شنبه ۱۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۷

رکوردشکنی صداوسیما برای هیچ!

اواسط دهه هشتاد با همکارانم ضابطه‌ای را برای متقاضیان دریافت مجوز تعریف کردیم تا پیشاپیش از تشکیل صف و نیز ایجاد رانت جلوگیری به عمل آوریم.

چگونه متقاضیان را در صف دریافت مجوز معطل نکنیم

سعيد رجبی فروتن: این روزها انتقاد از صداوسیما به خاطر صدور نزدیک به ۵۰۰ مجوز فعالیت به سکوهای نمایش فیلم وسریال در فضای مجازی شدت گرفته است. برخی از رسانه‌ها و منتقدان این اقدام را به رکوردشکنی در صدور مجوز به رسانه‌های برخط ویدیوی درخواستی تعبیر کرده‌اند. شاید یکی از دلایل صداوسیما برای اعطای راحت و آسان پروانه فعالیت به واجدان شرایط، ایجاد فضای رقابتی بیشتر و محدود نشدن دامنه فعالیت به چند پلتفرم انگشت‌شمار موجود باشد. در اینصورت صدور صدها مجوز جدید این دغدغه را برطرف نساخته است زیرا بر شمار پلتفرم‌های فعال چندان افزوده نشده است و یا در آینده نامشخص نشانه‌های این سیاست بروز پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر پلتفرم‌های شناخته شده موجود جا را برای سایر رقبا تنگ نکرده‌اند و نان تجربه، ابتکار و آشنایی با رموز کسب و کار خود را می‌خورند. به همین مناسبت یکی از تجربه‌های مدیریتی خود را در خصوص اعطای کنترل شده مجوز نقل می‌کنم شاید مورد توجه مسئولان امر در این زمینه قرار گیرد.

بعد از کوپنی شدن مایحتاج روزانه مردم در دهه شصت و سپس صدور محدود حواله برای مصالح تهیه ساختمانی و لوازم خانگی پرکاربرد در همان سالها، ناخواسته در مردم این عادت ایجاد شده است که پشت هر اداره دولتی که مجوزی می‌دهد، صف بکشند و از مواهب آن بهره‌مند شوند.

به عرصه‌های دیگر نمی‌پردازم و از حرفه خودمان فیلم و سینما حرف می‌زنم. با آزادسازی ویدیو در اوایل دهه هفتاد قرارشد به متقاضیان واجد شرایط مجوز راه‌اندازی فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی - بخوانید ویدیو کلوپ- بدهند.

پیش‌بینی می‌شد که عده زیادی برای گرفتن این مجوز صف بکشند و کسانی هم زیر دست و پا بمانند! به این خاطر بعضی از اقشار مثل جبهه‌ها رفته‌ها و نظایر آنها در اولویت قرار گرفتند. شیرینی دریافت مجوز وقتی دوچندان می‌شد که امتیاز آن به دیگری داده می‌شد و پول مفت و‌ بی‌دردسری نصیب دارندگان امتیاز و دلالان می‌گردید.

صنعت ویدیوی کشور با رفع انحصار از موسسه رسانه‌های تصویری مجالی را فراهم ساخت تا موسسات خصوصی ویدیو رسانه هم به فعالیت در زمینه تامین و تکثیر انواع فیلم مشغول شوند. اواسط دهه هشتاد در مقام مدیر نمایش خانگی کشور با همکارانم ضابطه‌ای را برای متقاضیان تعریف کردیم تا پیشاپیش از تشکیل صف و نیز ایجاد رانت جلوگیری به عمل آوریم.

از متقاضیان خواستیم در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی اعلام شده، در دوره‌ای که به آنها موافقت اصولی می‌دهیم مدارک خرید حقوق حداقل سه فیلم سینمایی ایرانی را ارائه دهند. به این ترتیب وسع و توانایی مالی متقاضی اثبات می‌شد و افراد کم بضاعت دور این کار را خط می‌کشیدند. همچنین از ابتدا این پیام داده می‌شد که به سودای تکثیر و عرضه کارتون خارجی سراغ مجوز نیایید زیرا این اجازه به کسانی داده می‌شود که برادری خود را در قبال سینمای ایران ثابت کنند و به رونق آن بیفزایند.

این تدبیر باعث شد که روی کاغذ به کمتر از چهل نفر مجوز داده شود و در عمل کسانی که توانایی خرید عناوین ایرانی را داشتند، در صنعت باقی بمانند.

مدیران مسئول در صداوسیما هم با پیش‌بینی شرایط ویژه و اختصاصی باید تولید محتوای اختصاصی را در اولویت پلتفرمها قرار دهند و طرح‌وبرنامه تفصیلی متقاضیان را برای تولید محتوا دریافت کرده و مورد بررسی کارشناسی قرار دهند. همچنین ارائه اطلاعات و تحلیل مالی برای آنکه فعالیت یک پلتفرم از توجیه اقتصادی برخوردار باشد، می‌تواند مانع از انتظار بیهوده متقاضیان در صف مانده شود. در همین رابطه ضروری است که دارندگان مجوز چنانچه در مهلت زمانی تعیین شده نتوانستند، محتوایی را منتشر کنند، بصورت خودکار اعتبار مجوز آن‌ها لغو گردد.

نویسنده :
سعيد رجبی فروتن
گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
نظرسنجی
کدام سریال نوروزی تلویزیون را تماشا کردید؟
آخرین مطالب