درخواست کارشناسان و پلیس از مسئولان:قوانین مجازات مجرمان خشن را اصلاح کنید

اطلاعات نوشت: یکی از بستر ها و عوامل وقوع جرائم خشن،خرید و فروش سلاح غیر مجاز اعم از گرم و سرد است. آمار کشفیات فراجا و دستگاه های امنیتی طی ماه های گذشته موید افزایش قاچاق سلاح به کشورمان است،بر همین اساس مقابله با این پدیده باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

از سویی دیگر حقوقدانان و کارشناسان حوزه جرم و جزا معتقدند مجازات های اعمال شده برای مرتکبان جرائم خشن، بازدارندگی ندارد؛ به این معنا  که هزینه ارتکاب اینگونه جرائم برای مرتکبان اندک است و شمار زیادی از متهمان پرونده های جرائم خشن پس از محاکمه و صدور حکم، دوران کوتاه حبس را طی می کنند و باردیگر با کوله باری از تجربه های دیگر زندانیان، خودشان را برای ارتکاب جرائم جدید با شیوه های نو آماده می کنند. 

بررسی سوابق کیفری متهمان به ویژه سارقان خشن نشان می دهد که اکثر آنها سابقه دار هستند و دادگاه و زندان را تجربه کرده اند اما نه فقط متنبه نشده اند، بلکه این دفعه به قصد انتقام جویی دست به اعمال مجرمانه زده اند.

بر همین اساس ضرورت دارد که قوای مقننه  و قضائیه در بحث بازدارنده بودن مجازات‌های مرتکبان جرائم خشن تجدید نظر کنند و این موضوع به روز شود؛ چرا که متناسب نبودن جرم و مجازات سبب تکرار جرم می شود و این همان اتفاق تلخی است که اکنون در کشورمان شاهدیم.

پلیس چه می گوید؟

به گفته معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران، برخی نوجوانان با تاثیرپذیری از شبکه‌های اجتماعی اقدام به تشکیل شبکه های مجرمانه و تهیه سلاح سرد و گرم می‌کنند.

سرهنگ مرتضی نثاری در زمینه آسیب شناسی جرائم خشن و زورگیری گفت: شماری از مجرمان افراد سابقه داری هستند که به طمع ربودن مال افراد دست به جرائم خشن و هنجارشکنانه می‌زنند و همچنین برخی مجرمان به دلیل عادت،‌ به دفعات و کرات مرتکب جرائم شده و هر بار با شیوه‌ها و روش‌های جدید وارد جامعه می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه عدم تناسب میزان مجازات‌ها یکی از دلایل بازگشت مجرمان به چرخه جرم در جامعه است، افزود: متاسفانه مجازات‌ در حوزه جرائم خشن از بازدارندگی کافی را ندارد و هدف این مجازات‌ها اصلاح و بازپروری است که محقق نشده و متاسفانه در آمار این مجرمان بارها و به دفعات اقدام به ارتکاب جرائم خشن مشاهده می‌شود .

نثاری، با بیان اینکه همیشه پلیس پیشگیری را مقدم بر درمان می‌داند تاکید کرد: مهمترین رکن پیشگیری، پیشگیری اجتماعی است که طی آن آگاهی بخشی‌های اجتماعی در زمینه سرقت‌ها انجام می‌گیرد .

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران ادامه داد: نوع دیگر پیشگیری، وضعی است که در آن شهروندان باید وضعیتی به وجود آورند که طعمه سارقان نشوند مانند تجهیز طلافروشی‌ها به شیشه‌های ضد ضربه و ضد گلوله و دوربین‌های مدار بسته که مانع ارتکاب سرقت است.

وی اظهار داشت: تهران با شرایطی جمعیت ۱۳ میلیونی و با جمعیت شناور ۳ میلیون نفری و وجود ۳۵۰ هزار اتباع خارجی و تردد روزانه بالای 8 میلیون خودرو و موتور سیکلت در سطح شهر زمینه‌های لازم برای ارتکاب انواع جرائم را دارد و در حال حاضر ۵۰ درصد جرائمی که در پایتخت رخ می‌دهد جرائم خرد است.

نثاری تاکید کرد: تهران در بخش پیشگیری، کنترل و مقابله با جرائم خشن و مسلحانه با تلاش و همدلی دستگاه‌ها رتبه و جایگاه خوبی دارد و در بحث جرائم خشن ۲۷ دستگاه تکلیف قانونی دارند که با توجه به وضعیت تهران و وجود ۱۸ وزارتخانه، ۱۴۰ سفارتخانه و موضوعات متعدد اگر این دستگاه‌ها پای کار بیایند و به تکالیف خود در حوزه پیشگیری وضعی عمل کنند، در پیشگیری اجتماعی و وضعی موفق خواهیم بود.

وی ادامه داد: در زمینه پیشگیری، کنترل و مقابله با جرائم خشن وزارت صمت ۱۱ تکلیف، وزارت راه و شهرسازی ۹ تکلیف، وزارت نیرو ۹ وظیفه، صدا و سیما 7 تکلیف، شهرداری ۱۱ تکلیف و سازمان بهزیستی 3 تکلیف بر عهده دارد.

نثاری، به شهروندان توصیه کرد که در زمان وقوع زورگیری، خونسردی خود را حفظ کنند و به جای درگیری با زورگیران نسبت به برداشتن شماره پلاک خودرو یا موتورسیکلت آنها اقدام و برای شناسایی زورگیران روی به خاطر سپردن چهره، لهجه، لباس و... آنها تمرکز کنند.