تجارت‌نیوز نوشت: طبق مصاحبه‌ای که روز گذشته، ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، امیر محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با یکی از برنامه‌های صداوسیما داشت، گویا قرار است وزارتخانه تحت فرمان او پای به دنیای خودروسازی بگذارد و یکی از قطب‌های ساخت خودروی کشور تبدیل شود.
آن‌طور که او توضیح داد، در بخش حمل‌ونقل، وزارت دفاع توانایی تولید ECU یورو پنج، سیستم ترمز‌های ABS، انژکتورها، برد‌ها و نمایشگر‌های خودرو را دارد.
باید توجه داشت مواردی که به آن اشاره شده مهم‌ترین و حساس‌ترین قطعات استفاده‌شده در خودرو هستند. درصورتی که این وزارتخانه توانایی تولید قطعات «های‌تک» را دارد، به راحتی می‌توان این قطعات را بدون نیاز به وارد کردن از کشور‌هایی نظیر چین، در داخل کشور تهیه کرد.
رقیب سرسختی برای ایران خودرو و سایپا در راه است؟
آشتیانی در مصاحبه خود همچنین تأکید داشت: با وجود اینکه توانایی‌های وزارت دفاع در اغلب زمینه‌های صنعتی همچون پهپادی، موشکی، شناور‌ها و … بالاست؛ اما در صورتی که یک شرکت داخلی مشغول تولید کالای مشابه باشد، قصد رقابت با آن شرکت را نخواهیم داشت؛ بنابراین احتمالاً خیال شرکت‌های خودروسازی از این جهت می‌تواند راحت باشد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا این وزارتخانه همکاری لازم را با خودروسازی‌ها نمی‌کند تا حداقل کیفیت خودرو‌های تولید داخلی بالاتر برود؟
حال آن‌طور که معلوم است وزارت دفاع قصد ورود به حوزه تولید خودرو را دارد؛ اما به دلیل قوانین اداری و تجاری موجود، باید منتظر دستورالعمل و آیین‌نامه‌های مربوط به تولید خودرو توسط این وزارت خانه بود؛ بنابراین احتمالاً در آینده نزدیک شاهد ورود نیرو‌های مسلح به حوزه خودرو و همکاری آنان با خودروسازان دولتی و خصوصی باشیم.
دولتی بودن شرکت‌های خودروسازی، گریبان‌گیر صنعت خودرو کشور است!
مشکل اصلی خودروسازی در داخل کشور، دولتی بودن اغلب قسمت‌های تولیدی در این صنعت است. فارغ از قطعه‌سازان دولتی، دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا که از بزرگ‌ترین شرکت‌های داخلی محسوب می‌شوند تا حد بسیاری زیر نظر دولت اداره می‌شود.
باتوجه به آمار تولید خودرو از ابتدای سال تا پایان تیر ۱۴۰۲، از ۴۴۲ هزار و ۶۸۶ دستگاه خودروی تولیدی، تنها ۹۰ هزار و ۲۵۹ دستگاه توسط بخش خصوصی تولید شده است. این یعنی قریب به ۸۰ درصد کل تولید خودرو در کشور، در اختیار ایران خودرو و سایپا بود.
بار‌ها و بار‌ها از ایرادات شرکت‌های دولتی گفته شده، اما متأسفانه کسی به آن توجه ندارد. علی‌رغم قول ریاست جمهوری مبنی‌بر خصوصی سازی ۶ ماهه این دو شرکت، بیش از ۱۱ ماه می‌گذرد و آن‌طور که مشخص است، کسی جسارت خصوصی‌سازی را ندارد.
مشکل مدیریت دولتی، در اولویت نبودن سوددهی شرکت و خروج از زیان است. چرا که در موارد بسیار نادر، یک شرکت دولتی همانند ایران خودرو و سایپا به دلیل زیان‌ده بودن آن منحل و تعطیل می‌شود.
با نگاه به صورت‌های مالی این دو شرکت در یک دهه گذشته، می‌توان دید که شرکت سایپا سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و از سال ۱۳۹۶ تا الان، ضرر‌های سنگینی به ثبت رسانده است. شرکت ایران خودرو نیز یک‌بار در سال ۱۳۹۱ و بار دیگر از سال ۱۳۹۷ تا به الان درحال ثبت زیان‌هایی سنگین است؛ بنابراین درصورتی که وزارت دفاع هم آغاز به همکاری با این دو شرکت خودروسازی کند، بازهم تأثیر چشم‌گیری نخواهد داشت. اگر خواهان بهبود وضعیت صنعت خودرو هستیم، باید در گام اول خصوصی سازی آن‌ها اجرایی شود و در گام بعدی، برچیده شدن قیمت‌های دستوری و تسهیل روند واردات خودرو در دستور کار قرار گیرد.
