فتح الله آملی: وزیر اقتصاد اخیراً گزارشی از صادرات و واردات کشور در 8 ماهه گذشته ارائه داد و گفت که تراز بازرگانی کشور بدون نفت 10 میلیارد دلار منفی و با نفت 10 میلیارد دلار مثبت بوده است.

تراز تجاری یعنی اینکه ما چقدر کالا فروختیم و در مقابل چه میزان کالا وارد کردیم، مهمتر از آن چقدر ارز به دست آوردیم و چقدر پرداختیم و خلاصه چقدر بیشتر پول گیرمان آمد یا کمتر، اما یک نکته مهم در این آمارهای ارائه شده وجود داشت و آن اینکه صادرات غیرنفتی ما 32 میلیارد دلار و واردات ما 42 میلیارد دلار بوده و با توجه به این گفته که با احتساب درآمدهای نفتی 10 میلیارد دلار تراز مثبت داشته‌ایم، یعنی بقیه با فروش نفت خام تأمین شده است؛ اما با نگاهی به ترکیب و به‌ویژه وزن کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با اقلام وارداتی درمی‌‌یابیم که از حدود 90 میلیون تن کالاهای صادراتی کشور، 32 میلیارد دلار ارز به دست آمده است، اما برای 24 میلیون تن کالا 42 میلیارد دلار پرداخته‌ایم.

به بیان دیگر، کالای صادراتی ما در مجموع و از نظر وزنی یک چهارم کالای وارداتی ارزش داشته‌اند. همین آمار توسعه نیافتگی فنی و تکنیکی و بی‌توجهی به اقتصاد دانش‌بنیان و تولید فن‌آورانه و توسعه‌گرا را نشان می‌دهد.

وقتی از وزیر سئوال می‌شود که چرا با وجود 27 درصد افزایش وزنی صادرات، فقط 4 درصد افزایش درآمد ارزی داشته‌ایم، کاهش جهانی قیمت نفت به‌ویژه محصولات پتروشیمی را به‌عنوان مهمترین دلیل آن برمی‌‌شمارد و خود اعتراف می‌کند که: «متأسفانه ما در زمینه تولید محصولات کیفی و با ارزش افزوده بالا عقب ماندگی داریم.»

البته همین اعتراف هم خوب است و تا حدی زوایای مشکل اقتصاد و تجارت و تولید کشور را برملا می‌کند، اما ایشان نگفته‌اند که همین میزان صادرات هم تا چه حد مرهون انرژی و آب ارزان و رانت خوراک ارزان است که هم در صنعت فولاد کشور و هم در تولید محصولات کانی و فلزی و به‌ویژه در تولید محصولات پتروشیمی که به میزان قابل توجهی نوعی خام‌فروشی است، مزیت نسبی صادراتی ایجاد کرده است! 

واقعیت این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه عیان داریم یا بپوشانیم یا درصدد توجیه برآییم تا زمانی که حاکمیت و دولت تصمیم نگیرند که ریل توسعه کشور را از وابستگی به نفت و خام‌فروشی نفتی و معدنی و کانی و فلزی به سمت تولید فن‌آورانه و توسعه‌گرا تغییر دهند و تا زمانی که دولت بساط توزیع رانت حتی در تولید را جمع نکند و بساط واسطه‌گری و فعالیت‌های سوداگرانه را برنچیند، اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه و اشتغال مولد و برون رفت از بحران‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی قرار نخواهد گرفت.

یکی از اقدامات مهم البته توجه به شرکت‌های دانش بنیان واقعی است که در این مسیر از نظر کمی با توجه به توصیه‌های موکد رهبری رشد کمی خوبی داشته‌ایم، اما متاسفانه در اینجا هم به خاطر تعارض منافع، آلودگی به رانت و اقدامات متقلبانه‌ای که به خاطر بهره‌مندی از مزایای دولتی و معافیت‌های مالیاتی و جعل عنوان دانش بنیانی صورت گرفته و می‌گیرد، رشد کیفی خوبی نداشته و نتوانسته‌ایم به رشد فنی و تکنیکی و تولید فن‌آورانه با ارزش اقتصادی بالا و خلق ثروت مطلوب دست یابیم که ارزیابی عملکردی و اصلاح روش‌های حمایتی و نظارت دولتی (و نه البته دخالت و قیمت‌گذاری دستوری) برای هدایت آنها به ریل و مسیر درست کاملاً ضروری است.

کوته سخن آنکه دیگر نمی‌توان با صادرات محصولات خام و با کمترین ارزش افزوده به توسعه و رفاه دست یافت. این را حتی کشورهای نفتی منطقه که مشکل اساسی و بزرگی چون تحریم را هم ندارند و درآمدهای صادرات نفت و گازشان هم بسیار بالاتر است و جمعیت بسیار کمتری هم دارند، ادراک کرده و برای آینده کشور و ملت خود از میزان وابستگی نفتی کاسته و برنامه‌های توسعه‌ای متنوعی تمهید کرده و تولید فن‌آورانه متکی به علم و دانش را در کنار ایجاد جاذبه‌های متعدد توریستی و متنوع کردن سبد درآمدهای غیرنفتی خود جدی گرفته‌اند، چون به خوبی می‌دانند که در آینده‌ای نه چندان دور دیگر نمی‌شود فقط با نفت و یا با اقتصاد متکی بر نفت زندگی کرد. درکی که ما هم باید بدان دست یابیم و برای آن گام‌های اساسی و البته تا دیر نشده است فوری، عاجل، علمی، مدبرانه و نه نمایشی برداریم.