شفقنا نوشت: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: مهمترین مؤلفه ای که وزارت کشور باید از آنها استفاده کند بحث نظام بین الملل است سازمان های حقوق بشر چارچوب مشخصی برای پذیرش اتباع خارجی و پناهجویان تعریف کرده اند و هر کشوری که میزبان و متولی باشد، سازمان های بین‌المللی موظف هستند اعتبارات لازم تحت عنوان « پناهجویان خارجی» را در اختیار این کشورها قرار دهند. اما کمک هایی که سازمان ملل به جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط می دهد بسیار ضعیف است و نمی‌تواند پاسخگوی نیازمندی های اولیه اتباع هم باشد.
۴ سناریوی احتمالی آینده جنگ غزه
آغاز فروش فوق‌العاده ۵ خودرو از ۲۹ مهر ۱۴۰۲ +قیمت
آمنه‌سادات فرمان جنگ داد، مجری ترکش خورد و پناهیان تعطیل کرد
حیدری گفت: آنچه باعث حساسیت مردم ایران شده، بحث احتمال ناامنی هایی است که ممکن است توسط برخی از این اشخاص و افراد رخ دهد و اگر مشکلی توسط اتباع افغانی ایجاد شود قطعا حساسیت‌ها بیشتر خواهد بود درحالی که اتباع ایرانی هم ممکن است مرتکب جرم شوند. کسی که ورود غیر قانونی به کشور دارد از نظر قانونی و قضایی، مجرم شناخته می شود اما به دلیل همسایگی نگاه مجرمانه به آنها نداریم؛ ولی باید بدانند هر فردی ورود غیر قانونی به ایران داشته باشد اولین عنوانی که در دستگاه قضایی خواهد داشت «تجاوز مرزی» و یا «مهاجرت غیر قانونی» است.
وی تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندین جلسه در این خصوص داشته است و وزیر کشور، وزیر امور خارجه و دستگاه های مربوطه به کمیسیون دعوت و تذکرات لازم داده شده است. مجلس درگیر کار بودجه است و بعد از آن در خصوص مسایل مربوطه ورود کرده و حتما از وزارت کشور سوال خواهیم داشت.
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: یکی از تبعات مهاجرت های بی رویه و غیر متعارف بحث اثرگذاری بر اقتصاد کشور است و جمهوری اسلامی ایران برای جمعیت خودش هر ساله در حوزه کالاهای استراتژیک، بودجه ریزی می کند اما وقتی هر ساله چند میلیون نفر به این جمعیت اضافه شوند، قطعا مخل نظم در حوزه اقتصاد و معیشت خواهد بود اما به این معنی نیست که کسی بخواهد برخوردی با این اتباع داشته باشد بلکه برخورد بر عهده دولت و دستگاه های قانونی است و افرادی که احساساتی با آنها برخورد می کنند رفتار غیر قانونی انجام داده اند.
