کامران نرجه: اخیراً فیلم کوتاهی از سخنان جدید عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در شبکه های مجازی منتشر شده که به صراحت اعتراف می کند: «من وزیر التماسم و هیچ اختیاری ندارم و این موضوع را به رئیس جمهور هم گفته ام.تولید در اقتصاد کشور فرمانده ندارد. کجای دنیا تا به مشکل انرژی برمی‌خورند برق و گاز صنایع را قطع می‌کنند؟»
وزیر صنعت در مورد بی‌انضباطی مدیریتی در دولت می گوید: «اینجا هیچ کس اختیار هیچ کاری را ندارد و کسی پاسخگو نیست.»
وی همچنین با اشاره به مداخلات زیان‌بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امور اجرایی می گوید: «فشار سیاسی زیاد است و هر روز یکی، یک چیزی می‌گوید»
این اظهارات به دوراز جنبه هیجانی و احساسی، بیانگر فقدان یک چارچوب منظم تصمیم گیری میان اعضای کابینه دولت با یکدیگر و همچنین نبود رابطه صحیح میان دولت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
فارغ از اینکه گلایه های علی آبادی از نامسئولیتی همکاران خود در کابینه وزیران و مداخلات نمایندگان مجلس در اموردولت به حق است یا خیر، باید به این نکته توجه کرد که امور اجرایی کشور به ویژه در بخش اقتصاد انسجام لازم را ندارد و اغلب تصمیم گیری ها بخشی و جزیره ای است.
مثلا در مورد بحران ناترازی برق که تابستان امسال با آن روبرو شدیم، وزارت نیرو بدون توجه به تبعات تعطیلی ادارات و صنایع، صرفاً با هدف جلوگیری از خاموشی در بخش خانگی، استفاده از انرژی الکتریکی برای واحدهای اقتصادی را محدود کرد و همچنان این تصمیم را یک کارنامه موفق برای خود قلمداد می کند.
وزارت نفت نیز زمستان قبل برای عبور از ناترازی مصرف گاز، همین الگو را بکار بست و همزمان با تشدید سرمای هوا جریان گاز واحدهای اقتصادی را محدود کرد و مدیریت «بخش تحت اختیار خود» را موفق جلوه داد.
این مساله بخوبی نشان می دهد که بر خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری در نامگذاری 15 سال اخیر، هنوز مساله تولید و اشتغال برای قوه مجریه، اولویت نیست.
دولت صرفاً به دنبال عبور از مشکلات بخشی است و برنامه ای برای مدیریت جامع و متوازن همه بخش ها با اولویت « مهار تورم و رشد تولید»ندارد.
ممکن است چنین توجیه شود که دولت مردمی برای خدمت به آحاد مردم فعالیت می کند و جلوگیری از قطع برق و گاز بخش خانگی، خدمت به عموم مردم است، اما آیا رعایت حقوق فعالان اقتصادی و کارآفرینان که پرچمدار نهضت تولید و سربازان جبهه اقتصاد مقاومتی هستند، در تضاد با تامین حقوق آحاد مردم است؟ مگر نه اینکه رفع بیکاری و خودکفایی اقتصادی در دوران تحریم های بین المللی کشورمان یک «جهاد مقدس» است، پس چرا باید مسیر این جهاد را برای تأمین سرمایش و گرمایش خانه های مردم دشوار کنیم؟ آیا مدیریت بهره وری و صرفه جویی منابع عمومی با هدف کمک به رشد تولید در کشور، جزو اولویت های دولت نیست؟
از این مساله گذشته در گلایه های اخیر وزیر صنعت، به عدم پاسخگویی دستگاه های اجرایی به یکدیگر و سلب مسئولیت ها در قبال وظایف بین بخشی برخورد می کنیم که مصداق بارز مدیریت جزیره ای است.
نهاد دولت، برآیند توان اجرایی دستگاه های مختلف برای پیشبرد طرح هایی است که به تأمین رفاه، عدالت و توسعه جامع منتج می شوند و اگرهمکاری وهم افزایی میان اجزای این نهاد صورت نگیرد، توسعه فراگیر دست نیافتنی خواهد شد.
در همین راستا باید به تقویت رابطه دولت با سایر قوا نیز توجه داشت که به نظر می رسد از مفهوم آن در شرایط فعلی تعبیراشتباهی برداشت شده است.
درست است که به فرموده بنیانگذار انقلاب «مجلس در رأس امور قرار دارد» و وظایف نظارتی مجلس ایجاب می کند که نمایندگان ملت در جریان تمامی برنامه های دولت و دستگاه های اجرایی باشند؛ اما این وظیفه ذاتی و ایجابی با مداخله مجلسیان در امور اجرایی منافات دارد.
اینکه نمایندگان مجلس دائماً نسخه سفارشی حوزه انتخابیه خود را به دستگاه های دولتی گوشزد کرده و یا اعضای کابینه را با ابزار گزارش و استیضاح به تبعات سرپیچی از سفارشات خود تهدید کنند، هرگز نه در شأن مشروطیت مجلس و نه در دیدگاه جمهوریت نظام از سوی بنیانگذار آن بوده و هست.
همکاری دولت و مجلس با یکدیگر به معنای احترام نمایندگان مردم به برنامه های دولت و نظارت بر نحوه اجرای آنهاست، نه مداخله و سفارش برای انحراف برنامه های جامع به سمت منافع یک حوزه انتخابیه خاص.
خلاصه اینکه ، مدیریت فراگیر برای تأمین رفاه، عدالت و توسعه شیوه ای متفاوت از رویه فعلی همکاری دستگاه اجرایی با یکدیگر و تعامل دولت با مجلس است.
بدیهی است مادامی که چنین اعتقاد مشترکی در کشور ایجاد نشود، نمی توان به تأمین رفاه، عدالت و توسعه امیدوار بود.
