتند ونوع پاسخگویی به سوالات دراین باره را" بچه گول زنی" می دانند. به عنوان نمونه، دولت محترم در همین فساد چای دبش چرا فهرست مدیران متخلف و برکنارشده یا معرفی شده به قوه قضائیه را شفاف وروشن وبا ذکر جزئیات اعلام نمی کند؟چرا به این سوال پاسخ نمی دهد که وزیرمستعفی یا برکنارشده جهادکشاورزی آیا نقشی دراین فسادداشته واگر داشته، آیا صلاحیتش توسط هیات های اجرایی برای انتخابات پیش روی مجلس تایید شده است؟ چرا فسادهای مشابه دیگرکه توسط نمایندگان مجلس دربخش های برنج، روغن،باشگاه های ورزشی وغیره اعلام شده، با سکوت مواجه شده است؟ چرا دولت فهرست مدیرانی که دو پاسپورته هستند وخود یا خانواده شان درخارج کشور مقیم هستند را اعلام وآنها را از دور حاکمیت خارج نمی کند؟...

امثال این سوالات فراوان است ومجال اندک؛ اما طرفه اینکه عدم رعایت اصول پاسخگویی حکیمانه به سوالات؛ بخصوص سوالات معیشتی مردم وتناقض های آن؛ فقط دیوار بی اعتمادی را بالابرده و سرمایه اجتماعی که سوخت موتور توسعه مملکت است را هدر می دهد وناترازی به ناترازی های متعدد موجود اضافه خواهد کرد.