سنا نوشت: یک متهم بورسی از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران به دوازده سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۷۶۰ میلیارد ریال و رد مال به زیان دیدگان که بالغ بر ۸۳۳ نفر بودند، محکوم شد.
این فرد در یکی از روستاهای شهرستان لردگان استان چهار محال و بختیاری، اقدام به جعل نشان «سازمان بورس و اوراق بهادار»، مهر «شرکت بورس و اوراق بهادار تهران»، انتشار اوراق جعلی با نام «اوراق سهام» و فروش آنها و اخذ وجوه از اشخاص با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و محدوده جغرافیایی دفتر محل کار خود کرده و قراردادهایی در خصوص مشاوره سرمایهگذاری و سایر خدمات بازار سرمایه منعقد کرده است.
اقدامات تبلیغاتی شخص متهم در فضای مجازی و محدوده جغرافیایی دفتر کارش مبنی بر سوددهی کلان و کوتاه مدت، به حدی گسترده بوده است که اشخاص زیادی از یک روستا و روستاها و شهرهای اطراف که اغلب آنها از وضعیت اقتصادی مناسبی نیز برخوردار نبودهاند، فریب تبلیغات و مانورهای متقلبانه این شخص را خوردهاند و با اعتماد به وی، سرمایه و دارایی خود را در اختیار این شخص قرار دادهاند.
سازمان بورس و اوراق بهادار پس از اطلاع از این اقدامات، در اسرع وقت با بررسی ابعاد موضوع و جمعآوری مستندات، اخذ استعلامات لازم و برگزاری جلسات متعدد، اقدام به شکایت کیفری کرده و به دلیل اهمیت و پیچیدگی موضوع، نماینده حقوقی سازمان، عازم شهرستان محل رسیدگی پرونده شد، اما با توجه به اینکه اهالی آن منطقه از اقدامات مجرمانه متهم اطلاعی نداشتند، هیچ شکایتی علیه وی مطرح نشده بود که با پیگیریهای این سازمان و به منظور جلوگیری از جمعآوری مبالغ بیشتر از اهالی و ضرر بیشتر آنها، با هماهنگی مقام قضایی و با دعوت از مطلعان و انجام تحقیقات محلی، اشخاصی که اقدام به پرداخت وجه به متهم کرده بودند از اقدامات غیرقانونی متهم مطلع شدند و اقدام به طرح شکایت علیه وی کردند.
به گفته این مدیر سازمان بورس و اوراق بهادار، بر این اساس نه تنها از اقدامات بعدی متهم و افزایش تعداد بزه دیدگان جلوگیری شد که بیش از ۸۳۳ نفر از اشخاصی که اقدام به پرداخت وجه به متهم کرده بودند، پس از آگاهی از موضوع نسبت به ثبت شکایت علیه وی اقدام کردند و این امر از تضییع بیشتر اموال بزه دیدگان جلوگیری کرد و در ادامه، نسبت به اقدامات متهم قرار جلب به دادرسی صادر شد.
در نهایت مجموع رفتارهای مجرمانه منتسب به متهم، منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری از طریق تبلیغات عمومی در فضای مجازی تشخیص داده شده و مجرمیت وی محرز دانسته شد. همچنین با لحاظ تعداد بیش از سه فقره کلاهبرداری و تعدد زیاد زیاندیدگان، حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل دوازده سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ تحصیل شده به میزان ۷۶۰ میلیارد ریال در حق صندوق دولت و رد مال به میزان مبلغ یادشده به شکات صادر گردید.
