سید علی دوستی موسوی:  درخبرها آمده است که علیرضا شهیدی دبیرانجمن لوازم صوتی وتصویری از موافقت وزیرصنعت با آزادسازی قیمت لوازم خانگی خبرداده است.

این سخن بدان معناست که قیمت گذاری دولتی از روی محصولات این صنعت حذف شده و تولیدکنندگان بهای محصولاتشان را براساس نرخ دلار آزاد و بامحاسبه تورم وهزینه های واقعی ومکانیسم عرضه وتقاضا، تعیین و به بازار عرضه می کنند.

حذف قیمت گذاری دستوری دریک اقتصاد نرمال، غیررانتی و غیریارانه ای درخواست بجا وپسندیده ای است واصولا هرگونه دخالت دولت ها درفرآیند عرضه وتقاضا و قیمت، باعث اختلال های متعدد و بی ثمر شده به گونه ای که حتی قیمت را از حد بالا هم بالاتر می برد.

اما همان گونه که گفته شد، حذف قیمت گذاری دستوری دراقتصادهای نرمال، غیررانتی وغیریارانه ای ممکن و مطلوب است؛ نه اقتصاد ایران که نه نرمال است و رانت و یارانه های آشکار وپنهان هم درآن موج می زند و ارقام آن به ده ها میلیارد دلار می رسد.

لذا اگر تولیدکنندگان لوازم خانگی، دیگر تولیدکنندگان و وزارت صنعت خواستارحذف قیمت گذاری دستوری هستند، باید تکلیفشان را با 3 موضوع به طور شفاف روشن کنند:

1-)حذف قیمت گذاری دستوری و آزادسازی کامل بهای محصولات و واگذاشتن آن به مکانیسم بازار، باید با حذف یارانه های پرداختی دولت به تولیدکنندگان همراه باشد. تولیدکنندگان وطنی هم اکنون و درازای قیمت گذاری دستوری، از طیف وسیعی از یارانه ها یعنی تحویل ارزان و زیر قیمت بازار جهانی کالاهای پایه ای همچون برق، گاز، گازوئیل، بنزین، آب ومانند آن برخوردارند.

 حال اگر بناست بهای فروش محصولات واقعی شود، قطعا قیمت عوامل تولیدیادشده هم باید برای تولیدکنندگان واقعی وبه نرخ جهانی محاسبه شود. چراکه قرار نیست با تحویل ارزان و یارانه دار عوامل تولید، میلیاردها دلار از جیب مردم به عنوان صاحبان انفال ومنابع کشور برداشت شود وبعد کالاهای حاصله به قیمت جهانی به خودآنان فروخته شود.

2-) حذف قیمت گذاری دستوری و آزادسازی بهای کالاها باید با رفع انحصار از بازار وصدور مجوز واردات کالاهای رقیب با تعرفه متناسب همراه باشد. چراکه روی دیگر سکه حذف قیمت گذاری دستوری، آزاد  سازی است و قرارنیست صرفا بخشی ازقوانین والزامات آزادسازی به نفع گروه هایی خاص اجرا شود؛ لذا باید با عمل به تمام زوایا وقوانین آزادسازی،رقبا هم به طور عادلانه دربازارحضور یابند تا از محل رقابت ایجادشده، علاوه بر ارتقای کیفیت وکاهش قیمت، مردم سودکنند وتولید واقعی ملی هم رشد کند و ارتقا یابد؛ بدین ترتیب دیگر نباید کالاهای مشابه خارجی سالها در گمرکات بماند و با هزار بهانه جلوی ورود آن به کشور گرفته شود.

3-) درنهایت هم چون آزادسازی قیمت لوازم خانگی و دیگر کالاها براساس محاسبه بهای دلار بازار آزاد و تورم واقعی صورت می گیرد،دولت و وزارت صنعت باید تناقض قدیمی موجود دراقتصاد ایران، یعنی: حقوق به ریال، هزینه به دلار را به هر طریق حل کرده وحقوق ها را متناسب با قواعد آزادسازی دلاریزه کنند.

تناقض گویی، پیچاندن پاسخ گویی و شانه خالی کردن از اجرای هریک از این سه شرط ، شعار زیبای حذف قیمت گذاری دستوری را به اسم رمز افزایش شدید قیمت ها، افزایش انحصار و سودهای بادآورده دربازار داخل به نفع گروه های خاص و افزایش رانت جویی از منابع ملی تبدیل کرده وتنها چیزی که از آن حاصل نخواهدشد، بهبود وضعیت صنعت و تولید ملی است.