تسنیم نوشت: بعد از گذشت بیش از 3.5 ماه  از انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم هفته پیش در اظهاراتی درباره ریاست غیر قانونی حسین سلاح ورزی در اتاق بازرگانی ایران گفت: تکلیف صلاحیت سلاح‌ورزی کاملا روشن است و هیئت نظارت که یک نهاد فرا قوه‌ای است به محض تشکیل جلسه ریاست ایشان را تعیین تکلیف می‌کند. دولت به عنوان نهاد نظارتی اظهار نظرش را کرده است و نهاد مربوطه در دولت شفاف اعلام کرده که (سلاح ورزی) واجد صلاحیت نیست.

بر این اساس بیش از سه ماه از انتخابات جنجالی اتاق بازرگانی ایران که با حواشی جدی همراه بود گذشته اما  در این مدت به واسطه تخلفات صورت گرفته در انتخابات مذکور نماینده بخش خصوصی در شوراهای بالادستی اقتصادی حضور نداشته است.

خبر جدید هم حاکی است، بار دیگر به همه شوراهای عالی که رییس اتاق بازرگانی عضو آن است، تاکید شده، همچنان از ورود سلاح ورزی جلوگیری کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اتاق بازرگانی ایران در 106 نهاد دولتی و حاکمیتی عضو ناظر و مشورتی دارد. طبق اطلاعات به دست آمده، اتاق بازرگانی در 23 کارگروه، 22 شورا، 18 کمیسیون، 11 کمیته، 10 هیات، 9 ستاد و 4 مجامع نماینده دارد. همچنین 9 سهم نیز در سایر نهادها یا مراکز تصمیم‌گیری و مشورتی دارد.

یکی از مهمترین این شوراها که اتاق بازرگانی ایران در آن نماینده دارد، شورای پول و اعتبار است که تصمیمات این شورا تاثیر مستقیم در وضعیت کسب وکارها و بخش خصوصی دارد.

یکی دیگر از شوراهایی که به واسطه حواشی انتخابات غیر قانونی اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی  در آن حضور پیدا نمیکند شورای عالی کار است که همواره موضوعاتی از قبیل تعیین حداقل حقوق در این شورا محل اختلاف کارگران و کارفرمایان بوده است.

از طرفی، ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران از سوی شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در حال نهایی شدن است و به‌زودی این موضوع به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

پیش از این وزیر اقتصاد عضو شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی هم تصریح کرده بود که در مورد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است. وی همچنین تاکید کرده بود که تعیین تکلیف نهایی سلاح ورزی در اتاق بازرگانی پس از هماهنگی با سران قوا انجام خواهد شد.