رویداد ۲۴ نوشت: احمد علیرضابیگی نماینده تبریز و یکی از مخالفان اصل هشتاد و پنجی شدن این لایحه گفتوگو کرده است که در ادامه میتوانید مهمترین بخشهای از آن را بخوانید:
* من مخالف اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب بودم چون مردم به قضاوت نشستهاند و طبیعتاً چکشکاریهایی که برای این لایحه در کمیسیون و صحن مجلس میتوانست صورت بپذیرد، حتماً میتوانست اقدام مجدانهای باشد و اگر حتی نتیجه کار هم زمان میبرد، ولی قطعاً میتوانست برای مردم قضاوتی را ایجاد کند و کار منطقیتر پیش برود.
* برخلاف طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که با یک زمینه مخالفت میان خود نمایندگان مواجه بود و در آخر هم، اصل هشتاد و پنجی نشد، بررسی طرح عفاف و حجاب در صحن و با نظر همه نمایندگان از سوی اکثریت همکاران مورد استقبال قرار نگرفت، چراکه سال آخر مجلس است و موضوعاتی مطرح میشود که میتواند برای نمایندگان از نظر ورود و اظهارنظر کردن تبعاتی داشته باشد؛ چه تبعات اجتماعی و چه تبعاتی از سوی دستگاههای نظارتی. از اینرو، نمایندگان ترجیح دادند خودشان را درگیر این جنجالها نکنند و تصمیم در خصوص لایحه را به کمیسیون قضایی و حقوقی بسپارند تا آنها به نتیجه برسانند. با این روند، هزینهای متوجه نمایندگان نخواهد بود و زمانی هم از نمایندگان گرفته نخواهد شد.
* فکر میکنم این نوع مواجه با این لایحه، غیرمسئولانه بود و اساساً برای نماینده ملت ایران نباید اهمیتی میداشت که سال آخر کاریاش است و ممکن است برای او تبعات و هزینهای داشته باشد. ما باید به رسالت نمایندگی خودمان فکر کنیم و لاغیر.
* کلاً با اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب، نگاه به این لایحه، نگاه جامعی نخواهد بود و در اجرا مشکلات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. این مشکلات ضمانت اجرای این قانون را تضعیف خواهد کرد و اثرگذاری لازم را در اجرای این قانون در جامعه نمیتوانیم ببینیم.
* به باور من، لایحه عفاف و حجاب وقتی به قانون تبدیل شود، میشود مثل بسیاری از قوانینی که بدون لحاظ کردن بستر اجتماعی به تصویب رسیده و امکان اجرا هم پیدا نکرده است. پس خروجی کار در کف جامعه مثبت نخواهد بود.
* آقای قالیباف معتقد بود که پرونده محصلانی که کشف حجاب کردند به کلانتری ارجاع نخواهد شد در صورتی که در متن لایحه آمده محصلینی که از تبعیت این قانون استنکاف میکنند، موضوع آنها به مراجع ذیصلاح دلالت داده خواهد شد که یکی از این مراجع، فراجا یا همان تشکیلات انتظامی کشور است. پس به صورت کلی در لایحه، عنوان محصلان ذکر شده و محصلان ما هم زیر ۱۸ سال هستند، قرار است در صورت جرمانگاری آنها را هم به کلانتری ببرند. اساسا چون نگرش این لایحه، نگرش جرممحور است، مطمئناً اصطکاک زیادی را بین مردم، مراجع امنیتی و انتظامی خواهیم داشت.
