با این دستور دولت فروپاشی نظام بانکی کشور نزدیک است

مهدی خاکی فیروز، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی در یادداشتی که در اختیار «اطلاعات آنلاین» قرار داده، به عواقب خطرناک دستور ویژه دولت برای وام مسکن اشاره کرد و نوشت: اخیرا وزارت راه و شهرسازی برای اجرای وعده‌های دولت در زمینه توسعه صنعت ساخت و ساز، بدون این که مطالعه جامعی در خصوص محدودیت منابع و تکنولوژی در این عرصه داشته باشد، یگانه راه تحقق وعده‌ها را، تزریق مالی پرشتاب به این بخش تصور کرده است. هر چند مسوولان این وزارتخانه با توجه به کمبود منابع دولتی و تجربه تورم شدید طرح مسکن مهر، هجوم به منابع مالی بانک‌ها برای تحریک صنعت ساخت و ساز را در اولویت قرار داده اند. در این مسیر بانک مرکزی را نیز مجاب کرده اند که فشار بر بانک‌ها در این حوزه را تشدید کند و افزایش ترازنامه بانک‌ها را به جهش وام دهی در عرصه مسکن موکول کند.

افزایشی که لزوما هم به معنای توانمندتر شدن بانک‌ها نیست و بخش مهمی از آن، اصلاح ارقام متناسب با تورم است. شاید برای دولتمردانی که از تجربه بحران مالی در امریکا به دلیل تشدید فعالیت‌های وام مسکن در سال ۲۰۰۷ درس نگرفته اند، یادآوری نکات ذیل، آموزنده باشد و آن‌ها را از تصمیم‌های پرمخاطره‌ای که می‌تواند فروپاشی نظام بانکی کشور را به همراه داشته باشد، بر حذر دارد. 

افزایش سرمایه بانک ها، به طور کلی به قدرت مالی و توانایی آن‌ها را در ارائه خدمات بانکی به افراد و شرکت‌ها بهبود می‌بخشد. با این حال، در صورتی که این افزایش سرمایه صرفاً به پرداخت وام‌های مسکن اختصاص داده شود، برخی مسائل و مخاطراتی نیز به همراه دارد:
الف- عدم تنوع در پرتفوی وام: وقوع بحران‌های مسکن در گذشته نشان داده است که وابستگی بالا به بخش مسکن در پرتفوی وام بانکی، بسیار خطرساز است. اگر بازده سرمایه بانک‌ها به طور قابل توجهی به قرض‌های مسکن وابسته باشد و بحرانی در این بخش رخ دهد، این می‌تواند شدت خسارت احتمالی ناشی از آن را افزایش دهد.

ب- دسترسی محدود به سایر فرصت‌های سرمایه گذاری: بانک‌ها به دلیل موازنه ریسک، باید در همه فعالیت‌های اقتصادی فعالیت کنند و شایسته نیست که تمام یا بخش عمده سرمایه خود را در یک بخش قرار دهند. در صورتی که سرمایه بانک‌ها به طور گسترده‌ای در پرداخت وام‌های ساخت و خرید مسکن سرمایه گذاری شود، این نه تنها منجر به حذف دیگر فرصت‌های سرمایه گذاری می‌شود، بلکه ممکن است آن‌ها را در معرض خطر بیشتری قرار دهد. بدین ترتیب تمرکز منابع بانکی بر ساختمان، می‌تواند صنعت و بازرگانی کشور را با بحران دسترسی به منابع بانکی مواجه کرده و ناچار کند که منابع مورد نیاز خود را از بخش‌های غیررسمی و نزولخواران تامین کنند که افزایش چشمگیر قیمت‌ها و تعطیلی بسیاری از کسب و کار‌ها را به دنبال خواهد داشت. 

ج- افزایش ریسک بانکی: افزایش میزان بدهی مسکن بانک‌ها می‌تواند منجر به افزایش ریسک بانکی شود. درصورتی که وام‌های مسکن قابلیت بازپرداخت مناسبی نداشته باشند، این موضوع می‌تواند منجر به افزایش بدهی معوق و بلکه مشکوک و عدم پرداخت وام‌ها شود که بتواند موجب مخاطراتی نظیر بحران بانکی شود.

د- وابستگی به مسکن بدون ثبات: با توجه به ماهیت ناپایدار بخش مسکن در بسیاری از اقتصادها، افزایش سرمایه بانک‌ها به درخواست وام‌های مسکن، ممکن است به وابستگی زیادی دربانک‌ها نسبت به این بخش نتیجه دهد. در مواقعی که بازار مسکن رکودی را تجربه می‌کند، بانک‌ها می‌توانند برای بازپرداخت وام‌ها و ادامه فعالیت‌های بانکی خود دچار مشکل شوند.

بنابراین، افزایش سرمایه بانک‌ها که به طور انحصاری به بخش مسکن اختصاص داده شود، ریسک-های قابل توجهی برای بانک‌های ایجاد می‌کند که ممکن است بانک‌ها نتوانند این ریسک‌ها را مدیریت کنند. تنوع‌پذیری در سرمایه‌گذاری و کنترل مناسب ریسک ها، می‌تواند کمک کند تا بانک‌ها در مقابل این مخاطرات مقاومت نشان دهند و به صورت پایدار فعالیت خود را ادامه دهند.