هشدار اطلاعات: برنامه هفتم «امنیت غذایی» کشور را به خطر می‌اندازد

براساس آمار موجود، از مجموع 164.8 میلیون هکتار مساحت کشور، تنها 18 میلیون هکتار را اراضی مناسب کشاورزی –از درجه یک تا درجه شش- تشکیل می دهد. از این 18 میلیون هکتار هم فقط یک میلیون و700 هزارهکتار زمین کشاورزی درجه یک، 3 میلیون و300 هزارهکتار درجه 2 وبقیه درجه 3 تا درجه 6 هستند وبیشتر اراضی مرغوب کشاورزی در3 استان شمالی کشورشامل گیلان، مازندران وگلستان قرار دارند.

باوجوداین محدودیت ونقش بسیار حساس این اراضی مرغوب درتولید محصولات کشاورزی وتامین امنیت غذایی کشور، اما روند روبه رشد ویلاسازی، تخریب عمدی با هدف زمین خواری ،تصاحب و تغییرکاربری این اراضی برای مقاصد غیر کشاورزی، امنیت غذایی کشور را درمعرض خطر جدی قرار داده وهشدارها دراین خصوص هم در لابلای تعارض منافع  ها آن چنان که باید شنیده نشده است.

هرسال دریغ از پارسال

با این وجود و در حالی که انتظار می رفت در قانون نگاری های جدید وبخصوص درلایحه مادر برنامه هفتم توسعه حساسیت بحث امنیت غذایی به درستی درک شده و مفرهای آن مسدود شود، اما ظاهرا برعکس این موضوع درحال رقم خوردن است و به گفته کارشناسان وبه قاعده " هر سال دریغ از پارسال"، مواد متعدد لایحه برنامه هفتم توسعه نه تنها راه را برای افزایش تصاحب اراضی کشاورزی برای ساخت مسکن هموار کرده بلکه برخی مواد این بخش به گونه ای نگارش شده که قوانین مصوب قبلی دراین باره را بی اثر می سازد.

به گفته کارشناسان، دست کم چهار ماده لایحه برنامه هفتم توسعه شامل مواد 35 و 49تا 55 چنین اثرمخربی برآزاد سازی تصاحب اراضی کشاورزی وایجاد چالش برای امنیت غذایی کشور دارد.

مهندس محمد جوادورمزیار کارشناس امور اراضی دراین خصوص به اطلاعات می گوید: یکی از این مواد چالش برانگیزلایحه برنامه هفتم درخصوص امنیت غذایی، ماده 50 در فصل مسکن است. این ماده می گوید که وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت از طریق توافق با مالکان اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام کند.

وی می افزاید: مروری بر نوع نگارش این ماده نکات مهمی را روشن می سازد. اول اینکه قید " به ویژه" به کاررفته درمتن دست افراد دارای مسکن برای استفاده از اراضی کشاورزی در خصوص ساخت مسکن دوم وسوم را باز می گذارد؛ یعنی استفاده از اراضی کشاورزی دیگر مخصوص افراد فاقد مسکن نخواهد بود.

ورمزیار ادامه می دهد: به علاوه، درماده 50 لایحه برنامه هفتم ،دستور رعایت ماده 8 قانون جهش تولید مسکن داده شده، حال آن که سوال این است که چرا به ماده 9 این قانون که اراضی آبی، ذخیره گاه های گیاهی وسایر اراضی کشاورزی را از ساخت مسکن مستثنی کرده، دستور رعایت داده نشده است؟

این کارشناس تصریح می  کند:مواد دیگری هم درمتن لایحه برنامه هفتم هست که زمین های مرغوب ومسطح کشاورزی رابرای ساخت مسکن درنظر گرفته وبه نظر می رسد اگر این مواد به قانون تبدیل شود،دولت درنگارش آیین نامه اش احتمالا پا را فراتر گذاشته وزمینه تصاحب بیشتر اراضی کشاورزی را فراهم خواهد کرد.

وی اضافه می کند: چرا دولت دست از سر اراضی کشاورزی که امنیت غذایی کشور به آن وابسته است، برنمی دارد؟ چرا به اراضی حاشیه شهرها که به آب وامکانات زیربنایی هم دسترسی دارد یا بافت های فرسوده درون شهرها نمی پردازد؟ هر هکتارزمین کشاورزی غذای 20 نفر را تامین می کند وکاستن از آن زمین یعنی کاستن از میزان تولید غذای کشور وبه چالش کشیدن امنیت غذایی. لذا من با صدای بلند می گویم که دست نگهدارید.

احتمال افزایش مجدد زمین  خواری

سهیل منصوری کارشناس امور زمین هم دراین باره به اطلاعات می گوید:گسترش پدیده ویلاسازی، زمین خواری واز بین رفتن کامل اراضی کشاورزی کم بود که اکنون متاسفانه برخی مواد لایحه برنامه هفتم می رود که از میزان اراضی مرغوب وقابل کشت کشاورزی ایران کم کرده وبه نوعی امنیت غذایی کشور را به چالش بکشد.

وی ادامه می دهد: برای شاهد مثال این موضوع، آخرین تصاویر ماهواره ای نشان داده که دربرخی نقاط کشور اراضی کشاورزی به طور کامل از بین رفته و تبدیل به خانه وویلا شده است.محدوده کامل شهر چالوس،حد فاصل بین اصفهان ونجف آباد،پیرامون مشهد،لواسان ودماوند از جمله نقاط مشمول این موضوع هستند.

این کارشناس تصریح می کند: حال دراین وضعیت، نمی دانم که درذهن کسانی که لایحه برنامه هفتم را نوشته اند، چه گذشته که برخی مواد این لایحه از جمله مواد 35 و 49تا 55 را به گونه ای نگارش کرده اند که علاوه براینکه اجازه تام وکاملی برای تصرف اراضی کشاورزی برای ساخت مسکن را داده، قوانین مصوب قبلی برای جلوگیری از تصرف اراضی وزمین خواری را هم بی اثر خواهد کرد.

وی خاطرنشان می کند: توجه کنید که لایحه برنامه هفتم یک قانون مادر وضمنا قانون موخر خواهد بود که می تواند قوانین قبلی خودش رابی اثر کند ومتاسفانه برخی مواد لایحه چنین اقدامی را کلید زده اند.

منصوری می افزاید:به عنوان مثال ماده 52 لایحه برنامه هفتم ودرتکمیل محتوای ماده 50، توافق اشخاص حقیقی وتعاونی های مسکن با مالکان اراضی برای تصاحب اراضی شان به منظور ساخت مسکن را آزاد و مقررکرده تا از این محل 10 هزار واحد مسکونی برای نیروهای انتظامی ومسلح ساخته شود. اما گنجانیدن اجازه توافق، قوانین قبلی مربوط به ممنوعیت زمین خواری را بی اثر می کند.

وی توضیح می دهد: زمین خواری درایران دردهه 70 وبا صدور همین "اجازه توافق" میان صاحبان اراضی کشاورزی با اشخاص حقیقی وبخصوص تعاونی های مسکن، افزایش یافت وباعث تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی شد. به دنبال این امر، در سال 81 قانون موسوم به " منع فروش زمین های فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به تعاونی های مسکن وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی" تصویب شد که چون مواد وتبصره های آن به جزئیات پرداخته بود، جلوی بسیاری از ترفندها یا خلاء های قانونی برای تحقق زمین خواری را گرفت.

این کارشناس تصریح می کند:اما با کمال تعجب درلایحه برنامه هفتم توسعه ودرماده 52 آن دوباره اجازه این توافق ها صادر شده که به معنی ملغی اثر شدن قانون سال 81 وافزایش زمین خواری وتصرف اراضی کشاورزی محدود کشور خواهد بود.

وی می گوید:شخصا نمی دانم نگارش کنندگان مواد یادشده لایحه برنامه هفتم توسعه حواسشان هست بااین کار چه ضربه بزرگی به امنیت غذایی کشور می زنند؟آیا می دانند زمین خواری های گسترده دوباره شروع می شود؟آیا حواسشان هست با گنجانیدن این اجازه درماده 50 برنامه که 330 هزار هکتار معادل حداقل 2 دهم درصد اراضی کشور به ساخت مسکن، مجوز تصاحب گسترده وتغییر کاربری اراضی کشاورزی را صادر می  کنند؟ روشن است که افرادحقیقی وحقوقی برای ساخت مسکن سراغ اراضی مسطح ومرغوب می روند که مسلما اراضی کشاورزی است.

منصوری تصریح می کند: سرانجام باید کل حاکمیت به نقش لایحه برنامه هفتم دربه چالش کشیدن امنیت غذایی توجه کرده وجلوی آن را بگیرد چرا که تامین غذای 80 میلیون نفری که درحال افزایش هم هست، شوخی بردارنیست.