از زیان خود مکن هرگز فغان
جهل تو باشد زیان اندر زیان
در‌این‌باره، یکی از اعضای مشفق و منتقد هم به آنها گفته بود بهتر است اقتصاد را به متخصص مربوطه بسپاریم و در کلاس دانشگاه به آموزش اهتمام ورزیم، همچنین به جای بودجه و آمار و اصول علم اقتصاد و تاریخِ مکاتبِ اقتصادی و نظریه های جمع‌گرا و فردگرا، یا دولتی و بازار آزاد و غیره، قانون اساسی و حقوق اولیه خودمان را بیاموزیم و بخوانیم و اگر فرصت شد کمی هم ادبیات و فلسفه بیاموزیم، اما چه کنیم که اساس گرفتاری امروز و فردای ما معیشت است و
اقتصاد!
ارزش قانون اساسی و آگاهی بر حقوق فردی و حدود اجتماعی، بیش از آن است که تصور شود. گاهی سرنوشت یک ملت را تغییر می دهد و همچون حفاظی بی خلل می تواند ما را در مرز درستی و سلامت حفظ کند و از ظلم و تبهکاری برکنار دارد.
البته وضع واقع را نباید با آرمان و آرزو یکسان انگاشت. به قول فلاسفه؛ ما با «هست»ها سرو کار داریم و نه با «باید»ها، اما لازم است بدانیم نیکی چیست و شرور و بدی کدام است و با کدام سازوکار قانونی و انسانی می باید از حقوق حقه و اساسی خودمان و دیگران حراست کنیم.
باید شجاع باشیم و از همین طرق وارد دعوی و مطالبه یا شکایت و دادرسی شویم. جامعه باثبات و ملتهای صاحب حقوق و ثروتمند که به پیشرفت و ثبات و امنیت دست یافته اند، از این راه رفته اند یا لااقل بدان باور داشته اند. میوه اش هم لزوماً وصول به جامعه مدنی و حصول به مردمسالاری نیست ولی قطعا ثبات ملی و بازگشت قدرت و ثروت به صاحبان اصلی هر مملکت یعنی شهروندان، تاحدی وابسته به این ارادۀ حقوقی و طلب صریح و صحیح آن است.
این راهِ سخت و دراز، با محاسبِ اموال شخصی و حقوق مالکیت در ارتباط است و با مساوات تک تک شهروندان در برابر قانون آغاز می شود. هیچ احدی حق ندارد صاحب دارایی و حاصل زحمات شما شود، هنگامی که شما قانون را رعایت کرده و بدان پایبند بوده اید. اما این خواست، هنگامی نتیجه بخش است و به نتایج درخشان می رسد که با همرسانی اطلاعات و هم افزایی یا مشارکت مدنی همراه باشد.
کسی حق ندارد خارج از این حقوق و قواعد و اصول که خط قرمزهای کلی برای زندگی و منزلت و امنیت هر شهروندی محسوب می شود، چیزی بخواهد یا دست دراز کند و از اموال یا دارایی‌های منقول و غیر منقول یا حسابهای بانکی یا حق الزحمه ها چیزی بردارد. ولو آنکه دولت باشد و دارای قدرت قاهره، نمی تواند رفتاری داشته باشد جابره. حکومت بر اساس حکمتی بنا شده که منشور مورد توافق دولت ـ ملت است و نامش «قانون» است و تالی دیگری هم ندارد.
سخن دراز شد، تمام مردم ایران می دانند که دولت دچار مشکلات مالی و تحریم‌های ظالمانه است و نیازمند عایدات ضروری برای دادن حقوق و پرداخت دستمزد و خرید مایحتاج و ادارۀ بوروکراسی متعارف و نامتعارفی که بار سنگینش کمر هر قوم و جامعه ای را خرد می کند.
مالیه و وضع و حال پول ملی هم با وجود بانکهای کاغذباز و دکان‌های تبدیل ارز و صندوق‌های رنگ و وارنگ مشخص است. در هر کوچه و خیابانی، شعبه های بانک و کارمندان و دستگاههای شمارگر و بسته بندی پول و اتیکت و تشخصی هم دارند که نازکتر از گل به آنها نمی توان گفت.
اما همین دکانها یا شعبه ها، به جز شبهه عظیم مناسبات ربوی، قرضهای کم بهره به دوستان داده و بی‌هیچ ضمانت و سند معتبری، میلیاردها سپردۀ من و شما را به شخص طماعی می دهند و کسی هم رهگیرِ شکایت و پیگیرِ پاسخگویی نمی شود؛ زیرا راهها را مسدود کرده اند و با جعل عناوین و شرکتها و مناصب و مزایا، دارایی مردم و ارزش پول ملی را با خاکستر برابر می کنند.
در بنگاههای مشابه نظیر خودروسازی های دوقلو هم همین بازی و قرعه و تفاضل قیمت‌ها و گرفتن ارز و درزِ گاه و بی‌گاهِ اطلاعات و بورس و سهمیه و توصیه و... دقیقا همین کار را می کند و با مخارج مادون، از پیگیری تصرف و تخطی هم صرف نظر می شود. خدا روح بلند استاد فردوسی را رحمت کند که اگر بود می فرمود: توانا بود هرکه دارا بود!
مثال ساده ای می زنم تا عیار سخن روشن شود. دولت باید حافظ مردم در برابر بنگاههای بزرگ باشد. در کشورهای استکباری نظیر امریکا و اروپا ـ ولو برای حفظ ظاهر ـ هرچه سود بیشتر شود، تصاعد مالیاتی هم افزون خواهد شد. بهرۀ بانکها، در وام و سپرده، همیشه پایین است، ولی باید وفق قوانین، اقساط وام اعاده و از سپردۀ مردم حفاظت شود.
چرا اینجا با این همه قانون و تبصره و لزوم اجتناب از معصیتی چون ربا، کارمزدها و بهره ها غیر قابل تصور است؟ بگذریم از اینکه اغلب بانکها پولی برای پرداخت ندارند و تراول‌های تازه چاپ شده بلافاصله از سوی مردم دریافت و صرف خرید و خدمات و اجاره و غیره می شود.
دولت درگیر رقابتی نفسگیر با مجلس و رقبای سیاسی و درک اولویتها و بازخوانی وعده های بزرگی است که به ملت داده است. باید ما مردم بنشینیم و حساب و کتابی با این شرایط داشته باشیم. ببینیم در این معاملات چه رخ می دهد. در این زمینه مثال‌ها فراوان است و در یادداشتی دیگر نمونه‌های متعدد را ذکر خواهم کرد.
