روزنامه ستاره‌صبح نوشت:‌ علیرضابیگی، نماینده مجلس گفت: نامه ای که فرمانداری تبریز در رد صلاحیت اینجانب ابلاغ کرده است حکایت از این می کند که من به واسطه ارتکاب به جرم علیه امنیت ملی و با استناد به بند 4 ماده 33 قانون انتخابات رد صلاحیت شده ام. یعنی من محکومیتی دارم که به واسطه آن رد صلاحیت شده ام. درحالیکه من دارای گواهی عدم سوء پیشینه از قوه قضاییه بودم. بدون این گواهی نمی توانستم مرحله ثبت نام را پشت سر بگذارم.

تنها پرونده قضایی من مربوط به شکایت شخص وزیر پیشین صمت است. زیرا من فقط سوال کرده بودم چه رابطه ای بین واگذاری این خودرو ها با استیضاح وزیر صمت در سال 1401 وجود دارد؟! من به واسطه آن شکایت در دادگاه بدوی به یک سال حبس محکوم شده ام در حالی که پرسیدن این سوال حق و وظیفه هر نماینده مجلس است! البته رای دادگاه بدوی رای قطعی محسوب نمی شود و رای دادگاه تجدید نظر پیش رو است.

لذا استناد هیات نظارت بر انتخابات تبریز، به این بند از قانون انتخابات اشتباه است زیرا من محکومیتی ندارم و محکومیتی بر اثر ارتکاب جرم علیه امنیت ملی وجود ندارد! اشتباهی به این فاحشی نمی تواند فقط در چهارچوب رای هیات نظارت استان باشد به نظر من این رد صلاحیت ها اعمال نظری از طرف وزارت کشور است و شخص وزیر کشور گرداننده این تصمیمات است. به واسطه تصمیم تعدادی از نمایندگان از جمله اینجانب برای استیضاح وزیر کشور، احتمالا ایشان به این وسیله تسویه حساب می کند.

بسیاری از نماینده های انقلابی، عدالت خواهان و کسانی که داعیه مبارزه با فساد داشتند و در این خصوص اظهار فضل می کردند در این فقره سکوت کردند! حتی آقای رسایی علیه آقای قالیباف مطلبی تحت عنوان دیکتاتوری پارلمانی منتشر کرد، ولی موضوع شاسی بلند‌ها و رفتار مجلس با نماینده افشا کننده این رانت را نادیده گرفت. درحالیکه اینجانب در راستای ایفای رسالت نمایندگی مجلس پرده از این موضوع برداشته ام. مساله واضح و روشن بود. دو دختر چوپان از کوهدشت لرستان با بهمن موتور قرارداد امضا کرده بودند و 300 دستگاه ماشین شاسی بلند خریداری کرده اند. وقتی این 300 دستگاه به طور مستقیم از پارکینگ نمایندگان مجلس، تعدادی از بستگان آن ها و کارمندان مجلس سر در می آورد؛ یعنی بوی فساد آنقدر شدید است که بعید است بشود انکار کرد، ولی مجلس و شخص رییس مجلس سکوت کرد.

موضوع شاسی بلند ها مورد تصدیق و تایید تعدادی از نمایندگان و همکاران ما قرار گرفت. ولی واکنش رییس مجلس در این خصوص قطع سامانه و میکروفن اینجانب به مدت 40 روز بود! بر اساس اصل 84 قانون اساسی نماینده مجلس مصونیت پارلمانی دارد و او می تواند در مورد تمام موضوعات کشور اظهار نظر کند و مصون از تعقیب خواهد بود ولی مصونیت اینجانب را برداشتند و روانه دادگاه شدم.
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بدون کمترین بررسی اظهارات من را کذب اعلام کرد درحالی که ابزار تشخیص صحت گفته های من در اختیار هیات نظارت نیست و قوه قضاییه باید به این موضوع ورود می کرد. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به جای حرکت در مسیر روشنگری، اضافه می کند آنچه نماینده تبریز گفته در چهارچوب رفتار نمایندگی تعریف نمی شود.

آن خودرو ها در دست عده ای از نمایندگان مجلس بود، من وظیفه نظارت را از مجلس و از جمع همکاران خودم شروع کرده بودم. ولی مجلس به جای بررسی اصل موضوع، مصونیت نماینده را بر می دارد. بیش از شش ماه از آن ماجرا گذشته است. جز محکومیت من به یک سال زندان در دادگاه بدوی، در ماجرای شاسی بلند ها هیچ رسیدگی قضایی به موضوع و مساله اصلی نشده است.

اگر بنا است شخصیتی سیاسی کنار گذاشته شود، این حذف باید با اراده مردم صورت بگیرد. مردم حق انتخاب دارند و با این حق انتخاب یکی پیروز می شود و دیگری حذف خواهد شد. باید اجازه داد مردم انتخاب کنند و کنار گذاشتن شخصیت ها به دور از اراده مردم نباشد.

مجلسی که مدعی شفافیت است هنوز تکلیف ماجرای خودرو های شاسی بلند و نمایندگان خودش را معلوم نکرده است. اعتبار مجلس به واسطه موضوع شاسی بلند ها مورد تردید قرار گرفت. هنوز در این رابطه از هیچ کسی سوالی نشده است!

ابتدا باید معاون مجلس که ذیل نامه به بهمن موتور که با سر برگ های این شرکت معلوم‌الحال، اسامی را ذکر کرده و آن ها را به بهمن موتور معرفی کرده بود و امضا و مهر مجلس پای این نامه است مورد بازخواست قرار بگیرد و از وی سوال شود چه کسانی را و بر چه مبنایی، برای تحویل گرفتن خودرو به این شرکت معرفی کرده است؟

معاون مجلس در شرکت دیگری با اعضای بهمن موتور شریک است و من تمامی مستندات را به هیات نظارت، هیات رییسه و دادگاه تحویل داده ام. ولی بنا نیست حقیقت در مورد شاسی بلند ها اعلام شود. تمام قول ها برای بررسی شفاهی است...