رکنا نوشت: حجت‌‌الاسلام و‌المسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: بنا به دستور دستگاه قضایی و بر اساس نظریه کارشناسی، با صدور قرار نظارت قضایی، یکی از این پزشکان به مدت ۴ ماه و دیگری به مدت ۲ ماه از هر گونه اقدام و فعالیت پزشکی منع شده‌اند تا پرونده کیفری آنها منتج به صدور حکم شود.
وی اضافه کرد: نوع اشتباه، اهمیت آن و تعداد پرونده‌هایی که این دو پزشک در مراجع قضایی داشتند موجب شد تا قاضی تحقیق با صدور قرار نظارت قضایی از فعالیت پزشکی آنان جلوگیری کند. وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه حقوق پزشکی را قصور پزشکی دانست و تصریح کرد: مطابق قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌های مرتبط با این موضوع، تخلفات و جرائم پزشکی همزمان قابل تعقیب کیفری و انتظامی است، بنابراین دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم و متولی حقوق عامه برای صیانت از حقوق بیماران در این خصوص ورود جدی خواهند داشت.
