اطلاعات نوشت: رهایی اقتصاد ملی از درآمدهای فروش نفت و اتکای بیشتر به کسب درآمدهای مالیاتی، بسیار عالی است ولی باید نگران نحوه مالیات ستانی در بودجه سال آینده بود.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در یک اظهار نظر مطبوعاتی با اظهار نگرانی در مورد برنامه افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آتی اعلام کرد: محل تامین بودجه در اغلب کشورها، استفاده از درآمدهای مالیاتی است.
اما موضوع مهم اینکه از چه کسانی مالیات گرفته شود. نباید محل تامین بودجه در مالیات ستانی از بخش تولید، کارگر، کارمند و پرستار و معلم باشد. بلکه مالیات ستانی باید از محل مصارف لوکس، واردات کالاهای لوکس، قشر ثروتمند کشور و دارایی و ارث باشد.
وی با بیان اینکه دو برابر شدن سهم مالیات از درآمد نفتی به معنای فاصله گرفتن از بودجه نفتی است، ادامه داد: درست است که از بودجه نفتی در حال فاصله گرفتن هستیم اما باید توجه داشت بودجه مالیاتی و غیرنفتی برای مسئولان و تصمیم‌گیران یک اجبار بوده و نه یک تصمیم و انتخاب. دولت درباره فاصله از بودجه نفتی تصمیم نگرفته است بلکه با اجبار به این سمت حرکت می‌کند .
این کارشناس اقتصادی افزود: باید به سمت بودجه غیر نفتی پیش برویم اما این اقدام باید نسبت به اینکه درآمدهای مالیاتی از چه محلی تامین می‌شود، آگاهانه باشد. چراکه اگر فشار مالیاتی بر عرضه‌کننده تحمیل شود در نهایت منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد و مصرف‌کننده و مردم این افزایش قیمت را می‌پردازند. بنابراین در این شرایط اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. این در حالی است که همواره میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده است.
راغفر با تاکید براینکه افزایش فشار مالیاتی بر مردم وضعیت کنونی را بحرانی‌تر می‌کند، اظهار داشت: هر چند بودجه مالیاتی اجتناب‌ناپذیر است اما نباید فشار مالیاتی بر کارگر و تولید باشد.
به گزارش ایلنا وحید شقاقی‌شهری استاد دانشگاه نیز با انتقاد از نحوه دریافت درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: ظرف 12 سال گذشته بخش تولید در اقتصادملی به شدت کوچک شده به طوری که تولید ناخالص کشور از 600 میلیارد دلار در سال 1390 به 370 میلیارد دلار در حال حاضر رسیده که حدود 40 درصد از این تحلیل به سبب اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی بوده است.
از سوی دیگر به دلیل تورم بالا طبقه متوسط ایرانی هم کوچک و کوچک‌تر شده است، به طوری که حتی دهک 6 و 7 هم در تامین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند. حال اینکه در چنین جامعه و اقتصادی که شرکت‌های بزرگ نیمه فعال و نیمه تعطیل شده‌اند و مردم فقیر شده‌اند، دولت از چه چیزی و چه کسی می‌خواهد مالیات بگیرد؟
وی گفت: تقریبا اکثر اقتصاددان‌ها درباره این موضوع که سهم مالیات در تولید ناخالص ملی پایین است، اجماع دارند. در دنیا این نسبت بیش از 15 درصد اما در ایران حدود 5 تا 6 درصد است. همچنین در دنیا بیش از 80 درصد بودجه دولت‌ها از مالیات بوده اما در کشورمان این نسبت حدود 40 درصد است .از سوی دیگر درباره اینکه دولت باید با مالیات اداره شود اجماع وجود دارد و همه اعتقاد دارند باید سهم مالیات از تولید و بودجه عمومی دولت باید افزایش پیدا کند اما نباید فراموش کنیم که ابزار مالیات جاده دو طرفه است.
وی تاکید کرد: وقتی خانوار اعم از مردم و شرکت‌های اقتصادی کشور به دولت مالیات می‌پردازند، مسیر یکطرفه را طی می‌کنند اما در طرف دیگر این جاده دولت هم باید نسبت به درآمدهای مالیاتی پاسخگو باشد و شفاف عمل کند و خدماتی را متناسب این مالیات به مردم و شرکت‌ها ارایه دهد.
شقاقی‌شهری تاکید کرد: مالیات باید صرف بهره‌وری، شایسته سالاری و کارآمدی دولت شود، اما با یک اقتصاد سیاسی دستوری نمی‌توانیم این نسبت‌ها را بالا ببریم.
وی افزود: دولت باید نشان دهد که با کمترین میزان فساد به دنبال ارایه خدمات ویژه به ازای دریافت مالیات است. مردم در برابر دولتی که که درجه بالایی از فساد را دارد، در پرداخت مالیات جبهه می‌گیرند یا عملا مقاومت می‌کنند چراکه این باور بین افکار عمومی وجود دارد که پول مالیات حیف و میل می‌شود.
شقاقی‌شهری گفت: اقتصاددان‌ها درباره افزایش شاخص نسبت‌های مالیاتی مشکلی ندارند، قابل پذیرش است که امکان افزایش شاخص‌های مالیاتی مانند مالیات بر تولید، مالیات بر بودجه عمومی دولت و پایه‌های مالیاتی وجود دارد و به نفع کشور است که دولت با مالیات اداره شود اما در طرف مقابل هم دولت باید تعهداتی را از جمله حذف فساد، افزایش شفافیت، ارایه خدمات با کیفیت و ... در برابر درآمدهای مالیاتی داشته باشد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر، جامعه هدفی است که باید از آن مالیات گرفت. در کشورما سالهاست که موضوع مالیات بر ثروت متوقف شده و مفهومی در این حوزه نداریم. به همین دلیل جامعه هدف مورد اصابت قرار نمی‌گیرد. تا زمانی که مالیات بر ثروت را نتوانیم در اقتصاد ایران تعریف کنیم، جامعه بسیار برخور و بسیار مرفه و ثروتمند می‌تواند از تورهای مالیاتی رد شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تضعیف طبقه متوسط در سال‌های اخیر گفت: ظرف یک دهه اخیر جامعه ایرانی بسیار فقیر شده به طوری که حتی کارکنان دولت که قبلاً در طبقات متوسط قرار می‌گرفتند، به سمت دهک‌های پایین درآمدی سوق پیدا کرده اند و دهک متوسط در حال از بین رفتن است. اگر دو الی سه سال دیگر تورم بالای 40 درصد ادامه پیدا کند، تقریبا طبقه متوسط ایران بطور کامل حذف خواهد شد.
شقاقی‌شهری با اشاره به لزوم افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران گفت: اکنون سقف معافیت مالیاتی شامل درآمدهای زیر 10میلیون تومان در ماه می شود که باید این رقم را به خصوص در کلانشهرها به بالاتر از 25 میلیون تومان در ماه برسانیم.
وی با بیان اینکه مشخص است که جامعه‌ای که فقیر شده نمی‌تواند مالیات بپردازد و باید حمایت های یارانه‌ای مختلفی هم مشمول این خانوار شود که سرپا بمانند نه اینکه از آنها مالیات هم گرفته شود، افزود: در این شرایط کف مالیات حداقل باید بالای 20 میلیون تومان برای خانوار تعریف شود.
شقاقی‌شهری ادامه داد: موضوع دیگر در حوزه مالیات این است که مردم یکبار مالیات می‌پردازند و یک بار هم هزینه سیاست‌گذاری‌های غلط پولی را تحت عنوان تورم را می‌پردازند، درحال یکه تورم خود یک مالیات پنهان است و مردم آن را پرداخت می‌کنند. بنابراین مردم هم مالیات می‌دهند و هزینه مالیات پنهان تورم را می‌پردازند. اصولا دولت در این شرایط باید بر روی مهار تورم متمرکز شود.
وی گفت: از سوی دیگر در کشورمان هیچ نقشه راه مالیاتی وجود ندارد که مشخص کند چه کسانی مالیات می‌پردازند و دلایل معافیت‌های مالیاتی چیست و دولت چگونه از کانال مالیات از تولید حمایت می‌کند. تمام این موضوعات ابهاماتی است که به مسائل مالیاتی اضافه می‌کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: موضوع مهم دیگر این است که در هیچ کجای دنیا این میزان پایه‌های متعدد مالیاتی وجود ندارد چراکه این میزان تنوع و تعدد در پایه‌های مالیاتی کار را پیچیده می‌کند و یک سردرگمی در این میزان پایه‌های مالیاتی در ایران حاکم است.
وی ادامه داد: هنوز در موضوع مالیات بر ارزش افزوده ابهامات زیادی وجود دارد که به کدام بخش و مسیر از فرایند تولید باید اصابت کند.
