مدیرعامل چای دبش داماد کیست و همسرش چه شرکت‌ها و دارایی‌هایی دارد؟

افکار نیوز نوشت: در سال ۱۳۸۵، اکبر رحیمی به عنوان مدیرعامل شرکت چای دبش منصوب شد. وی در طول دوران مدیریت خود، این شرکت را به یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های تولید و توزیع چای در ایران تبدیل کرده است.

موضع معاون رئیسی در پرونده چای دبش جنجال‌برانگیز شد!

شرکت چای دبش در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال، یکی از بزرگترین کارخانه‌های چای سازی در قاره آسیا است. این شرکت علاوه بر تولید چای در ایران، در کشورهای آفریقایی نیز اقدام به کشت و فرآوری چای می‌کند.

شرکتهای مرتبط با اکبر رحیمی درآباد مالک چای دبش

شرکت سهامی خاص فرآورده های غذایی نیکو فراز

شرکت سهامی خاص افرند کلبه ایرانیان

شرکت سهامی خاص گروه صنعتی سرزمین سپید عرفان

شرکت سهامی خاص راشا سانا پرگاس آروند

شرکت دبش سبز گستر

شرکت آسان توان تولید

شرکت شهد زر نوش

شرکت طلوع تجارت ستاره

شرکت ظهور تک ستاره

شرکت پخش سراسری دبش نیکو گستر شرق

شرکت پخش سراسری دبش نیکو گستر غرب

شرکت پخش سراسری دبش نیکو گستر البرز

شرکت فرآورده‌های غذایی و ساخت ماشین آلات صنعتی پزشکی نیکو فراز

شرکت پیشرو تجارت عرفان

مژگان عیدی اکبر رحیمی چای دبش

اکبر رحیمی داماد خانواده عیدی است و همسرش نیز در چندین شرکت سهام و نقش دارد. 

«گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط یک خانواده ثروتمند اداره می‌شود. مدیر عامل این کارخانه اکبر رحیمی درآباد عضو هیات مدیره عرفان رحیمی درآباد عضو و نایب رییس هیات مدیره مژگان عیدی است که همگی از یک خانواده هستند. 

شرکتهای مرتبط با مژگان عیدی همسر اکبر رحیمی

شرکت آلوارس پرواز ایرانیان

شرکت سهامی خاص فرآورده های غذایی نیکو فراز

شرکت سهامی خاص افرند کلبه ایرانیان

شرکت سهامی خاص شهد زر نوش

شرکت سهامی خاص گروه صنعتی سرزمین سپید عرفان

شرکت سهامی خاص راشا سانا پرگاس آروند

شرکت آسان توان تولید

بازداشت اکبر رحیمی رئیس کارخانه چای دبش

مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش از اواخر ماه گذشته (آبان) پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شده است.

حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور دوشنبه ۱۳ آذر درباره اقدامات و پیگیری های دولت در تخلف یک شرکت وارد کننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.

وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد و در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امز را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

وی گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا و هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است.

سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است.

بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.

پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.»