بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه کشور؛دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد. اگرچه این ماده قانونی در برنامه پنجم و ششم صریحاً نسخ نشده است اما در ماده ۵۰ برنامه پنجم افزایش حقوق به دولت محول شده و در ماده ۲۸ برنامه ششم_ که اکنون نیز هنوز جاری است _دولت موظف است در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.

در مورد کارگران نیز ماده ۳۱ قانون کار تصریح می کندکه ؛حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بالاخره بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی را در فاصله زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

در همه این مصوبات قانونی افزایش حقوق متناسب با تورم_ونه ضریبی ار تورم_ قطعی است و البته از نظر منطق اجتماعی و اقتصادی نیز باید این تناسب حفظ شود تا از فقیرتر شدن اقشار حقوق بگیر جلوگیری شده و دهک‌های متوسط جامعه به دهک‌های فقیر ریزش نکنند.

متأسفانه حداقل در دو دهه اخیر تقریباً هیچگاه _به جز یکی دو مورد _این قوانین اجرا نشده و همواره با تمسک به توهم "تورم زا" بودن، افزایش حقوق با تورم فاصله جدی داشته است و هیچگاه نهادهای نظارتی دولت‌ها را به خاطر این قانون شکنی آشکار سنواتی مواخذه نکرده و آنهارا به خاطر این تخلف بزرگ ،اشکار و فقرزا تنبیه نکرده اند. این باعث شده که اکنون حقوق بگیران تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی بوده و بین درآمد و هزینه آن‌ها شکاف جدی ایجاد شده است.

در این میان اظهارات برخی مقامات دولتی موجب شگفتی است؛ داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است؛ ظرفیت افزایش ۳۰ درصدی حقوق وجود ندارد و اگر این کار را بکنیم موجب تورم می شود .صولت مرتضوی وزیر کار و امور اجتماعی نیز _که در سال ۱۳۹۲ با لیسانس الهیات شهردار مشهد شد و در ۱۰ سال گذشته علی رغم داشتن مشاغل بسیار مهمی چون شهردار مشهد، مدیرعامل سازمان موقوفات آستان قدس ،ریاست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان و معاون اجرایی رئیس جمهور موفق به کسب دکترای حقوق عمومی شده است!_ اکنون در قامت یک اقتصاددان مدعی است که افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ موجب تورم ۴۵ درصدی شده است.این در حالی است که بهادری سخنگوی دولت از این تصمیم با افتخار به عنوان یکی از دستاوردهای دولت رئیسی یاد می‌کند.

واقعیت آن است که وزیر کار برای توجیه تصمیم غیر قانونی خود آدرس غلط می دهد؛عامل اصلی تورم ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی ، کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش پول ملی و گرانی ۳۰۰ درصدی صدها قلم کالای مورد نیاز مردم از گوشت،مرغ ،تخم مرغ تا لبنیات و...بود. اگرچه نباید ازعوامل دیگرتورم از جمله سیاست‌های پولی و بانکی ،بنگاه داری بانکها،عدم تحقق وعده های دولت در ساخت مسکن و در نتیجه افزایش شدید مسکن و اجاره بها ،تحریم و ... نیز غافل شد.

صرف نظر از تناقض دیدگاه‌های مقامات دولت در خصوص تاثیر افزایش حقوق بر تورم ،واقعیت این است که این تاثیر نه تنها هرگز از نظر علمی ثابت نشده بلکه صاحب نظران اقتصادی تاثیر افزایش حقوق بر تورم را کمتر از ۵درصد می دانند.

دریک پژوهش علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(*) برای بررسی این تاثیر در طی ۲۰ سال از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۲ اتبات شده است که "افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری بر تورم نداشته است، بلکه توصیه سیاستی این پژوهش آن است که همراه با افزایش تورم در کشور افزایش متناسب حداقل دستمزد باآن ضروری است تا کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار جبران شود، بدون آنکه نگرانی تورمی آن وجود داشته باشد."
تازمانی که مقاماتی با حقوق ۵۰ میلیونی و سایر درآمدهای چند برابری ریاست و عضویت در شوراهای عالی ومجامع عمومی و هیئت مدیره‌های شرکت‌های دولتی _که هرگز نمی توانند سفره های خالی حقوق بگیران را درک کنند _در مورد افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان تصمیم گیری می‌کنند، وضعیت به همین منوال است !

انتظار می‌رود در چالش افزایش حقوق و تورم؛ دولت و مجلس نظریه ها و پژوهش‌های علمی را مبنای تصمیم گیری قرار داده و به بهانه غیرعلمی و غیر قابل اثبات توهم "تورم زا" بودن افزایش حقوق، در سال ۱۴۰۳ باز هم کارمندان‌ ،کارگران و بازنشستگان راقربانی نکنند!

*مقاله حمید کرد،بچه، زهرا احمدی، ابوالفضل شاه آبادی(۱۳۹۵/۱۰/۱۴) در فصلنامه "تحقیقات مدل سازی اقتصادی" متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وابسته به وزارت علم ،تحقیقات و فناوری