اسما پورزنگی‌آبادی خبرنگار اطلاعات نوشت: شنیدن پی‌درپی خبرهای سرقت، قتل، اعتیاد، فقر، بی‌کاری، بی‌خانمانی، طلاق، همسرآزاری، کودک‌آزاری، کودکان خیابانی، خودکشی، نابرابری‌های اجتماعی و ده‌ها نمونۀ دیگر، همه حکایت از آن دارد که حال جامعۀ ما خوش نیست.
آمارها نیز این ناخوش‌احوالی را تأیید می‌کنند. برای نمونه می‌توان روند افزایشی سرقت در کشور طی سال‌های گذشته را بررسی کرد. بر پایۀ گزارش‌های رسمی که پیش از این از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، طی یک دهه، یعنی از سال 1390 تا 1400 تعداد دستگیرشدگان انواع سرقت در کشور رو به فزونی گذاشته و کارشناسان می‌گویند این روند، پیوندی ناگسستنی با روند افزایش تورم داشته است.
همچنین به گفتۀ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوۀ قضائیه، یکی از جرایم بسیار مهم در پنج سال گذشته در ایران، سرقت بوده است؛ آن‌چنان که تنها در سال گذشته ۸۵۰ هزار پروندۀ سرقت ثبت شده و حدود 300 هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند.
ارتباط فقر و جرم
دکتر سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهیم از چشم‌انداز اقتصادی به آسیب‌های اجتماعی بپردازیم فقر، تورم و شکاف‌های درآمدی چگونه می‌توانند در ایجاد و افزایش آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری تأثیر بگذارند، به گزارشگر روزنامۀ اطلاعات می‌گوید: «در نگاه به آسیب‌های اجتماعی و علل و عوامل آن، می‌توان یک زنجیره را تعریف کرد.
مشکلات اقتصادی، فقر و تورم در بسیاری از جرائم و آسیب‌ها رد پای خود را برجا می‌گذارند.
برخی از تنش‌های صورت‌گرفته منجر به برخی بی‌ثباتی‌های اقتصادی می‌شود. مسألۀ بی‌کاری و عدم اشتغال، نقش مؤثری در جرایم اقتصادی از جمله سرقت، کلاهبرداری و سایر آسیب‌های مرتبط دارد. نرخ بالای حوادث جاده‌ای و ترافیکی به‌ویژه در محورهای حادثه‌خیز، ناشی از عدم توزیع عادلانۀ امکانات و بودجه در مسائل اقتصادی است که منجر به افزایش مرگ‌ومیر و بی سر و سامان شدن بسیاری از خانواده‌ها می‌شود.»
قویدل با بیان این که فقر و ضعف فرهنگی، عامل بروز بسیاری از آسیب‌ها از جمله اعتیاد و خودکشی است، می گوید: «در بررسی‌های میدانی روشن شده که حتی قشر پردرآمد جامعه هم به آسیب‌های بسیاری گرفتار است. طلاق عاطفی، اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی در قشر پردرآمد بیشتر دیده می‌شود.
ورود فرهنگ‌های جدید و فناوری‌های نوین ارتباطی در جریان مدرن شدن، از طرفی به گسست مرزهای فرهنگی انجامیده و از سوی دیگر رفتارها و فرهنگ مرتبط با این جهان جدید و این ابزارها، به زبان ساده‌تر سواد رویارویی با این نوع فرهنگ و نگرش‌های مدرن در جامعۀ ما ایجاد نشده است؛ درحالی‌که این فرهنگ نوین جهانی با فرهنگ اصیل جامعۀ ایرانی تفاوت‌های زیادی دارد. عادی‌سازی روابط نامتعارف اشخاص و آسیب‌های ناشی از آن، از مصادیق این گسست فرهنگی در جامعۀ کنونی ایران است.»
نقش مؤلفه‌های فرهنگی
از آن‌جا که علاوه بر شرایط اقتصادی، عوامل متعدد فرهنگی و اجتماعی نیز در پیدایش و افزایش آسیب‌ها اثرگذار است، لازم است بررسی شود که کدام یک از این عوامل، نقش بیشتری در این فرآیند دارند.
معاون قضایی رئیس دادگستری استان کرمان با ارزیابی این موضوع می‌گوید: «با توجه به مسیر و روند آسیب‌ها و جرایم در کشور، اولین مقوله که می‌تواند جامعۀ کنونی ایران را در برابر این آسیب‌ها حفظ کند کنترل، تقویت و بالا بردن شاخص‌های فرهنگی است.
همچنین با توجه به وضعیت کنونی ارتباطات جامعۀ جهانی و نگرش نسل جدید و تضاد در دیدگاه‌ها و شکاف بین نسل‌ها، آنچه نقش مؤثری در کاهش آسیب‌ها دارد، تقویت مؤلفه‌های فرهنگی جامعه ایرانی اسلامی است.
در این زمینه، حفظ سنت‌ها و آداب و اصول اخلاقی و انسانی و هویت‌بخشی فرهنگی به خانواده‌ها و نسل جوان در ایران قطعا راهگشاست؛ چنان‌که برخی از کشورها با آنکه مدرن شده‌اند، ولی سنت‌های بومی خود را حفظ کرده‌اند و با حفظ این ریشه‌ها کمتر گرفتار آسیب‌های دوران مدرن شده‌اند. یک نمونۀ آن کشور ژاپن است که در عین مدرن شدن، هنوز بر محورهای اصولی و سنتی خود باقی مانده، سنت‌ها و ارزش‌هایش را حفظ کرده و آسیب‌های مدرنیته در آن کمتر از دیگر کشورهای پیشرفته است.
در جامعۀ ما تفاوت‌های نسلی رو به افزایش است. هرچند در روند دستیابی به توسعه و نیز شتاب تحولات جهانی، این تفاوت‌ها تا اندازه‌ای طبیعی هستند، ولی به هر روی شتاب افزایش تفاوت‌ها، زمینۀ تضادها و تنش‌های درون خانواده و جامعه را افزایش می‌دهد؛ از این رو این روند باید مدیریت شود.
یکی از راهبردهای مدیریت این تفاوت‌ها، رشد و تقویت زمینه‌های فرهنگی است. احساس مسئولیت اجتماعی، جامعه‌پذیری، احترام به ارزش‌های مشروع جامعه و درونی کردن این فرهنگ‌ها و هنجارهای مثبت، فقط با فرهنگ‌سازی و مدیریت فرهنگی امکان‌پذیر است؛ همچنان‌که عوامل اقتصادی و اجتماعی به‌ویژه در بعد اجتماعی ریشه در فرهنگ دارند. همین رفتارهای مثبت، رفتارهای اجتماعی مثبت را بازتولید خواهد کرد و همۀ اینها پیش‌زمینۀ بهبود شرایط اقتصادی نیز هستند. تقویت فرآیندهای فرهنگ‌پذیری، جامعه‌پذیری و قانون‌مداری، نیاز بنیادی جامعۀ امروز ایران است.»
چند راهکار
برای اصلاح این شرایط و کاهش آسیب‌ها چه باید کرد؟
قویدل می گوید: «برای اصلاح شرایط و کاهش آسیب‌های اجتماعی، باید مسیر آسیب‌ها در کشور را به خوبی ارزیابی و بررسی کرده و مؤلفه‌های افزایش یا کاهش آن را در نظر داشته باشیم و آن‌گاه بر پایۀ دلایل وقوع، راهکار لازم را اتخاذ کنیم. ما نمی‌توانیم برای کنترل و کاهش یک آسیب، صرفا یک بُعد را در نظر بگیریم، بلکه باید نگاهی همه‌جانبه به آسیب داشت. ضمن اینکه آسیب‌های هر زمان، نوعی مواجهه و مداخلۀ خاص آن زمان را نیاز دارد و باید براساس نوع آسیب، نوع مداخلاتِ کاهشی و کنترل آن تنظیم و تدوین شود.
چنانچه علل و عوامل آسیب‌ها مرتبط با وضعیت اجتماعی و فرهنگی است باید با راهکارهای فرهنگی و اجتماعی به سراغ آن برویم. اگر مشکلات طبقاتی تأثیرگذار است، باید با راهکارهای جامعه‌شناسانه برای کاهش شکاف نسل‌ها اقدام کرد. اگر آسیب‌ها ناشی از اقدامات تهاجمی دشمن و سودجویان و ورود برخی از کالاهای غیرمجاز از مرزهاست، باید راهکارهای امنیتی ـ انتظامی را در پیش گرفت. چنانچه مشکل ریشه در قوانین دارد باید با راهکارهای تقنینی و حقوقی و قضایی در راستای کاهش آسیب‌ها گام برداشت.»
جای خالی سازمان‌های تخصصی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان می‌گوید: «جامعۀ علمی ما با جامعۀ اجرایی هم‌راستا نیست. نظریه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان و ایده‌های خلاق، راهی به سمت و سوی مدیریت آسیب‌های اجتماعی باز نکرده‌اند و بستر حضور و فعالیت آن‌ها آن‌طور که باید فراهم نشده و نظریه‌ها و ایده‌ها بیشتر در مقاله‌ها، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها نوشته شده و در کنج کتابخانه‌ها جای گرفته‌اند.»
قویدل با یادآوری ضرورت تشکیل سازمان مطالعات کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌گوید: «لایه‌های متفاوت آسیب‌های اجتماعی در جامعه امر پیشگیری، مقابله و کاهش را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو می‌سازد، اما جای سازمان مطالعات کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور بسیار خالی است.
هر یک از مسائل و مشکلات جامعه، یک مسئول جداگانه می‌خواهد. چه ایرادی دارد سازمان‌هایی با مسئول و برنامۀ خاصِ تعریف‌شده داشته باشیم یا یک سیاست مشارکتی همه‌جانبه به منظور موفقیت در برون‌رفت از چالش‌ها و آسیب‌ها تعریف شود؟ در این میان مهم‌ترین رکن آن است که بودجۀ کافی برای فرهنگ‌سازی، مهارت‌آموزی، ترویج سبک زندگی، فرزندپروری و سایر اقدامات فرهنگی در اختیار این سازمان‌ها قرار گیرد.»
موانع پیش‌روی کاهش آسیب‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه/ چالش‌های تنظیم‌گری در حوزۀ کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی» چند مورد را ذکر کرده که به باور کارشناسان، مهم‌ترین چالش‌های تنظیم‌گری در حوزۀ کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند. تدوین نشدن برنامۀ جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، خلاء داده‌های جامع، دقیق و به‌روز، پراکندگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و ابهام نقش، تعارض نقش، مسئولیت‌گریزی و عدم پاسخگویی از جملۀ این موارد است.
در این گزارش آمده که با گذشت حدود بیست سال از آغاز قانون برنامۀ چهارم که در آن تهیۀ طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، هنوز دستیابی به یک برنامه با معیارهای جامعیت در این حوزه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و داده‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی مانند قطعات پازل، هر یک در اختیار یک دستگاه هستند که باید گردآوری و صورت‌بندی شوند.
این گزارش می‌افزاید: از لحاظ نهادهای ذی‌مدخل، حوزه‌های اجتماعی از پرترافیک‌ترین بخش‌های حکمرانی اند، اما در ایران به‌دلیل نبود متولی و ساختار تخصصی در حوزۀ اجتماعی، این مسأله ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته و اندوهناک آن که وظایف اجتماعی در بسیاری از دستگاه‌ها تحت‌الشعاع مأموریت اصلی آن نهاد به محاق رفته‌اند.
