دنیای اقتصاد نوشت: نکته قابلتوجه اینکه حتی چشماندازی هم برای رفع این مشکل وجود ندارد. دولت با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است و تمرکز خود را روی کالاهای اساسی مانند دارو قرار داده، بنابراین خودرو چه نو و چه کارکرده چندان در اولویت تخصیص ارز نیست. منابع تامین ارز مانند فروش نفت نیز کفاف ارز موردنیاز برای اولویتهای بعدی کشور مانند واردات خودرو را نمیدهد.
البته دقیقا مشخص نیست بانک مرکزی از چه حیثی با چالشهای ارزی در اجرای آییننامه واردات خودروهای کارکرده مخالف است، اما میتوان حدسهایی در این رابطه زد. برای مثال ممکن است بانک مرکزی نگران اخلال در بازار ارز کشور باشد.
به عبارت دیگر در عمل واردکننده میتواند ارز موردنیاز را از بازار خریداری کرده و به عنوان ارز منشأ خارجی از آن برای واردات خودرو استفاده کند. دلیل دومی هم که برای این موضوع عنوان میشود، این است که به دلیل نااطمینانی در اقتصاد کشور کسی خواهان ورود سرمایه ارزی خود به داخل نیست که بتوان آن را صرف واردات خودرو کند، بلکه بیشتر این ارزها حتی اگر از بازار آزاد نباشند، از محل صادرات قاچاق است و با تعریف این گزینه، عملا قاچاق در کشور رونق داده میشود. به هر صورت هریک از این موارد میتواند از دلایل بانک مرکزی برای مخالفتهای ارزی با اجرای آییننامه واردات خودروهای کارکرده باشد. با این وجود باید منتظر ماند و دید که در نهایت آیا واردات خودروهای نو یا کارکرده میتواند از سد مشکلات ارزی عبور کند یا خیر.